فترة الإنذار في قانون العمل الإماراتي: المدة وبدل الإنذار وحقوق العامل

قد يقدّم عامل استقالته ثم يغادر العمل في اليوم نفسه ظناً منه أن الاستقالة تنهي العلاقة فوراً، أو قد ينهي صاحب عمل عقد موظف دون منحه مهلة إنذار، ثم يبدأ النزاع عند تصفية المستحقات: هل يستحق العامل راتب فترة الإنذار؟ وهل يجوز خصم بدل الإنذار؟ ومتى يكون الإنهاء صحيحاً؟

تُعد فترة الإنذار في قانون العمل الإماراتي من أهم المسائل العملية في القطاع الخاص، لأنها ترتبط مباشرة بالاستقالة، وإنهاء الخدمة، والراتب، وبدل الإنذار، ورصيد الإجازات، ومسار الشكوى العمالية عند النزاع.

يعتمد هذا المقال على المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، الصادر في 20 سبتمبر 2021، النافذ في 2 فبراير 2022، المنشور في الجريدة الرسمية رقم 712 ملحق، وفق آخر تحديث منشور في 29 يوليو 2024.

فترة الإنذار في قانون العمل الإماراتي

فترة الإنذار ليست مجرد مهلة إدارية، بل التزام قانوني يسبق انتهاء علاقة العمل ويحمي الطرفين من الإنهاء المفاجئ؛ فما المقصود بفترة الإنذار في قانون العمل الإماراتي؟

تُعد فترة الإنذار في قانون العمل الإماراتي مهلة قانونية تسبق انتهاء علاقة العمل، يلتزم بها الطرف الذي يرغب في إنهاء عقد العمل، سواء كان العامل أو صاحب العمل.

والهدف من هذه الفترة هو منح الطرف الآخر وقتاً كافياً لترتيب أوضاعه قبل انتهاء العقد، فلا يُفاجأ العامل بانقطاع مصدر دخله، ولا يتضرر صاحب العمل من مغادرة الموظف دون تسليم مهامه أو توفير بديل مناسب.

وقد نظم قانون العمل الإماراتي هذه المسألة في المادة 43 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، حيث اشترط أن يكون الإنهاء بإخطار كتابي، وأن يلتزم الطرفان بمدة الإنذار المتفق عليها في عقد العمل، على ألا تقل عن 30 يوماً ولا تزيد على 90 يوماً.

وخلال فترة الإنذار يستمر عقد العمل قائماً، ويستحق العامل أجره عنها وفق آخر أجر كان يتقاضاه، كما يلتزم بأداء عمله إذا طلب صاحب العمل ذلك.

أما إذا لم يلتزم أحد الطرفين بمدة الإنذار، فقد يترتب عليه دفع بدل إنذار للطرف الآخر عن المدة أو الجزء المتبقي منها.

فترة الإنذار عند الاستقالة في قانون العمل الإماراتي

الاستقالة لا تعني انتهاء عقد العمل فوراً، بل يجب أن تتم وفق المدة والإجراءات المنصوص عليها في العقد والقانون؛ فما أحكام فترة الإنذار عند الاستقالة في قانون العمل الإماراتي؟

1. يجب على العامل عند الاستقالة إخطار صاحب العمل كتابةً.
2. يلتزم العامل بفترة الإنذار المتفق عليها في عقد العمل، بشرط ألا تقل عن 30 يوماً ولا تزيد على 90 يوماً.
3. يستمر عقد العمل خلال فترة الإنذار، ويستحق العامل أجره عنها.
4. يجب على العامل أداء عمله خلال فترة الإنذار إذا طلب صاحب العمل ذلك.
5. يجوز الاتفاق كتابةً على تخفيض فترة الإنذار أو الإعفاء منها مع حفظ حقوق العامل.

