تؤدي التعاملات التجارية والأعمال المخالفة إلى تداين الأفراد فيما بينهم باستخدام مختلف الأساليب والأوراق التجارية.
إلا أن امتناع المدين عن سداد ما عليه من مال للدائن يعرضه إلى المسائلة القانونية التي تُفضي عادةً إلى عقوبة عدم سداد الدين وفق القانون الإماراتي.
إن كنت تواجه مشكلة بشأن سداد الدين وتخشى التعرض للعقوبة، اضغط هنا التواصل مع محامي مختص في الإمارات. من مكتب عزة الملا للمحاماة.
جدول المحتويات
عقوبة عدم سداد الدين
يحق للدائن المطالبة بما له من مال بناءً على الأنظمة والقوانين الخاصة بالاستحقاق ووفقاً للمواعيد المتفق عليها بحسب نوع الاتفاق والأوراق التجارية المستخدمة.
إلا أن امتناع المدين عن سداد الدين يدفع الدائن إلى المطالبة بحقوقه المالية من خلال القضاء. ومن ثم يتم استخلاص قيمة الدين بقوة الحكم القضائي واجب التنفيذ.
ويعد الامتناع عن سداد الدين دون وجود سبب قانوني فعل مخالف للقانون يعرض المدين لتحمل عقوبة التهرب من دفع الدين.
وبناءً على ذلك؛ فإن هناك الكثيرون مما يخشون حبس المدين في القانون الإماراتي لعدم قدرتهم على سداد الديون الموجودة بذمتهم.
إلا أن ذلك تغير الآن على إثر القرار الأخير الذي أصدرته الهيئة العامة لمحكمة التمييز. وذلك في حالات إعسار المدين فقط.
ومن ثم؛ أصبح الإعسار مبرراً قانونياً يجنب المدين السجن وفق قانون حبس المدين الجديد في القانون الإماراتي.
ويمنع إصدار أي قرار يتضمن حبس المدين إلا إذا أثبت الدائن يسار المدين. وأن تأخره في سداد الدين يتعلق بمماطلته في السداد وليس ناجماً عن عجز وإعسار.
حيث نستنتج أن التشريعات الجديدة بشأن حبس المدين يقع عبء الإثبات فيها على الدائن. حيث أنه المكلف بإثبات ايسار المدين، ولا يشترط للمدين إثبات إعساره.
أما في غير ذلك. وعند استطاعة الدائن إثبات يسار المدين أو أن المدين يعمد إلى التهرب من دفع الدين عبر تهريب أمواله أو إخفاءها أو إتباع أي أسلوب قائم على الاحتيال.
فإن للمحكمة فرض عقوبة التهرب من دفع الدين والتي تضمنتها المادة 183 من قانون الإجراءات المدنية في الإمارات العربية المتحدة.
والتي تتمثل بحبس المدين مدة زمنية لا تتجاوز شهر قابلة للتجديد. وإن كان للمدين إقامة ولا يخشى هربه فلا يجوز أن تتجاوز مدة السجن 6 أشهر متتالية.
وفي حال امتناعه عن التنفيذ يمكن تجديد مدة الحبس بعد انقضاء 90 يوم. على أن لا يتجاوز مجموع مدة الحبس 36 شهر مهما بلغ الدين أو تعدد الدائنون.
ومن الجدير بالذكر أن تحمل عقوبة التهرب من دفع الديون لا يؤدي إلى الإعفاء من سداد الدين أو سقوطه.
الأسئلة الشائعة
تعد الديون حالة عامة إلا أن الخشية من الحكم بالسجن بسبب عدم القدرة على سدادها أدى إلى كثرة الأسئلة المطروحة بشأنها؛ ومنها:
مما سبق نستنتج أن فرض عقوبة عدم سداد الدين مرهونة وفقاً لقانون حبس المدين الجديد بالحالة المالية للمدين من حيث الايسار والإعسار.
وإن كنت بحاجة إلى التقدم بدعوى لإثبات ايسار المدين أو تحتاج إلى إثبات إعسارك بمساعدة محامي متخصص. يمكنك التواصل مع مكتب عزة الملا للمحاماة.
تعرف على تفاصيل حبس المدين في القانون الإماراتي، وعلى إلغاء حبس المدين في الإمارات العربية المتحدة. وكيفية إثبات يسار المدين وعدم إفلاسه أو إعساره. وماذا يحدث إذا تأخر المشتري المدين بدفع الأقساط عن الموعد المحدد في الإمارات.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.