في قلب قوانين الأحوال الشخصية، يبرز موضوع الطلاق الرجعي في الإمارات كأحد المفاهيم القانونية التي تهم كل من الزوجين. تتعدد تفاصيله بين الحقوق والآثار، مما يثير تساؤلات جوهرية حول حقيقته وشروطه. في هذا المقال نسلط الضوء على الطلاق الرجعي من منظور القانون الإماراتي بطرح مبسط وموثوق.
للحصول على استشارة بخصوص الطلاق الرجعي لا تتردد بالتواصل معنا على أرقام صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
ما هو الطلاق الرجعي في الإمارات
الطلاق الرجعي في الإمارات هو أحد أنواع الطلاق التي يقرها قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، ويقصد به الطلاق الذي يقع على الزوجة المدخول بها في زواج صحيح، دون عوض مالي (أي ليس خلعًا)، ودون أن يكون الطلاق مكملًا الثلاث.
في هذا النوع من الطلاق، تبقى الزوجة في حكم الزوجة شرعًا وقانونًا خلال فترة العدة، ويحق للزوج أن يرجعها إلى عصمته دون الحاجة إلى عقد ومهر جديدين، بشرط أن تكون الرجعة خلال فترة العدة.
ويعد الطلاق الرجعي فرصة لإعادة التفكير في العلاقة الزوجية، ويهدف إلى فتح باب الإصلاح والمصالحة بين الزوجين، خاصةً عندما تكون الخلافات قابلة للحل.
أبرز ميزات الطلاق الرجعي:
- لا ينهي العلاقة الزوجية نهائياً بل يعلقها مؤقتًا.
- يحق للزوج أن يرجع زوجته دون رضاها خلال العدة.
- تستحق الزوجة النفقة والسكن خلال فترة العدة.
- يتم إثباته إما بالإقرار أو بشهادة الشهود أو أمام المحكمة.
شروط صحة الطلاق الرجعي في القانون الإماراتي
ينظم قانون الأحوال الشخصية شروط صحة الطلاق الرجعي في الإمارات بشكل دقيق لضمان وضوح المركز القانوني للزوجين. ولكي يعد الطلاق رجعيًا وصحيحًا، يجب توفر الشروط التالية:
- أن يكون الطلاق دون عوض مالي: يشترط ألا يكون الطلاق صادرًا عن خلع أو مقابل مادي تدفعه الزوجة، لأن ذلك يعتبر طلاقًا بائنًا وليس رجعيًا.
- ألا يكون الطلاق مكملًا الثلاث: إذا كان هذا الطلاق هو الطلقة الأولى أو الثانية، فهو رجعي. أما إذا بلغ الطلاق الطلقة الثالثة، فيصبح بائنًا بينونة كبرى، ولا تجوز الرجعة فيه إلا بعد زواج المرأة من رجل آخر زواجًا صحيحًا ثم طلاقها منه.
- أن يكون الزواج صحيحًا ومدخولًا به: الطلاق الرجعي لا يحتسب إلا إذا كان عقد الزواج مستوفيًا الأركان والشرائط، وقد دخل الزوج بزوجته فعليًا. أما في حالة الزواج غير الصحيح أو عدم الدخول، فإن الطلاق يكون بائنًا.
- أن يكون الطلاق بلفظ صريح أو بقرار قضائي موثق: ينبغي أن يصدر الطلاق بصيغة صريحة ومفهومة، سواء شفويًا أمام شهود، أو كتابيًا، أو عن طريق المحكمة، لضمان إثباته قانونيًا.
- أن تقع الرجعة خلال العدة: يمكن للزوج إرجاع زوجته فقط إذا كانت لا تزال في فترة العدة، وهي ثلاث حيضات للمرأة غير الحامل، أو ثلاثة أشهر لمن لا تحيض، أو حتى وضع الحمل للحامل.
إذا اختل أحد هذه الشروط، فإن الطلاق لا يعد رجعيًا، وقد يعتبر طلاقًا بائنًا، مما يغير من الحقوق والآثار المترتبة عليه.
الآثار القانونية للطلاق الرجعي في الإمارات
عند وقوع الطلاق الرجعي في الإمارات، لا يعتبر عقد الزواج منتهيًا تمامًا، بل يظل قائمًا بشكل مؤقت خلال فترة العدة، مما يترتب عليه عدد من الآثار القانونية التي تحفظ حقوق الطرفين وتتيح لهما فرصة المراجعة أو الإصلاح ومن هذه الآثار:
- بقاء الزوجة في حكم الزوجة: طوال مدة العدة، تظل الزوجة المطلقة رجعيًا في حكم الزوجة شرعًا وقانونًا، أي لا تزال العلاقة الزوجية قائمة من حيث بعض الحقوق والواجبات.
