تخطى إلى المحتوى

التشهير بالشركات في القانون الاماراتي

التشهير بالشركات في القانون الاماراتي

يترتب على التشهير بالأشخاص العديد من المساوئ المتعلقة بالسمعة، أما عندما يتعلق الأمر بالشركات فإن المساوئ والأضرار تتجاوز الإساءة وتشويه السمعة بالكثير.

وفي سبيل الحد من الإساءة للشركات على اختلاف أنواعها وأشكالها تم تجريم التشهير بالشركات في القانون الاماراتي وفرضت العقوبات بحق كل من يشوه سمعة شركة أو يسيء إلى خدماتها دون وجه حق.

إن كنت بحاجة استشارة قانونية دقيقة حول قضية تشهير من قبل محامي إماراتي مختص، اضغط هنا للتواصل مباشرةً مع مكتب المحامي ابراهيم الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.

التشهير بالشركات في القانون الاماراتي.

لا تقتصر جريمة التشهير على الأفراد فقط وإنما يمكن أن تتعرض الشركات، المؤسسات، والمحال التجارية لتشويه السمعة والتشهير بما يؤدي إلى انتشار الآراء، التعليقات الكاذبة، والسلبية حولها والذي يتسبب بنشوء الأضرار.

وعلى الرغم من اعتقاد البعض أن من حقهم انتقاد الشركات والمحال التجارية بسبب خدماتهم أو التعرض لأضرار بسببها، فإن ذلك الاعتقاد خاطئ جملةً وتفصيلاً.

ففي حال تعرض الشخص لأي ضرر جراء خدمات شركة، مؤسسة، أي محل تجاري، أو بضائع قام بشرائها أو استخدامها، فإن الحق الوحيد المتاح أمامه هو اللجوء إلى القانون لتقديم شكوى وبلاغ ضد هذه الشركة.

بينما يؤدي التشهير بالشركة إلى وضعه محل الإدانة نظراً لاعتدائه غير المباح من الناحية القانونية على هذه الشركة والإساءة إلى سمعتها.

ويعود السبب في ذلك إلى أن أي أقوال تنشر بحق شركة بما يسيء إليها سيؤدي إلى إثارة التحفظات والريبة حولها، والذي سيؤدي تدريجياً إلى هدم سمعتها ومكانتها في السوق التجاري بما يؤثر بشكل كبير على أعمالها.

عقوبة التشهير بشركة

أقر نظام العقوبات الإماراتي عقوبة ملائمة بشأن جريمة التشهير بشركة، حيث يعاقب بالسجن ودفع الغرامة المالية كل شخص يقوم بتشويه سمعة شركة صناعية، تجارية، أو مؤسسة في الإمارات.

وذلك بغض النظر عن الأسباب القابعة وراء ذلك سواء بقصد الربح، إثارة الرأي العام ضد هذه الشركة، وتشويه سمعتها، بحيث يتم تحديد شدة هذه العقوبة بناءً على الضرر الناتج عن التشهير وفيما إذا تضمن أضراراً مالية.

حيث يعاقب بالسجن ودفع غرامة لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تزيد عن 500 ألف درهم أو بإحدى العقوبتين كل من استخدم شبكة المعلومات، إحدى وسائل تقنية المعلومات، أو أي نظام معلومات لإسناد شيء إلى الغير من شأنه أن يجعله محل ازدراء من قبل الآخرين وفق قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية في الإمارات.

الأسئلة الشائعة

يمثل التشهير بالشركات أحد المشكلات التي تواجه الشركات، تسيء إليها، وتؤثر في مسار عملها، ولذلك تطرح الأسئلة حولها:

يتمثل التشهير بالشركات بنشر الآراء، التعليقات الكاذبة، والسلبية عن الشركات مما يؤدي إلى الإضرار بها من الجانب المادي، تشويه سمعتها، ونظرة المستهلكين لها دون أي أسباب مشروعة.
أقر نظام العقوبات الإماراتي عقوبة ملائمة بشأن جريمة التشهير بشركة، حيث يعاقب بالسجن ودفع الغرامة المالية كل شخص يقوم بتشويه سمعة شركة صناعية، تجارية، أو مؤسسة في الإمارات.

إلى هنا نصل إلى ختام مقالنا حول التشهير بالشركات في القانون الاماراتي، وما يمكن أن ينتج عنه من مشكلات تترك بالغ الأثر في أعمال الشركة، سمعتها، ونشاطها التجاري.

للحصول على أي خدمات قانونية تتعلق باتخاذ الإجراءات القانونية نتيجة حملات التشهير بالشركات في الإمارات يمكنك الاستعانة بمحامي خبير من مكتب الملا للمحاماة والخدمات القانونية.

ننصحك بالاطلاع على التشهير في القانون الاماراتي، ومعرفة عقوبة التشهير في القانون الاماراتي، ومعرفة التشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي في القانون الاماراتي، ومعرفة حكم التشهير بشخص في القانون الاماراتي، ومعرفة جريمة التشهير الالكتروني في القانون الاماراتي.


المصادر:

  • وزارة شؤون مجلس الوزراء الإمارات العربية المتحدة.
  • ويكيبيديا، الموسوعة الحرة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تواصل مع المحامي