في إحدى الحالات العملية، اتفقت منشأة داخل الإمارات مع عامل على بدء العمل فوراً بعد توقيع عرض العمل، على أن يتم استكمال تصريح العمل خلال أيام. ظنّ الطرفان أن وجود الاتفاق كافٍ، وأن التصريح مجرد إجراء إداري يمكن إنهاؤه لاحقاً.
لكن عند مراجعة وضع العامل، تبيّن أن مباشرة العمل قبل صدور التصريح قد تُعد مخالفة مستقلة، وأن المسألة لا تتعلق فقط بتأخير في الأوراق.
توضح هذه الحالة أن عقوبة العمل بدون تصريح عمل في الإمارات ليست تفصيلاً بسيطاً، بل ترتبط بشرط أساسي لمشروعية العمل. فالعقد أو عرض العمل يحددان نية الطرفين، أما تصريح العمل فهو الذي يسمح للعامل بمباشرة مهامه بصورة نظامية.
تواجه مشكلة عمل بدون تصريح أو لدى جهة غير مصرح بها؟ عبر دليل محامين الإمارات يمكنك تقييم موقفك قبل أي إجراء.
جدول المحتويات
عقوبة العمل بدون تصريح عمل في الإمارات
تقوم عقوبة العمل بدون تصريح عمل في الإمارات على قاعدة واضحة: لا يجوز بدء العمل أو تشغيل العامل قبل صدور تصريح العمل من وزارة الموارد البشرية والتوطين. وتتمثل العقوبة والحالات المرتبطة بها في الآتي:
- لا تقل الغرامة عن 100,000 درهم ولا تزيد على 1,000,000 درهم عند استخدام عامل غير مصرح له بالعمل لدى صاحب العمل.
- تشغيل عامل بلا تصريح: تطبق العقوبة إذا باشر العامل العمل لدى منشأة دون صدور تصريح عمل صحيح باسمه ولصالح تلك المنشأة.
- تشغيل العامل لدى غير الجهة المصرح لها: قد تدخل المخالفة في نطاق العقوبة إذا كان العامل يحمل تصريحاً لجهة معينة، لكنه يعمل فعلياً لدى جهة أخرى دون تصريح مناسب.
- استعمال تصريح العمل في غير الغرض المخصص له: تشمل العقوبة الحالات التي يُستخدم فيها التصريح بطريقة تخالف الغرض الذي صدر من أجله.
- استقدام عامل وتركه دون عمل: تمتد المخالفة إلى حالة استقدام العامل دون تمكينه من العمل المتفق عليه، متى انطبقت شروط النص القانوني.
- تعدد العمال المخالفين: إذا تكرر الفعل أو شمل أكثر من عامل، فقد تتعدد المخالفات بحسب كل حالة وما يثبت لدى الجهة المختصة.
تستند هذه العقوبة إلى المادة 60 من قانون تنظيم علاقات العمل بعد تعديلها بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2024، مع بقاء أصل الحظر مقرراً في المادة 6 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل.
عقوبة العمل بدون عقد عمل
لا يُغني عقد العمل عن تصريح العمل، ولا يُغني التصريح عن العقد؛ فكل منهما يؤدي وظيفة قانونية مختلفة. العقد يحدد حقوق العامل وصاحب العمل، أما التصريح فهو الإذن الرسمي الذي يسمح للعامل بمباشرة العمل داخل الدولة.
وتتمثل عقوبة العمل بدون عقد عمل وما يرتبط بها في الآتي:
- غرامة 100 درهم عن كل شهر، وبحد أقصى 2,000 درهم: تُفرض هذه الغرامة عند عدم تزويد وزارة الموارد البشرية والتوطين بعقد العمل خلال المدة المحددة، وردت هذه الغرامة في قرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2020 بشأن رسوم الخدمات والغرامات الإدارية في وزارة الموارد البشرية والتوطين.