- حق الرجعة دون عقد جديد: يحق للزوج أن يرجع زوجته إلى عصمته خلال العدة دون الحاجة إلى عقد زواج جديد أو مهر، بشرط أن يتم ذلك بالإشهاد أو التصريح بالرجعة، شفويًا أو كتابيًا، أو أمام المحكمة.
- النفقة والسكن: تستحق الزوجة المطلقة رجعيًا النفقة الكاملة من مأكل وملبس وسكن خلال فترة العدة، لأن العلاقة الزوجية لم تنفصم بالكامل.
- حق الإرث بين الطرفين: في حال وفاة أحد الزوجين خلال العدة، يورث الطرف الآخر كما لو أن الزواج لا يزال قائمًا، ما لم تكن الزوجة قد طلبت الطلاق للضرر وثبت الحكم القضائي بذلك.
- عدم جواز الخِطبة الصريحة: لا يجوز لغير الزوج أن يخطب المرأة المطلقة رجعيًا خلال العدة، لأنها لا تزال في حكم الزوجة، ما يحميها من التعرض لأي ضغوط اجتماعية أو نفسية خلال تلك المرحلة.
إذا انقضت العدة دون أن يرجع الزوج زوجته، يصبح الطلاق بائنًا، ولا يمكن الرجوع إلا بعقد ومهر جديدين وموافقة الطرفين.
دور محامي الأحوال الشخصية في قضايا الطلاق الرجعي
يعد الطلاق الرجعي من المسائل القانونية الدقيقة التي تتطلب فهمًا عميقًا لأحكام الشريعة الإسلامية وللقانون الإماراتي، وهنا يبرز دور محامي احوال شخصية في الإمارات كعنصر أساسي في حماية الحقوق وتيسير من خلال ما يلي:
- تقديم الاستشارة القانونية الدقيقة: يساعد المحامي الزوج أو الزوجة على فهم الوضع القانوني للطلاق، وشرح الفرق بين الطلاق الرجعي والبائن، وما يترتب على كل منهما من آثار، مما يمكن الأطراف من اتخاذ قرارات مستنيرة.
- توجيه الإجراءات القانونية وتوثيق الطلاق: يتولى المحامي إعداد وصياغة المستندات القانونية اللازمة لتوثيق الطلاق أمام المحكمة الشرعية أو الجهات المختصة، ويضمن أن تتم إجراءات الرجعة بشكل قانوني ورسمي.
- المطالبة بالحقوق المترتبة على الطلاق الرجعي: من دور المحامي أيضًا متابعة المطالبات المتعلقة بالنفقة، السكن، أو النفقة المؤقتة خلال العدة، ويعمل على ضمان عدم التعدي على حقوق الزوجة أو الأطفال خلال هذه المرحلة.
- تمثيل الموكل أمام المحكمة: في حال وجود نزاع بشأن الطلاق أو الرجعة أو مدة العدة، يمثل المحامي موكله أمام المحكمة، ويقدم الأدلة والمرافعات القانونية بما يراعي مصلحة موكله في إطار أحكام القانون والشريعة.
- تسهيل المصالحة إذا أمكن: في كثير من الحالات، يقوم محامي الأحوال الشخصية بدور الوسيط لتقريب وجهات النظر، خاصةً أن الطلاق الرجعي يسمح بالمراجعة، ويفضل حله وديًا إن أمكن قبل الوصول إلى الانفصال التام.
استشارة محامي احوال شخصية في دبي تعد خطوة حاسمة لضمان الحقوق وتفادي الأخطاء القانونية والإجرائية في حالات الطلاق الرجعي.
الأسئلة الشائعة
ختامًا، الطلاق الرجعي في الإمارات ليس نهاية للزواج، بل فرصة للمراجعة والتفكير. وبينما يمنح القانون الإماراتي مرونة في التعامل مع هذا النوع من الطلاق، يبقى التوجيه القانوني الصحيح عنصرًا أساسيًا لحماية الحقوق.
إذا أردت الحصول على استشارة قانونية حول الطلاق الرجعي يمكنك التواصل مع محامي طلاق في ابوظبي لدى مكتبنا عبر زر الواتساب الظاهر أسفل الشاشة.
قد يهمك أيضًا:
- مستشار قانوني في قضايا الطلاق في الامارات.
- أنواع الطلاق في الإمارات العربية المتحدة.
المراجع:
قانون الأحوال الشخصية الإماراتي.

المستشار القانوني في مكتب عزة الملا.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.