رد الاعتبار في القانون الاماراتي: أنواعه وشروطه وإجراءاته 2026

هل تم الحكم عليك بعقوبة جنائية تتعلق بجنحة أو جناية، وأمضيت فترة العقوبة المقررة، أو صدر عفو عنك بشأنها، وترغب برد اعتبارك.

لمعرفة تفاصيل رد الاعتبار في القانون الاماراتي، اقرأ هذا المقال.

رد الاعتبار في القانون الاماراتي

إن رد الاعتبار في القانون الاماراتي، هو إجراء يتم بحق المحكوم عليه في جنحة أو جناية، وذلك وفق شروط محددة، يترتب عليه زوال كافة الآثار الجنائية للحكم الصادر بإدانة المحكوم عليه في جريمة جزائية، وذلك بالنسبة للمستقبل فقط، مع زوال ما يترتب على ذلك الحكم من انعدام للأهلية أو حرمان من الحقوق.

وقد حدد القانون الاتحادي رقم 5 لعام 2022 بشأن رد الاعتبار، نوعين فقط لرد الاعتبار في الإمارات، هما رد الاعتبار القانوني ورد الاعتبار القضائي.

أنواع رد الاعتبار في القانون الإماراتي

ينقسم رد الاعتبار في القانون الإماراتي إلى نوعين رئيسيين وفقًا للقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2022 بشأن رد الاعتبار، وهما رد الاعتبار القانوني ورد الاعتبار القضائي.

ويختلف النوعان من حيث الجهة المختصة بإصداره، والإجراءات المطلوبة، والحالات التي يتحقق فيها كل منهما؛ إذ يتم رد الاعتبار القانوني بقوة القانون عند توافر شروط محددة، بينما يحتاج رد الاعتبار القضائي إلى صدور حكم من المحكمة المختصة بعد تقديم الطلب واستيفاء الضوابط القانونية.

رد الاعتبار القانوني في القانون الاماراتي

إن المقصود برد الاعتبار القانوني في القانون الاماراتي هو ذاته رد الاعتبار بقوة القانون في القانون الاماراتي، وذلك وفقاً لأحكام المادة 4 من القانون رقم 5 لعام 2022 بشأن رد الاعتبار.

حيث يتم رد الاعتبار للشخص المحكوم عليه بجريمة جزائية، بقوة القانون دون الحاجة لإصدار حكم قضائي بذلك.

ويتم إصدار القرار برد الاعتبار من قبل النيابة العامة، إذا ما تم إدانة شخص بجنحة غير مقلقة، وتم تنفيذ العقوبة المحكوم بها، أو صدر عفو بشأنها.

وإذا كان الحكم بحق المحكوم عليه قد قد صدر باعتباره عائداً لارتكاب الجريمة المتمثلة بالجنحة غير المقلقة، فإن رد الاعتبار القانوني بشأنه لا يتم إلا بعد مضي ستة أشهر من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور عفو بشأنها.

كما يجب التأكيد بأن رد الاعتبار بعد البراءة يدخل في باب رد الاعتبار القانوني دون الحاجة لمرور فترة زمنية على تنفيذ العقوبة أو صدور عفو بشأنها، بل يتم رد اعتباره بمجرد ثبوت براءته.

رد الاعتبار القضائي في القانون الاماراتي

يتم رد الاعتبار القضائي في القانون الإماراتي وفق أحكام المادة 5 من القانون الاتحادي رقم 5 لعام 2022 المتعلق برد الاعتبار.

وذلك من خلال حكم يصدر عن المحكمة، بشرط أن تمضي فترة زمنية محددة على تنفيذ العقوبة المحكوم بها، أو صدور عفو بشأنها، وذلك على النحو التالي:

• بعد انقضاء ستة أشهر في الجنايات غير المقلقة.
• بعد انقضاء سنة في الجنايات والجنح المقلقة أو المخلة بالشرف والأمانة.
• بعد سنتين في الجنايات الماسة بأمن الدولة.

شروط رد الاعتبار في القانون الاماراتي

يمكننا أن نقسم شروط رد الاعتبار في القانون الاماراتي إلى شروط رد الاعتبار القانوني، وشروط رد الاعتبار القضائي، وذلك تبعاً لأنواع رد الاعتبار في القانون الاتحادي رقم 5 لعام 2022، ويضاف إلى ذلك الشروط العامة لرد الاعتبار.

