كثيراً ما يتعرض الأشخاص في معاملاتهم القانونية لبعض المشاكل ولا سيما في معاملات البيوع العقارية فقد يمتنع أحد الطرفين عن تنفيذ التزامه مما يؤدي لفسخ العقد، وفي هذا المقال نتحدث عن فسخ عقد البيع لعدم سداد الثمن في الإمارات، تابع معنا.
إن كنت تبحث عن أفضل محامي في دبي لاستشارته، تواصل معنا من خلال معلومات التواصل الموضحة في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
الشروط القانونية لفسخ عقد البيع لعدم سداد الثمن في الإمارات
منح القانون لكلا طرفي العقد الحق في فسخ عقد البيع في حال إخلال الطرف الآخر بالتزامه ومن هذه الالتزامات سداد الثمن من قبل المشتري لكن القانون لم يترك هذا الحق مطلقاً بل قيده بشروط.
وفق المادة 272 من قانون المعاملات المدنية إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للآخر بعد إعذار المدين المطالبة بتنفيذ العقد أو فسخه.
علماً أنه يمكن اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه باتفاق الأطراف في العقد ودون حاجة لحكم قضائي وذلك وفق المادة 271 من قانون المعاملات المدنية.
لكن في حال الرغبة بفسخ العقد ينبغي رفع الدعوى خلال سنة من تسلم المبيع وإلا لن تسمع الدعوى وذلك وفق المادة 524 من قانون المعاملات المدنية.
إضافةً إلى أنه يعتبر البيع مفسوخ حكماً إذا حدد موعد معين لأداء الثمن ولم يؤدى في موعده وذلك بحسب المادة 565 من قانون المعاملات المدنية.
ومما سبق نجد أن أهم شروط رفع دعوى فسخ العقد لعدم سداد الثمن هي:
- عدم سداد الثمن.
- إعلان المشتري حتى يدفع الثمن.
- أن يكون التقصير وعدم الالتزام من قبل المشتري فقط.
إجراءات دعوى فسخ عقد البيع لعدم سداد الثمن في الإمارات
تعتبر دعوى فسخ عقد البيع لعدم سداد الثمن مثل بقية الدعاوى والتي تخضع لإجراءات محددة يجب اتباعها كما يلي:
- ترفع الدعوى من خلال التقدم بلائحة وفق قواعد وإجراءات رفع الدعوى المنصوص عنها في قانون الإجراءات المدنية الإماراتي.
- تسجيل الدعوى وقيدها في المحكمة حيث يتم تحديد موعد لانعقاد أول جلسة.
- إرفاق الوثائق والمستندات المؤيدة للدعوى.
- إرفاق صور على عدد المدعى عليهم وإعلانهم لحضور المحاكمة.
صيغة انذار فسخ عقد بيع لعدم سداد باقي الثمن في الإمارات
لما كان إخطار المشتري بتسديد باقي الثمن أحد الشروط القانونية لفسخ عقد البيع لعدم سداد باقي الثمن سنذكر هنا صيغة إنذار فسخ عقد بيع التي يوجهها البائع للمشتري:
إنذار موجه إلى…………..
في يوم…….. تاريخ…….. نظم عقد بيني أنا الطرف الأول (البائع)…….. وبينك أنت الطرف الثاني (المشتري)………. حول بيع العقار رقم……. المنطقة……… على ثمن وقدره……. وكنت قد تعهدت بتسديد كامل الثمن خلال مدة………..
ولما جاء الوقت المحدد ولم تسدد باقي الثمن فإن أنذرك بتسديد ما تبقى من ثمن خلال مدة…….. تحت طائلة فسخ العقد وفق شروط العقد ووفق القانون الإماراتي.
وأعذر من أنذر.
الإمارات….. /…../…..
المنذر………
صيغة دعوى فسخ عقد بيع لعدم سداد الثمن في الإمارات
نقدم لك أفضل نموذج دعوى فسخ عقد بيع في الإمارات:
مقام محكمة.
الجهة المدعية: الاسم…………… يمثله المحامي………….. العنوان…………………..
الجهة المدعى عليها: الاسم…………….. يمثله المحامي……………….. العنوان………………
الموضوع: بطلان عقد بيع لعدم دفع الثمن.
الوقائع: بتاريخ………. نظم عقد بيع بين موكلي وبين المدعو…………… والذي تضمن بيع العقار………. رقم……….. المنطقة العقارية………….. المؤلف من………….. بثمن وقدره…………….
في نص العقد تضمن شرط دفع الثمن خلال………….. كما تضمن شروط متعلقة بالتسليم.
ولما كان موكلي نفذ جميع التزاماته إلا أن المشتري تخلف عن تنفيذ التزاماته وعن تسديد الثمن.
بناءً على ما سبق وعلى قانون المعاملات المدنية الإماراتي جئنا مقامكم نلتمس ما يلي:
- قيد الدعوى وتحديد موعد الجلسة الأولى.
- فسخ عقد البيع وإعادة الحال لما كان عليه قبل العقد.
- إلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
بكل احترام وتقدير.
الإمارات….. /…… /…….
الوكيل……….
الأسئلة الشائعة
نجيب فيما يلي عن أبرز الأسئلة الشائعة حول موضوع مقالنا:
في ختام الحديث عن فسخ عقد البيع لعدم سداد الثمن وبعد أن توسعنا قدر المستطاع في هذا الموضوع إلا أنه لا بد من مراجعة محامي مختص في حال تعرضك لمثل هذا الموضوع، لذا لا تتردد في التواصل مع مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.
كما يمكنك الاطلاع على فسخ عقد بيع في الإمارات، ودعوى فسخ عقد بيع لاستحالة التنفيذ في الإمارات، ومعرفة شروط وإجراءات استئناف دعوى فسخ عقد بيع في الإمارات، وإجراءات وشروط فسخ عقد البيع في الإمارات، والتعرف على دعوى فسخ عقد بيع لعدم التسليم في الإمارات.
المصادر:
منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.
