تخطى إلى المحتوى
الدعوى العمومية

الدعوى العمومية في الإمارات

    يترتب على أية جريمة ترتكب في الإمارات كل من الحق العام والحق الخاص، وتسمى دعوى الحق العام باسم الدعوى العمومية في الإمارات، والتي سنوضحها في المقالة أدناه.

    للحصول على أفضل استشارة قانونية، تواصل معنا من خلال معلومات التواصل الموضحة في صفحة اتصل بنا.

    ماهي الدعوى العمومية؟

    تعرف بأنها الدعوى التي ترفعها النيابة العامة ضد المتهم الذي يرتكب جريمة من الجرائم التي تمس أمن المجتمع، وذلك بالنيابة عن المجتمع والدولة في الاقتصاص من ذلك الجاني.

    ويطلق عليها دعوى الحق العام أيضاً، وهي من الدعاوى الجزائية التي تتعلق بأي جريمة يرتكبها أي شخص مصنفة ضمن قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي.

    وقد سميت الدعوى الجزائية التي ترفعها النيابة العامة باسم دعوى عمومية، لأنها ترفع باسم المجتمع كاملاً.

    وتختلف هذه الدعوى عن الدعوى المدنية في أن الدعوى المدنية يرفعها المدعي بمواجهة المدعى عليه للمطالبة بحق له في ذمة المدعى عليه، أو المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر.

    الدعوى العمومية في الإمارات

    متى ترفع الدعوى العمومية في الإمارات؟

    ترفع دعوى عمومية في الإمارات من قبل النيابة العامة بناء على أحكام قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي، وفق الحالات التالية:

    • في حالة الجرم المشهود الواضح للعيان، فهنا يتوجب على النيابة العامة من تلقاء ذاتها أن تتولى رفع الدعوى العامة بحق الجاني، وذلك للتحقيق معه وتقديمه للمحاكمة.
    • حالة التلبس بالجريمة، فقد تقوم الضابطة العدلية أو رجال الشرطة بإلقاء القبض على شخص متلبساً بجريمة، وحالة التلبس تعني ظهور دلالات واضحة على أنه قد ارتكب جريمة معينة، وهنا يتم التحقيق معه، وبعد إدانته بالجريمة يتم تحريك الدعوى العامة بحقه.
    • تقديم ادعاء أو شكوى من قبل المجني عليه إلى الشرطة، أو إلى النيابة العامة، أو إلى المحكمة الجزائية المختصة، فهنا يتوجب وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي أن تحال القضية للنيابة العامة، للتحقيق فيها، وبعد التأكد من ارتكاب الجريمة، يتم تحريك الدعوى العامة بحق الجاني.

    إجراءات رفع دعوى عمومية في الإمارات

    تتم إجراءات رفع دعوى عمومية في الإمارات على النحو التالي:

    1. يتم تقديم الشكوى من قبل المجني عليه إلى إحدى دوائر الشرطة، أو إلى النيابة العامة بشكل مباشر، أو إلى المحكمة الجزائية.
    2. بكافة الأحوال يتوجب إحالة القضية للنيابة العامة بعد تقديم الشكوى أو رفع الدعوى.
    3. يتولى إجراءات التحقيق والتفتيش مأمورو الضبط القضائي، وهم أعضاء النيابة العامة، وضباط الشرطة، وضباط وأفراد حرس الحدود وغيرهم من المكلفين وفق القانون بأعمال الضبط العدلي.
    4. من الممكن أن يتم إلقاء القبض على المتهم، إذا ظهرت أدلة واضحة على ارتكابه للجريمة.
    5. تباشر النيابة العامة التحقيق بنفسها في الجنايات وفي الجنح.
    6. بعد استكمال إجراءات التحقيق، إما أن يتم حفظ القضية لعدم وجود الأدلة الكافية، وإما أن يتم إدانة المتهم وإحالته إلى المحكمة الجزائية المختصة.
    7. من الممكن للنيابة العامة أثناء التحقيق أن تستعين بالخبرة، وأن تتخذ من التدابير التحفظية اللازمة للمحافظة على حق المجتمع في معاقبة الجاني.
    8. بعد إدانة المتهم تتولى النيابة العامة تحريك الادعاء العام بشأنه أمام المحكمة الجزائية المختصة.

    تقادم الدعوى العمومية في الإمارات

    يعتبر التقادم أحد أسباب انقضاء دعوى عمومية في الإمارات، وقد اعتمد المشرع الإماراتي التوصيف الجرمي للجريمة المرتكبة ما بين جناية أو جنحة أو مخالفة لتحديد مدة التقادم، وذلك على النحو التالي:

    • لا تنقضي جرائم القصاص والدية والجنايات المعاقب عليها بالإعدام والسجن المؤبد بالتقادم.
    • باقي الجنايات تنقضي الدعوى الجزائية بشأنها بمضي 20 عاماً على ارتكابها.
    • تتقادم الدعوى في الجنح بمضي خمس سنوات على ارتكاب الجريمة.
    • في المخالفات فتكون بعد مضي سنة واحدة.

    الفرق بين تحريك الدعوى العمومية ومباشرتها في الإمارات

    إن المقصود بتحريك دعوى عمومية، قيام النيابة العامة برفع الدعوى أمام المحكمة الجزائية المختصة بعد إدانة المتهم بالجريمة المرتكبة.

    وأما مباشرة الدعوى فتكون أمام المحكمة عند اكتمال الخصومة، حيث يتم إبلاغ الطرفين الذين يتوجب حضورهم إلى المحكمة، وبمجرد حضور كلا الطرفين، فإن الدعوى الجزائية تكون قد دخلت مرحلة المباشرة.

    كما يمكن أن نميز بين تحريك دعوى عمومية ومباشرتها في الإمارات، في أن تحريك دعوى عمومية يكون برفع الدعوى من قبل النيابة العامة، بينما مباشرتها تكون حين تقدم النيابة العامة بمذكرات الاتهام وكافة مذكرات الدفوع التي تطالب فيها باسم المجتمع بتطبيق القانون وإيقاع العقوبات المقررة بشأن الجاني.

    الأسئلة الشائعة

    الدعوى التي لا يجوز تحريك دعوى عمومية بشأنها إلا بناء على شكوى من المجني عليه، هي السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة إذا كان المجني عليه زوجاً للجاني، أو كان أحد أصوله أو فروعه، وكذلك الامتناع عن أداء النفقة وأجرة الحضانة والرضاعة أو عدم تسليم الصغير لمن له الحق في طلبه، وذلك وفقاً للمادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي.
    إن المقصود بإحالة الدعوى في الإمارات قيام النيابة العامة بعد إدانة المتهم بالجريمة وتوصيفها ما بين جناية أو جنحة بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة، فإذا كانت جنائية يتم إحالتها إلى محكمة الجنايات، وإذا كانت جنح يتم إحالتها إلى المحكمة الجنح.

    وفي نهاية مقالتنا عن أحكام الدعوى العمومية في الإمارات، والتي وضحنا فيها كيفية رفع تلك الدعوى ومتى تسقط، فإننا نؤكد على ضرورة التواصل مع أفضل محامي في دبي مختص لدى مكتبنا لمعالجة تلك الدعوى.

    قد يهمك الاطلاع على الدعوى المتقابلة في القانون الاماراتي، ودعوى الإلغاء في القانون الإماراتي، ومعرفة كيفية رفع دعوى عقوق في الإمارات.


    المصادر:

    قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي.

    تواصل مع المحامي