آخر تحديث:
راجعه قانونيًا: د. محمد الرملاوي — مستشار قانوني ومحكّم
تشهد الإمارات العربية المتحدة اليوم نهضة استثنائية، ويمثل التطور العمراني أركان هذه النهضة لا سيما بعد اتجاه المستثمرين للقطاع العقاري للاستثمار به.
وأدى ذلك بالضرورة إلى زيادة الحاجة إلى قوانين ناظمة للأعمال المختلفة لهذا القطاع. وبناءً على ذلك زادت أهمية استشارات قانونية عقارية في الامارات.
لديك مسألة عقارية في الإمارات؟ راجع مستنداتك عبر دليل محامين الإمارات لتحديد الخيار المناسب.
جدول المحتويات
استشارات قانونية عقارية في الامارات
يعتبر القطاع العقاري أحد الأوتاد التي يقوم عليها الاقتصاد الوطني في الإمارات العربية المتحدة. لا سيما وأن إمارة دبي تمثل أهم سوق عقاري في المنطقة.
ولذلك كان من الطبيعي ظهور نزاعات عقاري وازدياد أعدادها. حيث أن ذلك يتناسب طرداً مع ازدياد النشاطات والأعمال العقارية.
وكنتيجة طبيعة بدأ محامي عقاري دبي بلعب دوره في هذا القطاع. وأصبح من الشائع اجتماعياً طلب استشارات قانونية عقارية في الامارات.
قضايا عقارية يتولاها المحامي
بالنسبة للجوانب القانونية المتعلقة بالقطاع العقاري. هناك العديد من القضايا التي يتولاها المحامي العقاري ويطرح استشارته القانونية بشأنها، ومنها:
- مسائل إدارة الأصول.
- النزاعات المتعلقة بملكية العقارات المشتركة.
- قضايا الملكية العقارية.
- خلافات حدود العقارات.
- قضايا الشيوع.
- قضايا المنازعات الإيجارية.
- إبرام الصفقات العقارية.
- قضايا الإخلاء.
- الخلافات التعاقدية في الشؤون العقارية.
- قضايا التملك العقاري للأجانب في الإمارات.
- إجراءات تسجيل العقارات.
- قضايا الرهن العقاري.
- إدارة الملكية العقارية.
مهما كانت مشكلتك القانونية المتعلقة بالعقارات، يستطيع محامي دليل محامين الإمارات تقديم أفضل الاستشارات القانونية العقارية لمساعدتك على إنهائها.
خدمات المستشار القانوني العقاري
يساعدك المحامي المختص بالقانون العقاري في مختلف الاحتياجات المتعلقة بالعلاقات العقارية، ومنها:
- التوجيه القانوني العملي فيما يتعلق بالشراء والبيع والإيجار والتطوير العقاري.
- إعداد ومراجعة العقود العقارية على اختلاف أنواعها بما يضمن توافقها مع القوانين السارية في الدولة.
- المساعدة في عمليات التفاوض وحل النزاعات العقارية بطريقة ودية ومقبولة من جميع الأطراف المعنية.
- التأكد من صحة المستندات والعقود والملكية العقارية والتراخيص وتصاريح البناء.
القوانين الناظمة للأعمال العقارية
صدر العديد من القوانين والقرارات بهدف تنظيم القطاع العقاري بما فيها شؤون الملكية العقارية. وحفظ حقوق أطراف العلاقات التعاقدية العقارية، ومن أبرز هذه القوانين:
- قانون الملكية العقارية: ويعد قانون حديث نسبياً حيث صدر عام 2020. ويرتبط بتطوير أعمال القطاع العقاري وحماية مصالح أطرافه وتحسين وضع معاملاته وإجراءاته. ويتضمن أحكاما تتعلق بمسائل متعددة كنها العقارات والتسجيل العقاري.
- اللائحة التنفيذية لقانون الملكية العقارية: وهي كأي لائحة تنفيذية مرتبطة بقانون. تتضمن تفاصيل وتوضيحات لمعظم الأحكام المذكورة في قانون الملكية العقارية، وتحدد إجراءات تطبيقه.
- القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بشأن التسجيل العقاري: يرتبط محور هذا القانون بقواعد تسجيل الملكية العقارية في السجل العقاري. في الإمارات العربية المتحدة.
- قوانين تملك الوافدين: يُعنى هذا القانون بتحديد شروط شراء العقارات من قبل الأجانب في الإمارات العربية المتحدة. وتحديد الإجراءات التي ينبغي تنفيذها والمناطق التي يسمح بشراء الأجانب فيها.
- قوانين الإيجارات: وتختص بتنظيم العقود الايجارية والحقوق والالتزامات الناشئة عن عقود الإيجار في الإمارات.
ومن الجدير بالذكر أن محامي مكتب استشارات عقارية في الامارات قادر على تقديم خدماته الاستشارية. والقانونية في مختلف الإجراءات والأحكام المرتبطة بهذه القوانين.
العقارات في القانون الاماراتي
تعد العقارات من الجوانب الهامة في القانون الإماراتي، حيث توجد قوانين تنظم وتحمي حقوق الملكية والتعاملات العقارية في دولة الإمارات.
وتكون الملكية العقارية ملكاً مطلقاً لصاحبها، وتكتسب وتنتقل بموجب العقود العقارية المعترف بها قانونياً، مع التأكيد على ضرورة توثيق العقود العقارية في السجل العقاري حتى تكون سارية المفعول وقابلة للتنفيذ.
كما يحدد القانون الحقوق والواجبات المترتبة على الملاك والمستأجرين، والإجراءات المتعلقة بالإيجارات وتجديدها أو فسخها أو إنهائها، ويحظر رفع الإيجارات بشكل تعسفي مفاجئ، وينص على ضرورة إبلاغ الطرف الآخر في العقد بالنوايا المتعلقة بتجديد العقد أو إنهائه قبل فترة محددة.
أما بالنسبة لتملك العقارات من قبل الوافدين، فإن القوانين التي تنظم عملية شراء العقارات تختلف من إمارة إلى أخرى؛ ففي إمارة دبي يمكن للأفراد الأجانب امتلاك العقارات في المناطق المخصصة للتملك الحر، ويكون حق الملكية فيها مطلقاً وغير مقيد بالزمن. وفي إمارة الشارقة يمكن لمن ليس لهم حق التملك في الإمارة وشركاتهم الحصول على ترخيص انتفاع في المناطق المسموح بها، بشرط الحصول على موافقة الحاكم والامتثال للشروط التي يحددها، ويُسجَّل عقد الانتفاع لدى دائرة التسجيل العقاري في الشارقة.
الأسئلة الشائعة
يطرح السؤال التالي من قبل مختلف الأشخاص المهتمين بشراء العقارات:
هل يمكن للاجانب شراء عقار في دبي؟
نعم؛ ولكن على الرغم من إمكانية شراء العقارات من قبل الأجانب في إمارة دبي إلا أنها محكومة بشروط كثيرة. كما أن ذلك متاح ضمن مناطق محددة.
هل يمكنني استشارة محامي عقارات مختص في الإمارات؟
نعم، يمكنك استشارة محامي عقارات في الإمارات، وتعد هذه الخطوة مهمة عندما تريد إنشاء علاقة عقارية أو فسخها، لأن الاستعانة بخبرة محامٍ عقاري تساعد على إجراء العملية العقارية بشكل صحيح تحت إطار القانون.
بغض النظر عما إذا كنت مواطناً أو أجنبياً وتحتاج إلى نصيحة قانونية. أو استشارات قانونية بالتليفون خاصة بالقطاع العقاري وقوانينه.
يمكنك التعرف على الاستشارات القانونية في الامارات، ومعرفة محامي عقارات في الامارات. استشارة محامي عقارات في دبي.
فريق تحرير دليل محامين الإمارات يكتب المقالات ويبسّط القانون الإماراتي للقارئ، اعتمادًا على النصوص الرسمية المنشورة في البوابة الرسمية للتشريعات ومواقع الجهات الحكومية. يراجع المحتوى قانونيًا د. محمد الرملاوي، مستشار قانوني ومحكّم. لمعرفة طريقة عملنا راجع صفحة سياسة التحرير.
