الهبة في القانون الإماراتي: الشروط، الرجوع، وهبة العقار

في واقعة أسرية متكررة، قرر أب أن ينقل شقة يملكها إلى ابنته بعد زواجها، باعتبار ذلك دعماً لها في بداية حياتها الجديدة. تم الاتفاق بين أفراد الأسرة شفهياً، ثم جرى إعداد مستند بسيط دون مراجعة دقيقة لشروط العقد أو إجراءات التسجيل.

بعد سنوات، نشأ خلاف بين الورثة حول ما إذا كان هذا التصرف هبة صحيحة، أم مجرد وعد غير مكتمل، وهل يمكن الرجوع فيه أو الطعن عليه.

هذه القصة توضح أن الهبة في القانون الإماراتي ليست مجرد تصرف عاطفي أو مساعدة عائلية، بل عقد قانوني له شروط واضحة تتعلق بالرضا، والقبض، وملكية المال، وأهلية الواهب، والتسجيل إذا كان محل الهبة عقاراً.

لذلك يحتاج كل من الواهب والموهوب له إلى فهم الأحكام الأساسية قبل توقيع عقد الهبة، خصوصاً عندما تكون الهبة مرتبطة بعقار أو بحقوق ورثة أو التزامات مالية.

وفي هذا المقال نوضح مفهوم الهبة، شروط صحتها، حالات الرجوع فيها، وأهم الضوابط المتعلقة بهبة العقار، مع الاستناد إلى المواد القانونية ذات الصلة في قانون المعاملات المدنية وقانون الأحوال الشخصية.

الهبة في القانون الإماراتي

تظهر الهبة في الحياة العملية بصور متعددة؛ فقد تكون مالاً نقدياً، أو عقاراً، أو إسقاطاً لدين، أو تصرفاً مرتبطاً بالتزام معين على الموهوب له. والسؤال هنا: ما المقصود بالهبة وما أنواعها في القانون الإماراتي؟

يقصد بـ الهبة في القانون الإماراتي أن يمنح الشخص غيره مالاً أو حقاً مالياً خلال حياته على سبيل التبرع، وقد تكون الهبة خالصة بلا مقابل، أو مقترنة بالتزام محدد يتحمله الموهوب له بشرط ألا تفقد طبيعتها التبرعية. وهذا المعنى مستفاد من المادة 614 من قانون المعاملات المدنية.

وتتخذ الهبة عدة صور عملية، أهمها:

1. الهبة المجردة: وهي الهبة التي تتم دون مقابل، مثل أن يهب شخص مبلغاً مالياً أو منقولاً لأحد أقاربه بنية التبرع فقط، وذلك وفق المادة 614 من قانون المعاملات المدنية.
2. الهبة المشروطة بعوض: وهي هبة يلتزم فيها الموهوب له بأداء التزام معين، لكن بشرط أن يبقى قصد التبرع قائماً، ويجب أن يكون العوض معلوماً وفق المادة 631 من قانون المعاملات المدنية.
3. هبة الدين: قد تكون الهبة في صورة إسقاط الدين عن المدين، فتأخذ معنى الإبراء، أو تكون لغير المدين إذا أدى المدين الدين إلى الموهوب له، وفق المادة 617 من قانون المعاملات المدنية.
4. الهبة في مرض الموت: إذا صدرت الهبة في مرض الموت، فإنها ترتبط بأحكام الوصية في الإمارات، وذلك وفق المادة 635 من قانون المعاملات المدنية.

شروط صحة الهبة

لا تنتج الهبة أثرها القانوني لمجرد وجود نية التبرع، بل يجب أن تستوفي شروطاً محددة تتعلق بإرادة الطرفين، وملكية المال، وأهلية الواهب، وتسليم محل الهبة. والسؤال هنا: ما شروط صحة عقد الهبة في القانون الإماراتي؟

وتتضح أهم شروط صحة الهبة في الآتي:

1. الرضا الصحيح: يجب أن تكون إرادة الواهب واضحة، وأن يقبل الموهوب له الهبة دون لبس.
2. قبض المال الموهوب: لا يكفي الاتفاق وحده، بل يلزم تمكين الموهوب له من محل الهبة وفق المادة 615 من قانون المعاملات المدنية.
3. ملكية الواهب للمال: لا تنفذ هبة مال مملوك للغير إلا إذا أجازها المالك الحقيقي، وفق المادة 616 من قانون المعاملات المدنية.
4. أهلية الواهب: يجب ألا يكون الواهب محجوراً عليه في هبته، وفق المادة 619 من قانون المعاملات المدنية.
5. وجود المال وقت الهبة: لا تجوز هبة المال المستقبلي أو الوعد بالهبة، وفق المادة 632 من قانون المعاملات المدنية.

كما يجب الحذر من استخدام الهبة للتحايل على الميراث، لأن هذا التصرف قد يبطل وفق المادة 250 من قانون الأحوال الشخصية.

