تخطى إلى المحتوى

عقوبة عدم سداد الدين في الإمارات

عقوبة عدم سداد الدين

تؤدي التعاملات التجارية والأعمال المخالفة إلى تداين الأفراد فيما بينهم باستخدام مختلف الأساليب والأوراق التجارية.

إلا أن امتناع المدين عن سداد ما عليه من مال للدائن يعرضه إلى المسائلة القانونية التي تُفضي عادةً إلى عقوبة عدم سداد الدين وفق القانون الإماراتي.

إن كنت تواجه مشكلة بشأن سداد الدين وتخشى التعرض للعقوبة، اضغط هنا التواصل مع محامي مختص في الإمارات. من مكتب عزة الملا للمحاماة.

عقوبة عدم سداد الدين

يحق للدائن المطالبة بما له من مال بناءً على الأنظمة والقوانين الخاصة بالاستحقاق ووفقاً للمواعيد المتفق عليها بحسب نوع الاتفاق والأوراق التجارية المستخدمة.

إلا أن امتناع المدين عن سداد الدين يدفع الدائن إلى المطالبة بحقوقه المالية من خلال القضاء. ومن ثم يتم استخلاص قيمة الدين بقوة الحكم القضائي واجب التنفيذ.

ويعد الامتناع عن سداد الدين دون وجود سبب قانوني فعل مخالف للقانون يعرض المدين لتحمل عقوبة التهرب من دفع الدين.

وبناءً على ذلك؛ فإن هناك الكثيرون مما يخشون حبس المدين في القانون الإماراتي لعدم قدرتهم على سداد الديون الموجودة بذمتهم.

إلا أن ذلك تغير الآن على إثر القرار الأخير الذي أصدرته الهيئة العامة لمحكمة التمييز. وذلك في حالات إعسار المدين فقط.

ومن ثم؛ أصبح الإعسار مبرراً قانونياً يجنب المدين السجن وفق قانون حبس المدين الجديد في القانون الإماراتي.

ويمنع إصدار أي قرار يتضمن حبس المدين إلا إذا أثبت الدائن يسار المدين. وأن تأخره في سداد الدين يتعلق بمماطلته في السداد وليس ناجماً عن عجز وإعسار.

حيث نستنتج أن التشريعات الجديدة بشأن حبس المدين يقع عبء الإثبات فيها على الدائن. حيث أنه المكلف بإثبات ايسار المدين، ولا يشترط للمدين إثبات إعساره.

أما في غير ذلك. وعند استطاعة الدائن إثبات يسار المدين أو أن المدين يعمد إلى التهرب من دفع الدين عبر تهريب أمواله أو إخفاءها أو إتباع أي أسلوب قائم على الاحتيال.

فإن للمحكمة فرض عقوبة التهرب من دفع الدين والتي تضمنتها المادة 183 من قانون الإجراءات المدنية في الإمارات العربية المتحدة.

والتي تتمثل بحبس المدين مدة زمنية لا تتجاوز شهر قابلة للتجديد. وإن كان للمدين إقامة ولا يخشى هربه فلا يجوز أن تتجاوز مدة السجن 6 أشهر متتالية.

وفي حال امتناعه عن التنفيذ يمكن تجديد مدة الحبس بعد انقضاء 90 يوم. على أن لا يتجاوز مجموع مدة الحبس 36 شهر مهما بلغ الدين أو تعدد الدائنون.

ومن الجدير بالذكر أن تحمل عقوبة التهرب من دفع الديون لا يؤدي إلى الإعفاء من سداد الدين أو سقوطه.

الأسئلة الشائعة

تعد الديون حالة عامة إلا أن الخشية من الحكم بالسجن بسبب عدم القدرة على سدادها أدى إلى كثرة الأسئلة المطروحة بشأنها؛ ومنها:

إن عدم سداد الدين والمماطلة في منح الناس حقوقها يعد أكلاً لمال الناس بالباطل، أما في حال عدم الاستطاعة والإعسار فلا خطأ واقع عليه. إلا أن الحق لا يسقط إلا بوفاء الدين.
في حال تمكن الدائن من إثبات يسار المدين فإن للقاضي إصدار القرار بتوقيف المدين والحكم عليه بالسجن مدة زمنية لا تتجاوز شهر قابلة للتجديد. وإن كان للمدين إقامة ولا يخشى هربه فلا يجوز أن تتجاوز مدة السجن 6 أشهر متتالية.

مما سبق نستنتج أن فرض عقوبة عدم سداد الدين مرهونة وفقاً لقانون حبس المدين الجديد بالحالة المالية للمدين من حيث الايسار والإعسار.

وإن كنت بحاجة إلى التقدم بدعوى لإثبات ايسار المدين أو تحتاج إلى إثبات إعسارك بمساعدة محامي متخصص. يمكنك التواصل مع مكتب عزة الملا للمحاماة.

تعرف على تفاصيل حبس المدين في القانون الإماراتي، وعلى إلغاء حبس المدين في الإمارات العربية المتحدة. وكيفية إثبات يسار المدين وعدم إفلاسه أو إعساره. وماذا يحدث إذا تأخر المشتري المدين بدفع الأقساط عن الموعد المحدد في الإمارات.

 

8 أفكار بشأن “عقوبة عدم سداد الدين في الإمارات”

  1. حصلت على بطاقة ائتمانية قبل 6 شهور بمبلغ 100 الف درهم من بنك دبي الاسلامي وللاسف خسرتهم بالبورصة العالمية وذلك واضح من كشف البنك وخسرت معظم رواتبي قبل اللجوء الى البطاقة واصبح علي ديون كثيرة للبنك وشخصية وبسبب مطالبة البنك المستمرة للسداد من خلال الشركة فقدت عملي بعد علم الادارة بالموضوع وخلال هذه الفترة كنت في مهمة رسمية للشركة خارج الامارات والان انا خائف من الرجوع الى الامارات لان البنك اعلمني اني ساسجن اول حضوري الامارات . حاليا ليس لدي اية اموال للتسوية قبل ايجاد عمل جديد .كيف يمكن الرجوع الى الامارات وحل الموضوع وايجاد عمل جديد دون ان اسجن .

  2. سعادتكم يوجد علي دين بخصوص دفع لطليقتي مبلغ كبير شهريا. وانا أتولي دفعه بدون تخلف وتاجل مره واحده قبل شهرين. ولكن مع شدة الحاجه هل يمكن ان اجد حل لهذا الموضوع. لان لدي كذلك قرض بسبب هذه الأموال. شكرا لكم

  3. رفعت قضية من فترة باقرار مديونية بمبلغ ١٠٠ الف درهم وتم القاء القبض عليه بعد سنة بالصدفه وسدد ٢٠ الف وخرج بكفالة وضمن نفسه ، وانا مطلقة واعمل واربي ابني ومسؤولة عنه كاملا
    كيف لي ان اتحصل على باقي المبلغ او يتم القبض عليه رغم ان لدي منع سفر له ولكن ما ذا بعد ؟؟ ارجو الرد ما الحل انا في شدة الحاجة الى المال وعلي اقساط وقرض للبنك ولازم اسدهم لضمان حياة كريمة لي ولابني

  4. عندي دين لمكتب ايجار سياره مبلغ وقدره 10 الف درهم وانا منذ سبعه أشهر وانا بلا عمل ولم استطع سداد الدين وتقدم المكتب برفع قضيه ضدي بالمحكمه شو الحل لهدا الموضوع علما موعد القضيه يوم الاتنين القادم عبر الفديو

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تواصل مع المحامي