تقام دعوى تعويض عن حكم جنائي في الإمارات، حين يؤدي الحكم لضرر مادي ومعنوي للمحكوم عليه. أو يكون متعلق بجريمة تستوجب تعويض المجني عليه أو ذويه بشأنها.
ولمعرفة كيفية رفع تلك الدعوى، اضغط هنا للاتصال أفضل المحامين في الإمارات المختصين بذلك لدى مكتب المحامي الملا.
وستجد لديهم أجود الخدمات القانونية، فيما يتعلق بدعاوى التعويض.
جدول المحتويات
دعوى تعويض عن حكم جنائي في الإمارات.
تأخذ دعوى تعويض عن حكم جنائي في الإمارات شكلين تبعًا للمدعي بالتعويض، وهما:
- حالة المحكوم عليه، الذي يطالب بالتعويض عن الحكم الجنائي الذي صدر بحقه، إذا ظهرت براءته بعد تنفيذ العقوبة كاملة.
أو تنفيذ جزء منها، أو إذا أدى الحكم إلى الإساءة إليه في الأوساط الاجتماعية، كاتهامه كيديًا. أو اتهامه بجرم شائن أو يمس الأخلاق أو الأمانة، وظهرت براءته. - حالة المجني عليه أو ذويه، حين يطالبون بالتعويض عن الضرر الذي لحق بهم جراء الجريمة المرتكبة بحق المجني عليه. والتي صدر الحكم الجنائي بشأنها.
وتعتبر دعوى التعويض المدنية عن الأضرار الناتجة عن الجريمة مستقلة عن الدعوى الجزائية التي تتضمن الادعاء العام بالحق.
وتقام دعوى التعويض PDF عن الحكم الجنائي في الإمارات بحسب المحكمة التي يتم رفع الدعوى أمامها.
فإذا كانت أمام محكمة الجنايات، فيتوجب رفع تلك الدعوى وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي.
وإذا تم رفعها بشكل مستقل أمام القضاء المدني، يتوجب اتباع الإجراءات اللازمة لذلك في قانون الإجراءات المدنية الإماراتي.
ولا بد من التنويه بأن دعوى التعويض في القانون الاماراتي عن حكم جنائي، لا يصدر فيها الحكم إذا تم إقامتها أمام محاكم القضاء المدني.
إلا بعد صدور الحكم الجزائي النهائي والبات بالدعوى، إذ أن القضاء الإماراتي يطبق القاعدة القانونية (الجزائي يعقل المدني).
شروط التعويض عن الحكم الجنائي في الإمارات
- يجب أن يكون المدعي بالتعويض عن الحكم الجنائي ذا صفة في الادعاء، كأن يكون المجني عليه نفسه. أو أحد ذويه، أو الوكيل، أو الولي، أو الوصي، أو النائب عنه.
- يجب أن يقع الضرر للمضرور المدعي بالتعويض، وأن يتم إثباته وفقًا لقواعد الإثبات في قانون الاثبات الإماراتي.
- يجب ألا تنتفي علاقة السببية ما بين فعل الجاني والضرر وفقًا للقواعد المقررة في قانون المعاملات المدنية الإماراتي. كالقوة القاهرة، أو الحادث المفاجئ، أو خطأ الغير، أو خطأ المضرور نفسه.
- يجب أن يتم رفع الدعوى للمحكمة المختصة في دعوى التعويض عن حكم جنائي.
- يجب أن يتم رفع الدعوى ضمن المدة القانونية المقررة لها حتى لا تسقط بالتقادم. وغالبًا ما تسقط دعوى الضرر بمرور ثلاث سنوات من وقت علم المضرور بالضرر وبالمتسبب به.
الأسئلة الشائعة
وفي نهاية مقالتنا عن دعوى تعويض عن حكم جنائي في الإمارات. نتمنى أن يكون حالفنا الحظ في تقديم المناسب بشأن تلك الدعوى.
مع تأكيدنا على ضرورة الاستعانة بأفضل المحامين المختصين في تقديم أدق صيغة دعوى تعويض عن حكم جنائي لدى مكتب المحامي الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.
اعرف أكثر عن دعوى التعويض بالقانون الاماراتي، خصوصا دعوى تعويض عن ضرر، ودعوى تعويض عن سجن بالإمارات. ودعوى طرد للغصب مع التعويض في الإمارات.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.