يعتبر التشهير بالناس في القانون الإماراتي جريمة قائمة بأركانها وتستوجب العقاب.
فما عقوبة التشهير في القانون الاماراتي، وما أنواع التشهير المعاقب عليه قانونياً، ومتى تقوم جريمة التشهير بأركانها الخاصة.
كل ذلك يوضحه أفضل محامي إماراتي جزائي لدى مكتب المحامي الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.
اضغط هنا للاتصال به، واحصل على كافة الخدمات القانونية المتعلقة بجرائم التشهير في الإمارات.
جدول المحتويات
التشهير في القانون الاماراتي.
جاء النص على تجريم التشهير في القانون الاماراتي، والمعاقبة بشأنه في المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لعام 2021 المتضمن قانون العقوبات الإماراتي، والمرسوم بقانون اتحادي رقم 34 عام 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.
حيث عاقب قانون العقوبات الإماراتي على التشهير بالآخرين من خلال إسناد واقعة إليهم تجعلهم محطًا للازدراء، أو محلًا للعقوبة، بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة بما لا يزيد على 20,000 درهم.
مع تشديد تلك العقوبة إذا:
- ارتكبت بحق موظف عام.
- ارتكبت بحق موظف مكلف بخدمة عامة.
- وقع السب، أو التشهير عن طريق النشر في إحدى الصحف، أو المطبوعات.
بينما عاقب قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية الإماراتي كل من يستخدم وسائل تقانة المعلومات للتشهير بالغير أو إسناد واقعة إليه تجعله محلاً للعقاب أو الازدراء من قبل الآخرين، بعقوبة الحبس والغرامة بما لا يقل عن 250,000 درهم ولا تزيد على 500,000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع تشديدها إذا وقعت بحق موظف عام أو مكلف بخدمة عامة.
أنواع التشهير في القانون الإماراتي
يقسم التشهير في القانون الإماراتي وفقًا لعدة معايير:
- معيار الوسيلة التي ترتكب بها الجريمة: وذلك عن طريق التشهير بالشخص بتناقل الكلام، عبر المطبوعات، أو الصحف، وتشهير بالوسائل الإلكترونية، وذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر وسائل تقنية المعلومات.
- معيار شخص المجني عليه: ما بين التشهير بشخص عادي أو التشهير بشخص يتولى وظيفة عامة ومكلف بتأدية خدمة عامة.
- معيار فعل التشهير: ما بين التشهير بالسب والقذف بإسناد واقعة معينة للمجني عليه، والتشهير بالسب والقذف دون إسناد تلك الواقعة.
متى يكون التشهير جريمة
عرّف المشرع الإماراتي جريمة التشهير بأنها: إسناد واقعة معينة لشخص أي اتهامه باتهامات باطلة تؤدي إلى خدش كرامته، الإساءة لسمعته ومكانته الاجتماعية، تجعله محطًا للازدراء، ونشر ذلك الاتهام أو إعلانه على الجمهور.
وهنا يكمن الفرق بين التشهير والسب والقذف، إذ أن السب والقذف قد يكون بين الجاني والمجني عليه أو عدد قليل من الحضور، دون نشر الأمر ليصل إلى الجمهور.
أما التشهير فيكون بالإعلان وإذاعة الخبر في الصحف، المجلات، الإذاعة، أو المواقع الإلكترونية.
أركان جريمة التشهير
لا تقوم جريمة التشهير إلا إذا توفرت أركانها المادية والمعنوية:
- الركن المادي: يتمثل بفعل الإسناد، أي اتهام الشخص بتهمة باطلة وتحقق النتيجة الجرمية بالإساءة لسمعة المجني عليه، كرامته، وجعله محطًا للازدراء وللعقاب.
- الركن المعنوي: يتمثل في علم الجاني بأن ما يقوم به من فعل يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، ومع ذلك يتوجه قصده الجنائي لارتكاب ذلك الفعل، بقصد تحقيق النتيجة، وهي تشويه سمعة المجني عليه، الإساءة له، الحط من كرامته، ومكانته الاجتماعية.
الأسئلة الشائعة
وبذلك نصل إلى نهاية مقالتنا عن التشهير في القانون الاماراتي، والتي نتمنى أن نكون وفقنا في بيان كل ما يتعلق بالتشهير والعقوبة المقررة بشأنه.
مؤكدين على ضرورة الاستعانة بأفضل المحامين المختصين بقضايا التشهير لدى مكتب المحامي الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.
قد يهمك الاطلاع على قضايا التعويض عن السب والقذف، ومعرفة محامي جرائم الكترونية في الإمارات. أو استشارة محامي جنائي في الإمارات.
المصادر:
وزارة شؤون مجلس الوزراء الإمارات العربية المتحدة.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.