يمثل الاعتداء على الحياة الشخصية للأفراد والإساءة إليهم باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وتقنية المعلومات جريمة تدينها القوانين في الإمارات العربية المتحدة.
حيث تضمن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية جريمة التشهير الالكتروني في القانون الاماراتي، وعقوبتها بما يتناسب مع مقدار الضرر الذي تم التسبب به للضحية سواء كانت فرد أو مؤسسة.
للحصول على استشارة قانونية دقيقة حول دعوى التشهير الإلكتروني من قبل محامي في الإمارات، اضغط هنا للتواصل مباشرةً مع مكتب المحامي ابراهيم الملا للخدمات القانونية.
جدول المحتويات
جريمة التشهير الالكتروني في القانون الاماراتي.
يعتبر نشر المعلومات الخاصة للأفراد عبر الإنترنت جريمة تشهير تؤثر سلباً على:
- نظرة الناس للضحية.
- تشوه سمعتها ومكانتها الاجتماعية.
- قد تؤدي إلى خسارة وظيفة أو مال.
حيث يحقق نشر المعلومات المسيئة عن الأفراد عبر وسائل التواصل الاجتماعي جريمة تشهير كونها تتسم بالعلانية، يراها العديد من الأشخاص، وتؤدي الغرض من الإساءة.
ومن ثم، تضمن قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية عقوبات خاصة بجرائم الاعتداء على الخصوصية، السب والقذف، والتشهير عبر الإنترنت في الإمارات.
وعليه، يعاقب من يقوم بسب الغير، يسند إلى غيره شيئاً من شأنه أن يسيء إلى سمعته ويجعله محط ازدراء، أو يعرضه للعقاب باستخدام وسائل تقنية المعلومات، أو الشبكة المعلوماتية بالسجن ودفع غرامة تتراوح ما بين 250 ألف درهم و 500 ألف درهم أو بإحدى العقوبتين.
وتشدد هذه العقوبة في حال وقعت الجريمة بحق موظف عام، أو شخص مكلف بأداء خدمة عامة عملاً بالمادة 43 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الإماراتي.
بالإضافة إلى ذلك، يعاقب كل من يستخدم الشبكة المعلوماتية ووسائل تقنية المعلومات للاعتداء على خصوصية شخص، حرمة حياته الخاصة، أو العائلية بالسجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر بالإضافة إلى دفع غرامة تتراوح ما بين 150 ألف درهم وفق المادة 44 من قانون الجرائم الإلكترونية الإماراتي.
اركان جريمة التشهير الالكتروني
حتى تتحقق جريمة التشهير الإلكتروني، يتم إدانة المتهم، وفرض العقوبة المستحقة بناءً على قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية في الإمارات لا بد من توافر أركان جريمة التشهير، وهي:
- الركن الأول: قيام المتهم بنشر أي بيانات بصورة كتابية، باستخدام صور، أو مقاطع فيديو، وتسجيلات صوتية خاصة بالمجني عليه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو مختلف وسائل تقنية المعلومات الحديثة.
- الركن الثاني: عدم صحة المعلومات التي قام الجاني باستخدامها ونشرها عبر وسائل تقنية المعلومات، أي أنها معلومات مضللة لا تتوافق مع الحقيقة، الواقع، وتتصف بالكذب.
- الركن الثالث: إلحاق الضرر بالمجني عليه، تشويه سمعته، وغيرها من الأضرار الناتجة عن نشر المعلومات الخاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل تقنية المعلومات من قبل الجاني.
أنواع التشهير الإلكتروني
حدد قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية الأفعال المجرمة بوصفها قضايا التشهير الإلكتروني ومنها:
- إفشاء محادثات، اتصالات، مواد مرئية وصوتية، أو اعتراض أي تسجيل أو محادثة خاصة.
- التقاط الصور للآخرين في الأماكن العامة والخاصة، تعديل صور إلكترونية ونشرها، نقلها، أو نسخها والاحتفاظ بها.
- نشر صور إلكترونية، أخبار، مقاطع مرئية، أو تعليقات خاصة بالآخرين بهدف الإضرار بهم.
- نشر معلومات خاصة عن الأفراد من شأنها تشويه سمعة، أو التسبب بضرر آخر.
- تعديل الصور، إنشاء الفيديوهات المزيفة لأشخاص، ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل تقنية المعلومات المتعددة.
- تسجيل المكالمات للآخرين دون علمهم واستخدامها بهدف الابتزاز والتهديد بالنشر بما يلحق الضرر بالضحية.
- فبركة الأخبار ونشرها بصورة مضللة بهدف التسبب بضرر للضحية.
- نشر التعليقات المسيئة عن الأشخاص عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل تقنية المعلومات.
الأسئلة الشائعة
ما يزال التشهير الإلكتروني ومختلف الجرائم الإلكترونية ذات طابع مبهم بالنسبة للكثيرين، وعليه تعد هذه الأسئلة من أكثر الأسئلة طرحاً حول هذا الموضوع:
إلى هنا نصل إلى ختام مقالنا حول جريمة التشهير الالكتروني في القانون الاماراتي والعقوبات المفروضة بشأنها بالإضافة إلى توضيح أركانها وأنواعها.
إن كانت لديك أي استفسارات حول جريمة التشهير الإلكتروني أو تحتاج مساعدة محامي متخصص لخوض دعوى تشهير إلكتروني يمكنك التواصل مع مكتب الملا للمحاماة والخدمات القانونية.
ننصحك بالاطلاع على: التشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي في القانون الإماراتي، ومعرفة عقوبة التشهير في القانون الاماراتي، ومعرفة التشهير في القانون الاماراتي، ومعرفة محامي جرائم الكترونية في الإمارات.
المصادر:
- وزارة شؤون مجلس الوزراء الإمارات العربية المتحدة.
- ويكيبيديا، الموسوعة الحرة.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.