حالات الرجوع في الهبة

لا يكون الرجوع في الهبة متاحاً دائماً، لأن القانون يوازن بين مصلحة الواهب في استرداد ما وهبه، واستقرار ملكية الموهوب له بعد تسلّم المال. والسؤال هنا: متى يجوز الرجوع في الهبة في القانون الإماراتي؟

فرّقت المادة 646 من قانون المعاملات المدنية بين مرحلتين: قبل القبض وبعده. فقبل القبض يكون الرجوع أيسر، أما بعد القبض فلا يتم إلا برضا الموهوب له أو بحكم قضائي متى وُجد سبب مقبول ولم يوجد مانع قانوني.

وتتضح حالات الرجوع في الهبة على النحو الآتي:

• الرجوع قبل القبض: يجوز للواهب أن يرجع في الهبة قبل أن يتسلمها الموهوب له، لأن أثرها لم يستقر بعد، وفق المادة 646 من قانون المعاملات المدنية.
• الرجوع بعد القبض: لا يكفي قرار الواهب وحده بعد القبض، بل يلزم رضا الموهوب له أو صدور حكم قضائي يجيز الرجوع، وفق المادة 646 من قانون المعاملات المدنية.
• الأسباب المقبولة للرجوع: قد يقبل الرجوع إذا عجز الواهب عن نفقته، أو رُزق بولد بعد الهبة، أو أخلّ الموهوب له بالتزام جوهري، وفق المادة 647 من قانون المعاملات المدنية.
• موانع الرجوع: يمتنع الرجوع في حالات محددة، مثل الهبة بين الزوجين، أو لذي رحم محرم، أو الهبة بعوض، أو إذا تصرف الموهوب له في المال تصرفاً ناقلاً للملكية، وفق المادة 649 من قانون المعاملات المدنية.
• رجوع الأب أو الأم: أجاز القانون للأب الرجوع فيما وهبه لولده، وللأم إذا لم يكن الولد يتيماً، مع القيود الواردة في المادتين 652 و653 من قانون المعاملات المدنية.

هل يجوز الطعن في الهبة من طرف الورثة؟

نعم، يجوز للورثة الطعن في الهبة في القانون الإماراتي ضمن حالات محددة، بشرط أن تتوفر مبررات قانونية قوية توضح أن الهبة أضرت بحقوقهم أو صدرت بشكل غير قانوني.

تعد الهبة للوارث تصرفًا مشروعًا، ولكن إن تم منح أحد الورثة حصة من المال أو العقار بشكل يخل بمبدأ العدالة أو يخفي نية حرمان الآخرين، يمكن للمتضررين اللجوء إلى القضاء للطعن.

يقبل الطعن في الهبة من طرف الورثة في الحالات التالية:

• مرض الموت: إذا ثبت أن الهبة تمت أثناء مرض يخشى معه الموت، فإنها تعامل معاملة الوصية، ولا تنفذ إلا بموافقة باقي الورثة.
• الإكراه أو الغلط أو الغبن: إذا أُبرمت الهبة نتيجة ضغط نفسي أو تأثير غير مشروع، يحق للورثة أو المعنيين الطعن في عقد الهبة في مواجهة الورثة.
• التفاوت غير المبرر: إذا كانت مقدار الهبة في الميراث الممنوحة لأحد الورثة تشكل تجاوزًا صارخًا على حقوق الآخرين، يعد ذلك مدخلًا للطعن.
• انعدام التوثيق: الهبة التي لا يتم توثيقها بشكل رسمي أو لا يتم تسجيلها تكون ضعيفة الحجة، ويمكن الطعن فيها بسهولة.

وفي النهاية، لا يقبل الطعن لمجرد الاعتراض الشخصي، بل يجب أن يستند إلى أدلة قانونية موثقة تثبت الضرر أو عدم استيفاء شروط الهبة.

الأسئلة الشائعة

في النهاية، تبقى الهبة في القانون الإماراتي تصرفاً مهماً يحتاج إلى صياغة دقيقة وفهم واضح لشروطه، خاصة إذا تعلقت الهبة بعقار أو بحقوق الورثة أو بإمكانية الرجوع فيها.

فهي تبدأ بنية التبرع، لكنها لا تستقر إلا باستيفاء الشروط القانونية، مثل الإيجاب والقبول، والقبض، وملكية الواهب للمال، والتسجيل إذا كان محل الهبة عقاراً.

لمراجعة عقد الهبة أو تقييم إمكانية الرجوع فيها، يتيح لك دليل محامين الإمارات التواصل مع محامٍ مختص عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.

المراجع:

• قانون المعاملات المدنية الإماراتي.
• قانون الأحوال الشخصية الإماراتي.

تنويه قانوني: المعلومات الواردة لأغراض تثقيفية ولا تشكّل مشورة قانونية. للحصول على استشارة مخصّصة يُرجى التواصل مع محامٍ مرخص في دولة الإمارات العربية المتحدة.