بدل الإنذار في قانون العمل الإماراتي

يظهر بدل الإنذار عند عدم التزام أحد طرفي عقد العمل بالمهلة القانونية أو التعاقدية قبل إنهاء العلاقة؛ فمتى يستحق بدل الإنذار في قانون العمل الإماراتي؟

• يستحق بدل الإنذار إذا أنهى العامل أو صاحب العمل عقد العمل دون الالتزام بفترة الإنذار كلها أو جزء منها.
• يلتزم الطرف المخالف بدفع تعويض للطرف الآخر، حتى لو لم يثبت وقوع ضرر فعلي بسبب عدم الإنذار.
• يكون بدل الإنذار مساوياً لأجر العامل عن مدة الإنذار كاملة أو عن الجزء المتبقي منها.
• يُحسب بدل الإنذار وفق آخر أجر كان يتقاضاه العامل إذا كان أجره شهرياً أو أسبوعياً أو يومياً أو بالساعة.
• إذا كان العامل يتقاضى أجره بالقطعة، فيُحسب بدل الإنذار وفق متوسط الأجر اليومي المقرر قانوناً.

حق العامل في البحث عن عمل خلال فترة الإنذار

يراعي القانون وضع العامل إذا كان إنهاء عقد العمل من جانب صاحب العمل، فيمنحه فرصة محددة للبحث عن عمل آخر دون اعتبار ذلك انقطاعاً غير مشروع؛ فما حق العامل في البحث عن عمل خلال فترة الإنذار؟

• يحق للعامل أن يتغيب خلال مهلة الإنذار للبحث عن عمل آخر إذا كان إنهاء العقد من جانب صاحب العمل.
• تكون مدة الغياب المسموح بها يوم عمل واحد دون أجر في الأسبوع.
• يحق للعامل اختيار يوم الغياب المناسب له خلال الأسبوع.
• يجب على العامل إخطار صاحب العمل بيوم الغياب قبل 3 أيام على الأقل.
• لا يعني هذا الحق أن العامل يستطيع الانقطاع عن العمل طوال فترة الإنذار، بل يبقى ملتزماً بالعمل خلال باقي المدة.
• حق العامل في البحث عن عمل خلال فترة الإنذار.

أهمية المحامي العمالي في نزاعات فترة الإنذار

قد يبدأ النزاع حول فترة الإنذار بخلاف بسيط على مدة الإخطار، ثم يتحول إلى مطالبة برواتب أو خصومات أو شكوى عمالية؛ لذلك تبرز أهمية مراجعة محامٍ عمالي عند تعقّد الموقف أو تأثيره على المستحقات.

1. إذا أنهى صاحب العمل العقد دون دفع راتب فترة الإنذار أو بدل الإنذار.
2. إذا غادر العامل واتهمته الشركة بعدم الالتزام بفترة الإنذار.
3. إذا تم خصم بدل الإنذار أو حجز الراتب أو مكافأة نهاية الخدمة.
4. إذا اختلطت المطالبة بين بدل الإنذار، وبدل الإجازة، ومكافأة نهاية الخدمة.
5. إذا انتقل النزاع إلى شكوى عمالية أو محكمة.

الأسئلة الشائعة

في الختام، تُعد فترة الإنذار في قانون العمل الإماراتي ضمانة قانونية مهمة لتنظيم انتهاء علاقة العمل بطريقة متوازنة، فلا يُفاجأ العامل بإنهاء خدمته دون مهلة مناسبة، ولا يتضرر صاحب العمل من مغادرة العامل دون ترتيب أو تسليم للمهام، وتحدد مدتها وفق العقد بما لا يقل عن 30 يوماً ولا يزيد على 90 يوماً.

إذا كان لديك نزاع حول فترة الإنذار أو بدل الإنذار أو الاستقالة، يمكن طلب تقييم قانوني من محامين دليل محامين الإمارات مخصص عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.

تنويه قانوني: المعلومات الواردة لأغراض تثقيفية ولا تشكّل مشورة قانونية. للحصول على استشارة مخصّصة يُرجى التواصل مع محامٍ مرخص في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ننصحك بالاطلاع على الإنذار العدلي في القانون الاماراتي، ومعرفة صيغة انذار قانوني في الإمارات، وإنذار عدلي أبوظبي، والتعرف على أفضل نموذج انذار عدلي دبي. واستشارة محامي وزارة العمل.

المصادر:

• المادة 43 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن إنذار إنهاء عقد العمل.
• المادة 29 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن الإجازة السنوية.
• المادة 44 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن الفصل دون إنذار.
• المادة 45 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن ترك العمل دون إنذار.
• المادة 54 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن منازعات العمل الفردية.
• بوابة حكومة الإمارات u.ae بشأن إنهاء عقود العمل في القطاع الخاص.