- وجوب إبرام عقد عمل: يلتزم صاحب العمل بإبرام عقد عمل مع العامل وفق نمط العمل المتفق عليه، مع احتفاظ كل طرف بنسخة من العقد، حيث أن المادة 8 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وجوب إبرام عقد العمل وفق الضوابط المحددة في القانون ولائحته التنفيذية.
- عدم كفاية العقد وحده: إذا وُجد عقد عمل دون تصريح، تبقى المنشأة معرضة لمخالفة تشغيل عامل بلا تصريح؛ لأن العقد ينظم العلاقة، بينما التصريح يجيز مباشرة العمل.
حساب غرامات بطاقة العمل
يرتبط حساب غرامات بطاقة العمل غالباً بتأخير تجديد تصريح العمل بعد انتهاء مدته، ولا يُقصد به عقوبة تشغيل عامل دون تصريح. وهذا الفرق مهم؛ لأن غرامة التأخير تكون إدارية ومحددة، بينما تشغيل عامل بلا تصريح قد يعرّض المنشأة لغرامة أشد.
تُحسب الغرامة بطريقة مباشرة: يتم تحديد عدد أشهر التأخير، ثم ضربها في 200 درهم عن كل شهر، مع مراعاة ألا يتجاوز إجمالي الغرامة 2,000 درهم. ويستند ذلك إلى جدول الغرامات الإدارية الوارد في قرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2020 بشأن رسوم الخدمات والغرامات الإدارية في وزارة الموارد البشرية والتوطين.
ولتوضيح طريقة الحساب، إذا انتهى تصريح العمل وتأخرت المنشأة عن التجديد لمدة 4 أشهر، تكون الغرامة:
4 × 200 = 800 درهم.
أما إذا استمر التأخير لمدة 12 شهراً، فالناتج الحسابي يكون:
12 × 200 = 2,400 درهم، لكن المبلغ المستحق لا يتجاوز 2,000 درهم بسبب الحد الأقصى المقرر.
ويلزم دفع غرامة بطاقة العمل عادة عند تجديد التصريح، أو إلغائه، أو تصحيح وضع العامل، وتظهر الغرامات من خلال قنوات وزارة الموارد البشرية والتوطين الرسمية. ولا تعني هذه الغرامة أن العامل كان بلا تصريح من البداية، لذلك يجب عدم الخلط بينها وبين عقوبة العمل بدون تصريح عمل.
ويوضح الجدول التالي الفرق بين أشهر الحالات:
| الحالة | الأثر المالي |
|---|---|
| تشغيل عامل بلا تصريح | من 100,000 إلى 1,000,000 درهم |
| تأخير تجديد تصريح العمل | 200 درهم شهرياً بحد أقصى 2,000 درهم |
| عدم تزويد الوزارة بعقد العمل | 100 درهم شهرياً بحد أقصى 2,000 درهم |
إجراءات إعارة عمل في الإمارات
تظهر الإعارة في الممارسة العملية عندما تحتاج منشأة إلى الاستفادة من خدمات عامل يعمل لدى جهة أخرى؛ فما الإجراء الصحيح لتقديم طلب إعارة عمل في الإمارات؟
يجب أن يتم ذلك من خلال تصريح عمل مناسب يصدر عن وزارة الموارد البشرية والتوطين، لأن تشغيل العامل لدى جهة غير مصرح له بالعمل لديها قد يعرض الأطراف للمخالفة، وقد يقترب في أثره من عقوبة العمل بدون تصريح عمل إذا باشر العامل العمل دون الإذن الصحيح.
وتتم الإجراءات العملية على النحو الآتي:
- تحديد طبيعة العمل المطلوب: إذا كان العامل سيعمل لدى أكثر من صاحب عمل، فقد تكون الحالة أقرب إلى تصريح عمل جزئي، أما إذا كان العمل مؤقتاً أو لمهمة محددة، فقد يكون التصريح المؤقت أو تصريح المهمة أنسب.
