هل أنت من المحكوم عليهم بجناية أو جنحة في الإمارات، وترغب بمعرفة شروط رد الاعتبار في القانون الاماراتي، لتتمكن من تقديم الطلب الخاص برد اعتبارك.
اقرأ هذا المقال المقدم من مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.
للحصول على استشارة قانونية دقيقة حول كل ما يتعلق بشروط رد الاعتبار، اضغط هنا للتواصل مباشرةً مع أفضل محامي في أبوظبي مختص.
جدول المحتويات
شروط رد الاعتبار في القانون الاماراتي.
يمكننا أن نقسم شروط رد الاعتبار في القانون الاماراتي إلى شروط رد الاعتبار القانوني، وشروط رد الاعتبار القضائي، وذلك تبعاً لأنواع رد الاعتبار في القانون الاتحادي رقم 5 لعام 2022، ويضاف إلى ذلك الشروط العامة لرد الاعتبار.
شروط رد الاعتبار القانوني
تتمثل شروط رد الاعتبار القانوني في القانون الإماراتي، بما يلي:
- يجب أن يصدر قرار رد الاعتبار القانوني من النيابة العامة.
- لا يصدر رد الاعتبار القانوني إلا بحق المحكوم عليه بجنحة غير مقلقة.
- يصدر القرار برد الاعتبار بمجرد تنفيذ العقوبة، أو صدور عفو عن المحكوم عليه بشأنها.
- في حالة رد الاعتبار القانوني بشأن حكم صادر على المحكوم عليه نتيجة عودته، تكراره لارتكاب الجرم، أو سقوط العقوبة بالتقادم، فإن القرار برد الاعتبار لا يصدر إلا بعد مضي مدة ستة أشهر من تاريخ تنفيذ العقوبة، صدور العفو عنها، أو سقوطها بمضي المدة.
شروط رد الاعتبار القضائي
لا يتم رد الاعتبار القضائي إلا بحكم صادر عن المحكمة المختصة نتيجة طلب يتقدم به المحكوم عليه، ويجب ألا تصدر المحكمة حكمها برد الاعتبار القضائي إلا بانقضاء المدة اللازمة لذلك من تاريخ إتمام تنفيذ العقوبة، أو صدور العفو عن المحكوم عليه بشأنها، وذلك على النحو التالي:
- مضي مدة ستة أشهر في الجنايات غير المقلقة.
- مضي سنة في الجنح والجنايات المقلقة أو المخلة بالشرف والأمانة.
- مضي سنتين في الجنايات الماسة بأمن الدولة.
- يتم مضاعفة المدة السابقة، إذا صدر الحكم على المحكوم عليه بالعود، تكرار الجريمة، أو نتيجة سقوط العقوبة بالتقادم.
الشروط العامة لرد الاعتبار سواء كان قانوني أو قضائي
- يجب أن يسدد المحكوم عليه كل الالتزامات المالية المحكوم عليه بشأنها سواء للدولة أو للأفراد، ما لم تكن تلك الالتزامات المالية قد انقضت، أو ثبت بأن المحكوم عليه لا يستطيع سدادها.
- في حال صدور عدة أحكام قضائية بحق المحكوم عليه الذي يطلب رد اعتباره، فإنه لا يتم رد اعتباره إلا إذا تحققت كافة الشروط المقررة قانوناً بالنسبة لكل حكم منها، بشرط احتساب المدة وفقاً للحكم الأحدث.
- يجب أن يكون طالب رد الاعتبار مقيماً في الإمارات وقت تقديم الطلب.
- في حال تم الحكم على المحكوم عليه بالتضامن مع أشخاص آخرين، يُكتفى بأن يدفع المقدار الخاص به شخصياً في الدين، وعند الاقتضاء تقوم المحكمة بتعيين الحصة التي يتوجب عليه دفعها ليحصل على رد الاعتبار.
الأسئلة الشائعة
بذلك نصل إلى نهاية مقالتنا عن شروط رد الاعتبار في القانون الاماراتي، التي حصرناها في شروط رد الاعتبار القانوني، شروط رد الاعتبار القضائي، والشروط العامة لرد الاعتبار.
مؤكدين على كل من لديه طلب رد اعتبار، بأن يستعين بالخبرات القانونية لأفضل المحامين المختصين بذلك لدى مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.
قد يهمك الاطلاع على رد الاعتبار في القانون الاماراتي، ومعرفة رد الاعتبار القانوني في القانون الاماراتي، والتعرف على رد الاعتبار بقوة القانون في القانون الاماراتي، ومعرفة رد الاعتبار القضائي في القانون الاماراتي.
المصادر:
- الصفحة الإلكترونية لقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2022.
- الموقع الإلكتروني لشرطة دبي.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.