يصل التدرج الطبيعي للإجراءات القضائية إلى اكتساب الأحكام الصفة النهائية. ويتم في هذه المرحلة إحالة الحكم إلى التنفيذ لتطبيقه بشكل فعلي.
إلا أن قوانين التقاضي والإجراءات القانونية احتوت عدة أشكال للاعتراض على الأحكام. ومنها التماس إعادة النظر في حكم نهائي في الإمارات.
للاستفسار حول طلب التماس على حكم نهائي من قبل محامي متخصص في الإمارات. اضغط هنا للتواصل مع مكتب عزة الملا للمحاماة والخدمات القانونية.
جدول المحتويات
التماس إعادة النظر في حكم نهائي في الإمارات.
على الرغم من تعدد صور الاعتراض على الأحكام في قواعد الإجراءات القضائية في الإمارات العربية المتحدة. إلا أن هناك اختلافات جوهرية بينها.
فبينما يُستخدم الاستئناف للاعتراض على الأحكام الابتدائية لدى محكمة الاستئناف قبل أن تصبح أحكاماً نهائية.
ويُستخدم النقض للاعتراض على أحكام محكمة الاستئناف لدى المحكمة الاتحادية العليا قبل أن تصبح أحكاماً نهائية.
فإن طلب التماس إعادة النظر يتميز بكونه سبيل للاعتراض على الأحكام النهائية. حيث يمكن استخدامه للاعتراض على الأحكام النهائية الصادرة عن المحاكم الابتدائية.
بالإضافة إلى جواز تقديم التماس إعادة النظر أمام محكمة الاستئناف، حيث أنه غير مقيد بدرجة المحكمة التي أصدرت الحكم. ويمكن تقديم طلب اعادة النظر في قضية مشطوبة.
كما أن الطعن بالاستئناف متاح خلال ثلاثين يوماً من صدور الحكم الابتدائي. والطعن بالنقض متاح خلال ستون يوماً وفقا لنظام الإجراءات المدنية الإماراتي.
ولكن المدة المحددة لتقديم نموذج التماس إعادة النظر في حكم نهائي رغم تحديدها بثلاثين يوماً. إلا أن كيفية احتسابها عائدة إلى تاريخ ظهور السبب المتيح للالتماس وفقاً للمادة 170 من نظام الإجراءات المدنية.
الأحوال القانونية لقبول طلب التماس إعادة النظر
تتمثل الحالات المتاحة للخصوم لتقديم طلب التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية التي تضمنها المادة 169 نظام الإجراءات المدنية. بما يلي:
- وقوع غش في أي من معطيات القضية من قبل الخصم. وكان من شأن ذلك التأثير في الحكم الصادر.
- إذا أُسند الحكم الصادر على مستندات وأوراق تم عدها بمثابة أدلة. ومن ثم تبين أنها مزورة أو تم الإقرار بأنها مزورة.
- إذا أُسند الحكم الصادر على شهادة شاهد. ومن ثم تبين أنها شهادة زور سواء بإثبات ذلك أو بالاعتراف.
- إن حصل مقدم طلب اعادة نظر في حكم المحكمة بعد صدور الحكم النهائي على مستندات. وأوراق قاطعة يمكنها تغيير الحكم.
- إذا كان الحكم الصادر غير مرتبط بطلبات الخصوم أو صدر بأكثر مما طالبوا به. ويعود ذلك إلا أن الأحكام تستند إلى طلبات الادعاء ولا ينبغي الحكم بأكثر مما طلب حتى وإن كان مُستحقاً له.
- إذا تضمن منطوق الحكم ما يناقض بعضه بعضاً.
- يجوز لمن يعتبر الحكم النهائي حجة عليه إلا أنه لم يتدخل بها. وذلك بشرط إثبات تواطؤ من كان يمثله أو غشه.
- عند صدور الحكم النهائي بحق شخص لم يكن ممثلا بشكل صحيح في الدعوى.
ومن الجدير بالذكر أن أي خلل في إجراءات وشروط طلب التماس إعادة النظر. من شأنه رفض أو عدم قبول التماس إعادة النظر من قبل الجهة القضائية.
كما أن أحداث أخرى مثل عدم حضور المتهم جلسة النطق بالحكم، لها تداعيات أخرى تؤثر في طريقة التعامل مع الدعوى في الإمارات.
شاهد أيضًا:
الأسئلة الشائعة
يمثل التماس إعادة النظر أسلوب اعتراض مثيرا للاهتمام لدى الكثير من الأشخاص الذين يطرحون أسئلة عدة، من أبرزها:
إن قبول طلب الالتماس واعتماده والنظر به من قبل المحكمة المختصة. يستند إلى صيغة التماس إعادة النظر في حكم نهائي والأسباب المذكورة به.
وعليه؛ لا تدع قلة خبرتك وجهلك بالقوانين تفقدك فرصتك في طلب الالتماس. واستشر محامي خبير من مكتب عزة الملا للمحاماة للقيام بذلك بأفضل شكل.
ويمكن الاطلاع على تفاصيل التماس اعادة النظر بالقانون الاماراتي. وإذا كانت قضيتك خاصة بالاستئناف تعرف على التماس اعادة النظر بحكم الاستئناف في الإمارات.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.