- اختيار التصريح الصحيح: لا يُكتفى بتسمية العلاقة “إعارة”، بل يجب اختيار التصريح الذي يسمح للعامل بالعمل لدى الجهة الأخرى وفق طبيعة الحالة ومدتها.
- تجهيز المستندات: تُجمع بيانات العامل والمنشأة، مثل جواز السفر، الإقامة، بيانات المنشأة، وعرض العمل أو النموذج المعتمد بحسب نوع التصريح المطلوب.
- تقديم الطلب إلكترونياً: يُقدَّم الطلب عبر قنوات وزارة الموارد البشرية والتوطين من خلال حساب المنشأة أو الهوية الرقمية، مع إرفاق المستندات المطلوبة.
- انتظار مراجعة الوزارة: تراجع الوزارة الطلب، وقد تطلب استكمال نواقص أو تعديل بيانات قبل الموافقة.
- سداد الرسوم وإصدار التصريح: بعد الموافقة تُسدد الرسوم المقررة، ثم يصدر التصريح المناسب.
- عدم مباشرة العمل قبل التصريح: لا يجوز للعامل بدء العمل لدى الجهة الأخرى قبل صدور التصريح، لأن الاتفاق الخاص أو نموذج الإعارة لا يحل محل التصريح الرسمي.
قد يهمك الاطلاع على إصابة العمل في القانون الإماراتي، وطلب استرحام للعودة للعمل في الإمارات، ومعرفة كيفية التأكد من صحة عقد العمل في الإمارات، والتعويض عن فسخ عقد العمل في الإمارات. بمساعدة محامي وزارة العمل لدينا.
نموذج عقد إعارة عامل
قد تحتاج المنشأة إلى صياغة اتفاق ينظم عمل العامل مؤقتاً لدى جهة أخرى؛ فما الصيغة المناسبة لـ نموذج عقد إعارة عامل؟
فيما يلي نموذج استرشادي يمكن تعديله بحسب بيانات الأطراف وطبيعة العمل، بشرط عدم مباشرة العامل لأي عمل لدى الجهة المستفيدة إلا بعد صدور التصريح المناسب من وزارة الموارد البشرية والتوطين.
إنه في يوم …… الموافق …… / …… / ……
تم الاتفاق بين:
الطرف الأول: شركة/مؤسسة ……، سجل/رخصة رقم ……، ويمثلها السيد/ ……، ويشار إليها في هذا العقد باسم “صاحب العمل الأصلي”.
الطرف الثاني: شركة/مؤسسة ……، سجل/رخصة رقم ……، ويمثلها السيد/ ……، ويشار إليها في هذا العقد باسم “الجهة المستفيدة”.
العامل: السيد/ ……، الجنسية ……، رقم جواز السفر ……، رقم الإقامة ……، المهنة …… .
اتفق الأطراف على أن يقوم العامل بأداء عمل مؤقت لدى الطرف الثاني في وظيفة ……، وذلك لمدة تبدأ من تاريخ …… وتنتهي في تاريخ ……، على أن يكون عمله في مقر …… أو في أي موقع آخر يتفق عليه الأطراف كتابة.
يلتزم الطرف الثاني بعدم تكليف العامل بمهام تختلف عن طبيعة العمل المتفق عليها أو عن التصريح الصادر، كما يلتزم بتوفير بيئة عمل مناسبة وآمنة طوال مدة الإعارة.
تظل حقوق العامل المالية والعمالية محفوظة وفق عقده الأصلي وما يتفق عليه الأطراف في هذا العقد، وبما لا يخالف أحكام قانون العمل الإماراتي. ولا يجوز تمديد مدة الإعارة أو تعديل طبيعة العمل إلا باتفاق كتابي واستكمال الإجراءات الرسمية اللازمة.
ينتهي هذا العقد بانتهاء مدته، أو بإلغاء التصريح، أو باتفاق الأطراف كتابة، ولا يحق للعامل مباشرة العمل لدى الطرف الثاني قبل صدور التصريح الصحيح من الجهة المختصة.
