تهدف الإجراءات القضائية الجزائية إلى إدانة القائم بالفعل المخالف للقانون وإقامة العقوبة المستحقة بالاستناد إلى الأنظمة والقوانين السارية.
إلا أن قوانين العقوبات الإماراتية تحمل جانباً إنسانياً يتمثل بتجنيب المحكوم عليه المثول لهذه العقوبة وذلك عبر وقف تنفيذ الحكم الجنائي في الامارات بما يعطيه فرصة للإصلاح والبُعد عن ارتكاب الجرائم.
للحصول على استشارة قانونية دقيقة متعلقة بوقف تنفيذ حكم جنائي، اضغط هنا للتواصل مع أفضل محامي في الإمارات لدى مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.
جدول المحتويات
وقف تنفيذ الحكم الجنائي في الامارات.
يُقصد بوقف تنفيذ الحكم الجنائي عدم تنفيذ العقوبة التي تضمنها الحكم القضائي الصادر من المحكمة لأسباب محددة يقرها القاضي وفقاً لحالة المحكوم عليه.
ومن الجدير بالذكر، أن نظام وقف التنفيذ يقع ضمن السلطة التقديرية للقاضي في المحكمة الجزائية من حيث منح المحكوم عليه حكماً بإيقاف العقوبة.
وعلى الرغم من ذلك، فإن التشريعات في الإمارات لم تمنح القاضي سلطة مطلقة بشأن إيقاف التنفيذ بل أتاحت ذلك ضمن قيود وشروط يتعين تطبيقها للحكم بوقف التنفيذ.
بالإضافة إلى ذلك، فإن وقف تنفيذ الحكم الجنائي يتم إما بصورة مؤقتة أو دائمة، حيث يتم وقف التنفيذ الدائم بأمر من القاضي ولا يتم التراجع عنه إلا في حال مخالفة المحكوم عليه لشروط وقف التنفيذ والالتزام بكافة الأنظمة والقوانين.
بينما يتعلق وقف التنفيذ المؤقت بالإجراءات القضائية، حيث يمكن في حالات استئناف الأحكام الابتدائية بقرار من محكمة الاستئناف بحسب المادة 230 من قانون الإجراءات الجزائية، كما يجوز للمحكمة الأمر بوقف التنفيذ والتقدم بطلب إعادة النظر.
أما بالنسبة لشروط وقف التنفيذ فتتميز بأنها عامة ومرنة، منها ما يتعلق بالجريمة كأن تكون من الجرائم التي يتيح القانون فيها وقف التنفيذ فيما لو كانت جنحة، جناية، أو مخالفة قانونية ولا يوجد نص قانوني يمنع ذلك.
ومنها ما يتعلق بالمتهم كأن يظهر من تاريخ حياته وسلوكه ما يتيح للقاضي الاعتقاد بأنه مؤهل للحصول على وقف تنفيذ وضمان عدم عودته لارتكاب الأفعال المخالفة للقوانين.
وهناك ما يتعلق بالعقوبة المفروضة حيث ينبغي أن تكون العقوبة التي يتم إيقاف تنفيذها مقتصرة على الغرامة غير النسبية أو يتضمن الحكم عقوبة بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة.
ومن الجدير بالذكر، أن حصول المحكوم عليه على حكم يتضمن إيقاف العقوبة المفروضة عليه ومن ثم مخالفته للشروط والأحكام القانونية يؤدي إلى إعادة فرض العقوبة وإلغاء إيقاف التنفيذ.
الأسئلة الشائعة
بذلك نصل إلى ختام مقالنا حول وقف تنفيذ الحكم الجنائي في الامارات وتوضيح الشروط المختلفة التي ينبغي تحقيقها للحصول على حكم بوقف تنفيذ العقوبة.
إن كنت بحاجة استشارة قانونية متخصصة حول وقف تنفيذ الحكم الجزائي الصادر من محامي خبير لا تتردد في الاستعانة بمكتب عزة الملا للمحاماة والخدمات القانونية.
ننصحك بالاطلاع على وقف التنفيذ في القانون الإماراتي، ومعرفة أهم محامي في الامارات.
المصادر:
وزارة العدل الإمارات العربية المتحدة.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.