تخطى إلى المحتوى
رد الاعتبار القانوني في القانون الاماراتي

رد الاعتبار القانوني في القانون الاماراتي

    ينشأ عن ارتكاب المخالفات آثار قانونية ترتبط بالسجل الجنائي، الحرمان من بعض الحقوق، وانعدام الأهلية لأداء بعض الإجراءات.

    وإن محو هذه الآثار والعودة للاندماج بالمجتمع بصورة طبيعية حاجة ملحة لمختلف الأفراد يمكنهم تحقيقها عبر رد الاعتبار القانوني في القانون الاماراتي.

    للحصول على استشارة قانونية حول طلب رد اعتبار قانوني، اضغط هنا للتواصل مباشرةً مع أفضل محامي في ابوظبي لدى مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.

    رد الاعتبار القانوني في القانون الاماراتي.

    يتحقق رد الاعتبار القانوني إذا صدر بحق المتهم في جنحة غير مقلقة حكم بالإدانة عبر قرار تصدره النيابة العامة، وذلك بعد صدور عفو يشمل المحكوم عليه أو تم الانتهاء من تنفيذ العقوبة التي حكم عليه بها عملاً بالمادة الرابعة من القانون الاتحادي رقم 5 لعام 2022 بشأن رد الاعتبار.

    بالإضافة إلى ذلك، يتم رد الاعتبار القانوني إذا اعتبر المحكوم عليه عائداً بموجب الحكم أو سقطت عقوبته بمضي المدة، بعد انقضاء ستة أشهر يتم احتسابها منذ الانتهاء من تنفيذ العقوبة التي حكم عليه بها أو تم إعفاءه منها أو سقوطها بمضي المدة.

    شروط رد الاعتبار القانوني

    يتطلب رد الاعتبار القانوني تحقيق مجموعة من الشروط يمكن حصرها فيما يلي:

    • سداد المحكوم عليه لكافة التزاماته المالية للدولة والأفراد، باستثناء الحالات التي انقضت بها هذه الالتزامات أو استطاع إثبات عدم قدرته على الوفاء بها.
    • إن صدر بحق المحكوم عليه عدة أحكام، يتم التعامل مع كل حكم على حدى من حيث الإجراءات والالتزام بالمدة القانونية.
    • يجب أن يكون صاحب طلب رد الاعتبار القانوني مقيماً في الإمارات أثناء التقدم بالطلب.
    • إن صدر الحكم على المحكوم عليه بالتضامن بسبب دين، يُكتفى بدفعه القيمة المكلف بها شخصياً دون ارتباطه بغيره، حيث تحدد الحصة التي يجب عليه دفعها من قبل المحكمة.

    إجراءات تقديم طلب رد اعتبار قانوني

    على الراغب في تقديم طلب رد الاعتبار في الجنح إتباع الخطوات القانونية وفقاً لما حددته المادة الثامنة من القانون الاتحادي رقم 5 لعام 2022 بشأن رد الاعتبار، وهي كالتالي:

    • يقدم طلب رد الاعتبار القانوني إلى النيابة العامة التي يتبع لها المكان الذي يقيم به مقدم الطلب، وينبغي أن يتضمن الطلب البيانات التالية:
      1. بيانات مقدم طلب رد الاعتبار الشخصية التي تحدد هويته.
      2. تدوين الأماكن التي أقام بها مقدم الطلب منذ صدور الحكم أو الإفراج عنه.
      3. صورة عن الحكم القضائي الصادر بحق مقدم الطلب، بالإضافة إلى وثيقة أخرى تثبت تنفيذ الحكم، العفو عنه، أو سقوطه بمضي المدة.
    • تتولى النيابة العامة مهمة مخاطبة وزارة الداخلية في الإمارات للحصول على البيانات التالية:
      1. تقرير يوضح الحالة الجنائية لمقدم الطلب منذ صدور الحكم أو الإفراج عنه.
      2. تقرير عن سلوك مقدم طلب رد الاعتبار القانوني خلال فترة تنفيذ الحكم.
      3. تقرير عن سلوك مقدم طلب رد الاعتبار القانوني وأحواله في الأماكن التي أقام بها بعد تنفيذ الحكم.
    • تتولى النيابة العام عملية التحقق من طلب رد الاعتبار القانوني وتتقصى كل ما تحتاجه من معلومات خاصة بمقدم الطلب وسلوكه.
    • إن لم يكن هناك ما يخالف القانون وأثبتت التحريات أحقية مقدم الطلب في قبول طلبه، تصدر النيابة العامة قراراً برد الاعتبار القانوني.

    يجب أن يتضمن طلب رد الاعتبار القانوني في الإمارات البيانات التالية

    الأسئلة الشائعة

    يقدم الطلب بعد تضمينه مجموعة من المعلومات اللازمة حول هوية مقدم الطلب وأماكن إقامته بعد الإفراج عنه أو صدور الحكم إلى النيابة العامة التي يتبع لها المكان الذي يقيم به، وبعدها تتابع النيابة العامة الإجراءات اللازمة.
    لا يمكن تقديم طلب رد الاعتبار القانوني قبل انقضاء ستة أشهر يتم احتسابها منذ الانتهاء من تنفيذ العقوبة التي حكم عليه بها، تم إعفاءه منها، أو سقوطها بمضي المدة.

    وبذلك نصل إلى ختام مقالنا حول رد الاعتبار القانوني في القانون الاماراتي، الذي أشرنا من خلاله إلى شروط قبول طلب رد الاعتبار وإجراءات تقديم الطلب بشكل صحيح.

    لذا إن كنت ترغب بتقديم طلب رد اعتبار قانوني أو رد الاعتبار والتعويض وتأمل أن يحظى بالقبول لا تتردد في طلب مساعدة محامي مختص من مكتب عزة الملا للمحاماة والخدمات القانونية.

    قد يهمك الاطلاع على افضل محامي في الإمارات.


    المصادر:

    • النيابة العامة الإمارات العربية المتحدة.
    • الصفحة الإلكترونية لقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2022.
    تواصل مع المحامي