تخطى إلى المحتوى

الحق العام في قضيه الابتزاز في الإمارات

الحق العام في قضيه الابتزاز في الإمارات

يترتب على جريمة الابتزاز بنوعيها التقليدي والإلكتروني في الإمارات، كل من الحق العام والحق الخاص.

ولمعرفة الحق العام في قضيه الابتزاز في الإمارات، تابع معنا.

للحصول على كافة الاستشارات القانونية المطلوبة فيما يتعلق بجريمة ابتزاز المال بالتهديد من قبل أفضل محامي في ابوظبي، تواصل معنا من خلال معلومات التواصل الموضحة في صفحة اتصل بنا.

الحق العام في قضيه الابتزاز في الإمارات.

إن الحق العام في قضيه الابتزاز في الامارات، هو حق الدولة والمجتمع في معاقبة الجاني الذي ارتكب جريمة الابتزاز بحق أحد أفراد المجتمع.

وتعتبر قضايا الابتزاز من القضايا التي يتوجب تقديم شكوى بشأنها من قبل المجني عليه أو الضحية، وتتولى الشرطة أو النيابة العامة التحقيق فيها.

فإذا ثبت لديها ارتكاب الجاني للجريمة، فإن النيابة العامة ستحرك بحقه الادعاء العام، ليتم معاقبته بالحق العام والحق الخاص في جريمة الابتزاز.

ويتمثل الحق الخاص في جريمة الابتزاز بتعويض الضحية أو المجني عليه عما لحقه من ضرر مادي ومعنوي نتيجة ارتكاب الابتزاز بحقه، واسترداد كافة الأموال التي حصل عليها الجاني نتيجة الابتزاز.

وأما الحق العام في قضية الابتزاز في الامارات فيتمثل بمعاقبة الجاني بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة، وإذا ترافق الابتزاز بالتهديد ليحصل الجاني المبتز على متطلباته من الضحية، فإن العقوبة ستصل إلى السجن المؤقت مدة لا تزيد على سبع سنوات وفقاً لأحكام قانون العقوبات الإماراتي.

أما الحق العام في قضية الابتزاز الإلكتروني، فيتمثل بالعقوبة الواردة في المادة 42 من قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية الإماراتي، وهي:

الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة بما لا يقل عن 250,000 درهم ولا تزيد على 500,000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، بحق كل شخص يقوم بابتزاز الأشخاص الآخرين عبر استخدام شبكة الإنترنت أو الوسائل الإلكترونية.

ولا يتم تطبيق العقوبات المقررة بشأن الحق العام في قضية الابتزاز في الامارات إلا إذا توافرت أركان جريمة الابتزاز والمتمثلة بالركنين المادي والمعنوي.

حيث يتألف الركن المادي من الأفعال التي يقوم بها المبتز من خلال تهديد الضحية والضغط عليه لتنفيذ متطلباته.

وأما الركن المعنوي فيتمثل بتوافر النية الجرمية والقصد الجنائي لدى الجاني من خلال علمه بأن ما يقوم به من أفعال يشكل جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات الإماراتي، ومع ذلك تنصرف إرادته إلى تحقيق النتيجة الجرمية.

يتمثل الحق العام في قضية الابتزاز في الإمارات

الأسئلة الشائعة

يمكنك التبليغ عن قضية ابتزاز في الإمارات من خلال الاتصال على الرقم 999، أو الاتصال على شرطة أبوظبي من خلال خدمة أمان الإلكترونية، أو بالاتصال الهاتفي المجاني 8002626، أو بالاتصال على خدمة الأمين لدى شرطة دبي، أو على الرقم 8004888، أو عبر خدمة نجيد لدى شرطة الشارقة، أو بالاتصال على الرقم المجاني 800151.
يعتبر التجاهل الحل الأمثل للتعامل مع المبتز، حتى لا يتم منحه فرصة بالضغط أكثر على الضحية للحصول على متطلباته، ولكن بذات الوقت يجب أن يترافق ذلك التجاهل بإجراءات يتخذها الضحية، تتمثل بتقديم شكوى ضد المبتز، وجمع كافة الأدلة التي تدل على ارتكاب جريمة ابتزاز بحقه.

وفي نهاية مقالتنا عن الحق العام في قضيه الابتزاز في الإمارات، نرجو أن نكون وفقنا في بيان ماهية تلك الجريمة والعقوبات المقررة بشأنها.

مع تأكيدنا على كل من لديه قضية ابتزاز أياً كان نوعها، أن يستعين بأفضل المحامين الجنائيين المختصين بذلك لدى مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.

ننصحك بالاطلاع على الحق العام في قانون الامارات، ومعرفة الحق العام في النصب والاحتيال في الإمارات، والحق العام في السرقة في الإمارات، والاطلاع على الحق العام في المخدرات في الإمارات.


المصادر:

  • منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.
  • النيابة العامة الإمارات العربية المتحدة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تواصل مع المحامي