شروط رد الاعتبار القانوني

تتمثل شروط رد الاعتبار القانوني في القانون الإماراتي، بما يلي:

• يجب أن يصدر قرار رد الاعتبار القانوني من النيابة العامة.
• لا يصدر رد الاعتبار القانوني إلا بحق المحكوم عليه بجنحة غير مقلقة.
• يصدر القرار برد الاعتبار بمجرد تنفيذ العقوبة، أو صدور عفو عن المحكوم عليه بشأنها.
• في حالة رد الاعتبار القانوني بشأن حكم صادر على المحكوم عليه نتيجة عودته، تكراره لارتكاب الجرم، أو سقوط العقوبة بالتقادم، فإن القرار برد الاعتبار لا يصدر إلا بعد مضي مدة ستة أشهر من تاريخ تنفيذ العقوبة، صدور العفو عنها، أو سقوطها بمضي المدة.

شروط رد الاعتبار القضائي

لا يتم رد الاعتبار القضائي إلا بحكم صادر عن المحكمة المختصة نتيجة طلب يتقدم به المحكوم عليه، ويجب ألا تصدر المحكمة حكمها برد الاعتبار القضائي إلا بانقضاء المدة اللازمة لذلك من تاريخ إتمام تنفيذ العقوبة، أو صدور العفو عن المحكوم عليه بشأنها، وذلك على النحو التالي:

• مضي مدة ستة أشهر في الجنايات غير المقلقة.
• مضي سنة في الجنح والجنايات المقلقة أو المخلة بالشرف والأمانة.
• مضي سنتين في الجنايات الماسة بأمن الدولة.
• يتم مضاعفة المدة السابقة، إذا صدر الحكم على المحكوم عليه بالعود، تكرار الجريمة، أو نتيجة سقوط العقوبة بالتقادم.

الشروط العامة لرد الاعتبار

• يجب أن يسدد المحكوم عليه كل الالتزامات المالية المحكوم عليه بشأنها سواء للدولة أو للأفراد، ما لم تكن تلك الالتزامات المالية قد انقضت، أو ثبت بأن المحكوم عليه لا يستطيع سدادها.
• في حال صدور عدة أحكام قضائية بحق المحكوم عليه الذي يطلب رد اعتباره، فإنه لا يتم رد اعتباره إلا إذا تحققت كافة الشروط المقررة قانوناً بالنسبة لكل حكم منها، بشرط احتساب المدة وفقاً للحكم الأحدث.
• يجب أن يكون طالب رد الاعتبار مقيماً في الإمارات وقت تقديم الطلب.
• في حال تم الحكم على المحكوم عليه بالتضامن مع أشخاص آخرين، يُكتفى بأن يدفع المقدار الخاص به شخصياً في الدين، وعند الاقتضاء تقوم المحكمة بتعيين الحصة التي يتوجب عليه دفعها ليحصل على رد الاعتبار.

إجراءات تقديم طلب رد الاعتبار في الإمارات

على الراغب في تقديم طلب رد الاعتبار في الجنح إتباع الخطوات القانونية وفقاً لما حددته المادة الثامنة من القانون الاتحادي رقم 5 لعام 2022 بشأن رد الاعتبار، وهي كالتالي:

• يقدم طلب رد الاعتبار القانوني إلى النيابة العامة التي يتبع لها المكان الذي يقيم به مقدم الطلب، وينبغي أن يتضمن الطلب البيانات التالية:

1. 1. بيانات مقدم طلب رد الاعتبار الشخصية التي تحدد هويته.
   2. تدوين الأماكن التي أقام بها مقدم الطلب منذ صدور الحكم أو الإفراج عنه.
   3. صورة عن الحكم القضائي الصادر بحق مقدم الطلب، بالإضافة إلى وثيقة أخرى تثبت تنفيذ الحكم، العفو عنه، أو سقوطه بمضي المدة.

• تتولى النيابة العامة مهمة مخاطبة وزارة الداخلية في الإمارات للحصول على البيانات التالية:

1. 1. تقرير يوضح الحالة الجنائية لمقدم الطلب منذ صدور الحكم أو الإفراج عنه.
   2. تقرير عن سلوك مقدم طلب رد الاعتبار القانوني خلال فترة تنفيذ الحكم.
   3. تقرير عن سلوك مقدم طلب رد الاعتبار القانوني وأحواله في الأماكن التي أقام بها بعد تنفيذ الحكم.