الأسئلة الشائعة
كم رسوم تصريح العمل في الإمارات؟
رسوم تصريح العمل في الإمارات هي 50 درهماً لطلب تصريح العمل في خدمة استقدام عامل من خارج الدولة، أما رسوم إصدار تصريح عمل لمدة سنتين فتختلف حسب فئة المنشأة؛ فتكون 250 درهماً للفئة الأولى، و1,200 درهم للفئة الثانية، و3,450 درهماً للفئة الثالثة. لذلك لا توجد رسوم موحدة لجميع الحالات، بل تختلف بحسب نوع التصريح وتصنيف المنشأة.
هل يجوز العمل عند غير الكفيل بالإمارات؟
يجوز العمل عند غير الكفيل في الإمارات إذا وُجد تصريح عمل مناسب يسمح بذلك، مثل تصريح العمل الجزئي الذي يتيح للعامل العمل لدى أكثر من صاحب عمل بعد الحصول على موافقة وزارة الموارد البشرية والتوطين. أما العمل لدى جهة أخرى دون تصريح صحيح، فقد يُعد مخالفة عمالية ويُعرّض المنشأة والعامل للمساءلة.
ما هو نظام الإعارة بالإمارات؟
نظام الإعارة في الإمارات يُقصد به عملياً أن يعمل العامل مؤقتاً أو جزئياً لدى جهة أخرى، لكن التعامل القانوني معه يكون من خلال اختيار نوع تصريح العمل المناسب، مثل تصريح عمل جزئي، أو تصريح مؤقت، أو تصريح مهمة، أو تصريح انتقال. ولا يكفي توقيع اتفاق إعارة بين الأطراف إذا لم يصدر التصريح الصحيح من الجهة المختصة.
ما حكم العمل بدون تصريح؟
حكم العمل بدون تصريح في الإمارات أنه مخالفة لقانون العمل؛ فلا يجوز للعامل مباشرة العمل ولا يجوز لصاحب العمل تشغيله قبل صدور تصريح العمل الصحيح. وقد يترتب على تشغيل عامل غير مصرح له بالعمل لدى صاحب العمل غرامة لا تقل عن 100,000 درهم ولا تزيد على 1,000,000 درهم وفق المادة 60 المعدلة من قانون تنظيم علاقات العمل.
الخلاصة أن العمل في الإمارات لا يبدأ بصورة قانونية إلا بعد صدور تصريح العمل الصحيح من الجهة المختصة، وتختلف عقوبة العمل بدون تصريح عمل في الإمارات عن غرامات التأخير في تجديد بطاقة العمل أو توثيق العقد.
لذلك يجب على المنشأة والعامل التأكد من نوع التصريح قبل مباشرة العمل، خصوصاً في حالات العمل الجزئي أو الإعارة، فالالتزام بالإجراءات الرسمية يحمي العامل والمنشأة ويجعل علاقة العمل أكثر وضوحاً واستقراراً.
لمراجعة عقد أو مخالفة أو حالة إعارة قبل اتخاذ إجراء، يمكن التواصل مع المكتب عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.
تنويه قانوني: المعلومات الواردة لأغراض تثقيفية ولا تشكّل مشورة قانونية. للحصول على استشارة مخصّصة يُرجى التواصل مع محامٍ مرخص في دولة الإمارات العربية المتحدة.
يضم فريق دليل محامين الإمارات مختصين في إعداد المحتوى القانوني يتمتعون بخبرة في تبسيط المفاهيم القانونية وصياغتها بأسلوب دقيق وواضح يلائم مختلف القرّاء.
نلتزم بتقديم محتوى موثوق ومحدّث يستند إلى فهم عميق للتشريعات في دولة الإمارات، بما يساعد على دعم القرارات القانونية بشكل واعٍ ومدروس.
