يكفل القانون حماية سمعة الأفراد أسوة بحماية حقوقهم الأخرى، ولذلك تفرض عقوبة التشهير في القانون الاماراتي ضد كل شخص يسيء إلى سمعة فرد أو مؤسسة.
ويعود ذلك إلى الأذى والضرر الذي يلحق بالضحية جراء تشويه سمعتها، والذي يتسبب بمشاكل خاصة بالنظرة الاجتماعية وربما خسائر مادية في حالات تشويه سمعة المؤسسات التجارية.
إن كنت بحاجة إلى استشارة محامي إماراتي مختص بإقامة دعوى تشهير، اضغط هنا للتواصل مباشرةً مع مكتب الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.
جدول المحتويات
عقوبة التشهير في القانون الاماراتي.
التشهير هو عملية نشر المعلومات التي تلحق الضرر بسمعة شخص، جهة، أو مؤسسة، عادةً ما تكون مخالفة للواقع وزائفة، سواء نفذت بشكل شفهي، كتابي، عبر الوسائل الإعلامية، أو مواقع التواصل الاجتماعي.
ومن صور التشهير:
- نشر الأخبار الكاذبة والمضللة حول حياة الفرد الشخصية.
- الإساءة إلى كفاءته الوظيفية.
وعليه فإن التشهير جريمة جنائية يترتب عليها عقوبات في الإمارات العربية المتحدة.
ومن ثم، يعاقب من يسند إلى غيره شيئاً من شأنه أن يسيء إلى سمعته ويجعله محط ازدراء أو يعرضه للعقاب، بالسجن لمدة سنتين على الأكثر أو بدفع غرامة لا تزيد عن 20 ألف درهم إماراتي.
كما تفرض كلتا العقوبتين أو أحداهما في حال:
- وقع القذف بحق موظف عام، أو شخص مكلف بخدمة عامة جراء قيامه بعمله.
- كان الفعل ماساً بالعرض، أو مسيء لسمعة العائلات عملاً بالمادة 425 من قانون العقوبات الإماراتي.
بالإضافة الى ذلك، يعاقب من يرمي غيره باستخدام طرق العلانية بما يؤدي إلى خدش شرفه بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة أو بالغرامة بما لا يزيد عن 20 ألف درهم.
وتشدد هذه العقوبة إذا وقع السب بحق موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة بحسب المادة 426 من قانون العقوبات.
الأسئلة الشائعة
يمثل تشويه السمعة عبر التشهير إحدى الجرائم الخطيرة التي يخشاها كافة الأفراد في المجتمع ويطرحون بشأنها العديد من الأسئلة، ومن أبرزها:
إلى هنا نصل الى ختام مقالنا حول عقوبة التشهير في القانون الاماراتي سواء تم بشكل شفهي، كتابي، باستخدام وسائل الإعلام، أو حتى باستخدام وسائل التواصل الإلكترونية.
في حال حاجتك إلى استشارات قانونية بشأن دعوى تشهير أو كان لديك أي استفسارات حول جريمة التشهير وعقوباتها في الإمارات، يمكنك التواصل مع مكتب المحامي ابراهيم الملا للمحاماة.
ننصحك بالاطلاع على التشهير في القانون الاماراتي، ومعرفة التشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي في القانون الإماراتي.
المصادر:
- وزارة شؤون مجلس الوزراء الإمارات العربية المتحدة.
- ويكيبيديا، الموسوعة الحرة.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.