• تتولى النيابة العام عملية التحقق من طلب رد الاعتبار القانوني وتتقصى كل ما تحتاجه من معلومات خاصة بمقدم الطلب وسلوكه.
• إن لم يكن هناك ما يخالف القانون وأثبتت التحريات أحقية مقدم الطلب في قبول طلبه، تصدر النيابة العامة قراراً برد الاعتبار القانوني.

دعوى رد الاعتبار في القانون الاماراتي.

تُقدم دعوى رد الاعتبار أمام المحكمة المختصة بعد استيفاء الشروط القانونية الخاصة برد الاعتبار القضائي، وذلك للنظر في طلب المحكوم عليه وإصدار القرار المناسب وفق أحكام القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2022 بشأن رد الاعتبار.

ولا تُقبل دعوى رد الاعتبار لمجرد الرغبة في محو الحكم السابق، بل يجب أن يكون مقدم الطلب قد استوفى الشروط النظامية.

تتم إجراءات دعوى رد الاعتبار وفق خطوات قانونية محددة، وتشمل:

1. تقديم طلب رد الاعتبار إلى الجهة المختصة مرفقًا بالبيانات والمستندات المطلوبة، ومنها بيانات الحكم والوثائق التي تثبت تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها.
2. قيام الجهة المختصة بالتحقق من حالة مقدم الطلب وسلوكه خلال الفترة السابقة، وجمع المعلومات اللازمة للنظر في مدى استحقاقه لرد الاعتبار.
3. إحالة الطلب إلى المحكمة المختصة عند استيفاء الشروط للنظر فيه وإصدار القرار المناسب بشأن رد الاعتبار.
4. صدور الحكم برد الاعتبار عند تحقق الشروط القانونية، بما يترتب عليه الآثار التي قررها القانون.

السوابق الجنائية التي لا تتطلب رد الاعتبار

حدد قانون رد الاعتبار الاماراتي الصادر بالقانون الاتحادي رقم 5 لعام 2022 عدة حالات من السوابق الجنائية لا يتطلب فيها تقديم رد الاعتبار، إذ أن الأحكام الصادرة بشأنها لا تؤدي لترتيب آثار مستقبلية بخصوص الإدانة بالجريمة، أو حرمان المحكوم عليه من حقوقه أو انعدام أهليته، وهي:

• الجرائم التي لا تعتبر سوابق جنائية وفق قوانين خاصة بها.
• الجرائم التي تكون عقوبتها غير مقيدة للحرية.
• جرائم الأحداث الجانحين.
• الجريمة الصادر فيها حكم بوقف التنفيذ.
• الجريمة الصادر بشأنها أمر جزائي.
• الجريمة المنتهية بالصلح الجزائي.

 الأسئلة الشائعة

وفي نهاية مقالتنا على رد الاعتبار في القانون الاماراتي، نتمنى أن نكون وضحنا لكم ما المقصود برد الاعتبار وما أنواعه.

مع النصح لأي شخص يرغب بتقديم طلب رد اعتبار وفق القانون الإماراتي، أن يستعين بالخبرات القانونية لأفضل المحامين المختصين بذلك لدى دليل محامين الإمارات والاستشارات القانونية.

المصادر: النيابة العامة الإمارات العربية المتحدة.

الدكتور المحامي محمد الرملاوي

كتب هذا المقال وراجعه قانونيًا الدكتور المحامي محمد الرملاوي،

محام ومستشار قانوني ومحكم دولي، مقيد برقم 120365 منذ 29/01/1992، ويمتلك خبرة عملية لأكثر من 30 عاما في المحاماة و التقاضي والاستشارات القانونية وصياغة العقود والمذكرات والدعاوى وأعمال التحكيم، مع خبرة واسعة في القضايا الجنائية والمدنية والتجارية والعمالية والشرعية والإدارية.

يركز في كتاباته على تقديم محتوى قانوني واضح ودقيق، يساعد القارئ على فهم حقوقه وخياراته قبل اتخاذ أي إجراء. تشمل خبرته القضايا الجنائية والمدنية والتجارية والعمالية والشرعية والإدارية، إضافة إلى التحكيم وتسوية المنازعات. وتتميز مقالاته بأنها تجمع بين اللغة المبسطة والخبرة العملية، مع الالتزام بتقديم معلومات قانونية تثقيفية لا تغني عن الاستشارة المباشرة عند وجود ملف خاص.