تخطى إلى المحتوى
شروط وقف التنفيذ في القانون الاماراتي

شروط وقف التنفيذ في القانون الاماراتي

    هل تتساءل عن شروط وقف التنفيذ في القانون الاماراتي، لتحدد فيما إذا كان الحكم الصادر بحقك من الممكن إيقافه أم لا.

    تم توضيح كافة الشروط في مقالنا المقدم من مكتب ابراهيم الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.

    للحصول على كافة الخدمات القانونية المتعلقة بوقف التنفيذ في القانون الإماراتي، اضغط هنا للتواصل مباشرةً مع أفضل محامي في ابوظبي مختص.

    شروط وقف التنفيذ في القانون الاماراتي.

    إن شروط وقف التنفيذ في القانون الإماراتي تختلف ما بين الحكم الجزائي والحكم المدني.

    حيث أن شروط وقف التنفيذ في الأحكام الجزائية تتمثل بما يلي:

    • شرط العقوبة، إذ يجب أن تكون العقوبة، إما معاقبة الجاني بالغرامة غير النسبية، أو بالحبس مدة لا تزيد على سنة، بمعنى أن معاقبة الجاني لمدة تزيد على السنة، فإن ذلك لا يؤدي إلى وقف تنفيذ الحكم.
    • شرط الجريمة، إذ يجب أن تكون الجريمة جنحة تتعلق بجرائم الأسرة، جرائم الضرب، وجرائم السب والقذف.
    • شرط العلاقة بين الجاني والمجني عليه، إذا يتم وقف تنفيذ الحكم الجزائي في جرائم السرقة وإساءة الائتمان، إذا تم ارتكابها من قبل أحد الزوجين ضد الزوج الآخر، أو من الأصول والفروع.
    • يشترط أن يظهر المحكوم عليه سلوكاً حسناً، أن يكون لديه ماضي جيد، أن يكون طاعناً في السن، أو أن تكون ظروف ارتكاب الجريمة تعطي فكرة للمحكمة بأن الجاني لم يرتكبها مجدداً.
    • يشترط أيضاً لوقف تنفيذ العقوبة الجزائية، أن تسقط تلك العقوبة بالتقادم، تسقط نتيجة وفاة المحكوم عليه، أو نتيجة إصابته بأحد عوارض الأهلية كالجنون، أو أن يصدر عفو عنه.
    • ويشترط أيضاً لوقف تنفيذ العقوبة من قبل النيابة العامة، الحالة التي يصفح فيها المجني عليه عن الجاني، أو أن يتم إجراء المصالحة بينهما.

    أما شروط وقف التنفيذ في الأحكام المدنية فتتمثل بما يلي:

    • ظهور إشكال من إشكالات التنفيذ المدني تؤدي إلى وقف التنفيذ الجبري.
    • بطلان إجراءات التنفيذ المدني المقررة في قانون الإجراءات المدنية الإماراتي.
    • الطعن في الحكم بعد وروده إلى دائرة التنفيذ، وذلك من خلال الطعن به عبر التماس إعادة النظر، كظهور أية حالة من الحالات الموجبة لذلك وفق قانون الإجراءات المدنية الإماراتي.

    شروط وقف التنفيذ في القانون الاماراتي

    الأسئلة الشائعة

    إن أهم شروط وقف تنفيذ العقوبة الجزائية، أن تكون العقوبة مقررة للغرامة غير النسبية، أو عقوبة الحبس أقل من سنة، وأن تكون متعلقة بجنحة.
    أما أهم شروط وقف تنفيذ العقوبة المدنية، فهي ظهور سبب من أسباب بطلان إجراءات التنفيذ، أو إشكال من إشكالات التنفيذ.
    إن الطعن في الحكم لا يوقف التنفيذ، لأن الحكم لا يتم تنفيذه إلا بعد أن يصبح حكماً نهائياً ومبرماً وغير قابل للطعن، إلا أن هناك حالة واحدة قد تؤدي لإيقاف التنفيذ إذا تم الطعن بالحكم بالتماس إعادة النظر، وتبين للمحكمة بأن هناك ضرراً بالغاً سيصيب المحكوم عليه فيما لو تم تنفيذ الحكم.

    وبذلك نصل إلى نهاية مقالتنا عن شروط وقف التنفيذ في القانون الاماراتي، التي وضحنا من خلالها الشروط المتعلقة بوقف تنفيذ الحكم الجزائي والحكم المدني.

    كما ننصح كل من لديه حكم من الممكن إيقاف تنفيذه، أن يستعين بالخبرات القانونية لأفضل المحامين والمختصين بذلك لدى مكتب ابراهيم الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.

    قد يهمك الاطلاع على وقف التنفيذ في القانون الاماراتي، ومعرفة وقف تنفيذ الحكم الجنائي في الإمارات، والتعرف على حكم حبس مع وقف التنفيذ في الإمارات.


    المصادر:

    الصفحة الإلكترونية لمرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022.

    تواصل مع المحامي