أتاحت القوانين في الإمارات صور عدة لإبرام العقود العمالية والتي تختلف فيما بينها من نواحي عدة تتعلق بمدة العمل ونمطه.
ويمثل عقد العمل محدد المدة أحد أبرز هذه العقود ويتميز بكونه يتضمن موعداً لبدء العلاقة التعاقدية وموعداً لانتهائها، ورغم هذا أقر القانون حالات انهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته في الامارات.
للحصول على استشارة قانونية متعلقة بقضايا العمل، اضغط هنا للتواصل مباشرةً مع أفضل محامي في الإمارات لدى مكتب عزة الملا للمحاماة والخدمات القانونية.
جدول المحتويات
انهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته في الامارات.
صحيح أن العامل الأساسي الذي يميز العقد محددة المدة عن غيره من العقود العمالية هو تحديد المدة الزمنية التي تحكم كل من العامل وصاحب العمل بأداء التزاماته تجاه الطرف الآخر في العقد.
إلا أن وجود هذه المدة الصريحة والمحددة بدقة ليست مُعفاة من الحالات، الظروف، والمتغيرات التي يمكن لها التأثير عليها سواء بتمديدها أو مخالفتها عبر فسخ العقد قبل انقضاء مدته.
ومن الجدير بالذكر، أن قانون العمل الإماراتي حدد العديد من صور إنهاء عقد العمل قبل انتهاء المدة المقررة سواء من قبل صاحب العمل أو العامل والشروط المترتبة على كل حالة من الحالات.
ومن ثم، فإن إنهاء عقود العمل قبل انتهاء مدتها تتم:
- بصورة رضائية بين الطرفين بناءً على رغبة أحدهما مقابل أداء الالتزامات القانونية المترتبة على ذلك.
- بناءً على ارتكاب مخالفة من قبل أحد الطرفين تتيح للآخر إنهاء العلاقة التعاقدية.
- لأسباب أخرى حددها القانون يمكن حصرها بوفاة صاحب العمل إن كان العقد مرتبط بشخصه، عجز العامل، أو وفاته، وحالات إغلاق المؤسسة أو المنشأة بصورة دائمة، إعسار صاحب العمل، أو إفلاسه.
فيما عدا ذلك، ينبغي على الطرف الراغب بإنهاء العقد قبل انتهاء مدته إعلام الطرف الآخر برغبته عبر إعداد إنذار مكتوب، مع الاستمرار بالعمل ريثما تنتهي مدة الإنذار التي تتراوح ما بين 30 إلى 90 يوماً.
ومن الجدير بالذكر، أن عدم الالتزام بمدة الإنذار والاستمرار في العلاقة التعاقدية خلالها تُلزم الطرف الراغب في إنهاء العقد بدفع تعويض بدل إنذار للطرف الآخر.
إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته دون إنذار
رغم أن الإنذار شرط أساسي لإنهاء العلاقة التعاقدية قبل انتهاء مدتها، إلا أن قانون العمل أقر العديد من الحالات التي تتيح للأطراف التخلي عن العقد دون الالتزام بهذا الشرط.
حيث يمكن للعامل ترك العمل لدى المؤسسة أو صاحب العمل دون تقديم إنذار خطي والالتزام بمدته في حالات عدة تضمنتها المادة 45 من قانون العمل: ويمكن حصرها فيما يلي:
- إخلال صاحب العقد بما يترتب عليه من التزامات بموجب العقد المبرم بينهما، إلا أن ذلك مشروط بقيام العامل بتقديم بلاغ للوزارة قبل مدة قدرها 14 يوم من ترك العمل، وعدم وجود إجراء من قبل صاحب العمل للالتزام بواجباته رغم إبلاغه من قبل الوزارة بوجود المشكلة.
- تعرض العامل لأضرار جسدية ومعنوية جراء التعدي عليه بالضرب والتعنيف أو التحرش خلال العمل من قبل صاحب العمل، من يمثله، أو ينوب عنه، كما أن ذلك مشروط بقيام العامل بتقديم بلاغ للوزارة والجهات المعنية قبل مدة قدرها خمسة أيام من ترك العمل.
- وجود مشكلة في مقر العمل تمثل خطراً على العامل وصحته، وعدم مبادرة صاحب العمل إلى إزالة هذا الخطر رغم معرفته به.
- إلزام العامل بمهام تختلف عماً تم الاتفاق عليه في عقد العمل.
من جانب آخر، وضّح قانون العمل في المادة 44 الحالات التي تتيح لصاحب العمل انهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته في الامارات دون إنذار العامل، ويمكن حصرها فيما يلي:
- حصول العامل على مكاسب شخصية عبر استغلاله مركزه الوظيفي بما يخالف قواعد العمل.
- غياب العامل لمدة تتجاوز سبعة أيام متتالية أو عشرين يوماً متقطعة خلال عام واحد لأسباب غير مشروعة أو لا يقبلها صاحب العمل.
- ظهور أفعال اعتداء من قبل العامل على زملائه في العمل أو صاحب العمل.
- إلحاق الضرر بصاحب العمل جراء قيام العامل بإفشاء أسرار تتعلق بالعمل.
- عدم التزام العامل بواجباته المقررة في عقد العمل.
- تقديم شهادات أو أوراق مزورة من العامل للحصول على العمل أو انتحال شخصية فرد آخر.
الأسئلة الشائعة
بذلك نصل إلى ختام مقالنا حول انهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته في الامارات فيما لو تم ذلك عبر تقديم إنذار، أو تحقق إحدى الحالات والظروف التي أتاحها القانون للتخلي عن العلاقة التعاقدية دون تحمل مسؤولية قانونية.
لذا إن كنت تسعى لإنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته وتريد مشورة محامي عمل متخصص لمعرفة الحالات المشروعة لذلك بالاستناد إلى القانون لا تتردد في الاستعانة بمكتب الملا للمحاماة والخدمات القانونية.
ننصحك بالاطلاع على انهاء عقد العمل في الإمارات، ومعرفة انهاء عقد العمل غير محدد المدة في الإمارات، وانهاء عقد العمل المحدد المدة في الامارات.
المصادر:
- البوابة الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
- وزارة الموارد البشرية والتوطين الإمارات العربية المتحدة.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.