تؤدي الإدانة بالقضايا الجنائية إلى الحصول على أشد العقوبات ودفع الغرامات والتعويضات. ولذلك فإن إيجاد طرق للطعن بها هو صورة من صور العدالة وتلافي أي خطأ قضائي.
ويمثل التماس اعادة النظر في الاحكام الجزائية في الإمارات حالة خاصة مختلفة عن إعادة الالتماس في كافة القضايا الأخرى.
إن كنت بحاجة إلى استشارة قانونية في الإمارات بشأن تقديم نموذج عريضة التماس إعادة النظر في القانون الجزائي. اضغط هنا وتواصل مع مكتب عزة الملا للمحاماة.
جدول المحتويات
التماس اعادة النظر في الاحكام الجزائية في الإمارات.
عادة ما يحكم طلبات التماس اعادة النظر في القانون الاماراتي ويحدد شروطها وقواعدها هو نظام الإجراءات المدنية. وذلك بالنسبة إلى كافة القضايا.
إلا أن التماس إعادة النظر في الأحكام الجزائية يعد استثناء من ذلك. حيث يخضع لقانون الإجراءات الجزائية الساري في الإمارات العربية المتحدة.
وعليه؛ يحق للمحكوم عليه أو لمن يمثله قانوناً أو للنائب العام المطالبة بإعادة النظر في الحكم. بحيث يقدم المحكوم عليه طلب التماس إعادة النظر إلى النيابة العامة.
وينبغي أن يتضمن الحكم الذي يطالب بإعادة النظر به، والمبرر القانوني الذي يستند عليه. ويرفقه بالمستندات الذي تدعم أقواله وطلبه وتؤيدها.
ومن ثم يقوم النائب العام برفع طلب الالتماس إلى دائرة النقض الجزائية بعد إرفاقه بتقرير شخصي يوضح فيه رأيه. والأسباب والرؤية التي يستند إليها.
ومن ثم؛ يقوم النيابة العامة بإبلاغ الخصوم في الدعوى بموعد الجلسة المحددة لنظر طلب الالتماس أمام دائرة النقض الجزائية. وينبغي أن يتم الإبلاغ قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الجلسة وفقا للمادة 260.
وعند عقد الجلسة وسماع أقوال الخصوم والنيابة العامة تتولى دائرة النقض الجزائية مهمة الفصل في الطلب. فإن كان جديراً بالقبول يتم إلغاء الحكم السابق والقضاء بالبراءة للمتهم في حال كانت واضحة.
أما في غير ذلك، تقوم دائرة النقض بإحالة الدعوى إلى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم للنظر بها من قبل قضاة آخرين.
حالات قبول طلب إعادة التماس في الأحكام الجزائية
تضمنت المادة 257 من نظام الإجراءات الجزائية في الإمارات خمس حالات جائزة لتقديم طلب التماس اعادة النظر في الاحكام الجزائية في الامارات، وهي:
- إذا تمت إدانة شخص بجريمة قتل، ومن ثم تبين أن المجني عليه وفقاً للحكم القضائي حي.
- إذا تم إصدار حكم يدين شخص بارتكاب فعل محدد، ومن ثم صدر حكم آخر يدين شخصاً آخر في ذات الفعل. بحيث كان هناك تناقض بين الحكمين حول هوية الجاني.
- إذا حكم بتزوير ورقة تم تقديمها أثناء النظر بالدعوى، أو حكم على أحد الخبراء أو الشهود بالقيام بالشهادة زوراً. وكان للورقة المزورة أو تقرير الخبير أو شهادة الشاهد تأثير على الحكم.
- في حال بناء الحكم الجزائي على حكم صادر من دوائر الأحوال الشخصية. أو الدوائر المدنية ومن ثم تم إلغاء هذا الحكم.
- إذا ظهرت بعد الحكم أوراق أو حدثت وقائع لم تكن موجودة أثناء النظر بالدعوى والمحاكمة. وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق إثبات براءة المتهم.
ومن الجدير بالذكر أن تقديم طلب الالتماس لا يؤدي إلى إيقاف تنفيذ الحكم إلا في حال كان متضمنا العقوبة بالإعدام. ويمكن للمحكمة إيقاف التنفيذ عند قبول الطلب بحسب المادة 262 من النظام.
وفي حال عدم قبول التماس إعادة النظر فلا يمكن إعادة تقديمه بالاستناد إلى ذات الأسباب والوقائع السابقة. وفقاً للمادة 267 من نظام الإجراءات الجزائية.
الأسئلة الشائعة
أسئلة كثيرة تطرح حول التماس اعادة النظر في الاحكام الجزائية في الإمارات ومنها:
يمثل التماس إعادة النظر في الأحكام الجزائية حالة استثنائية مختلفة عن طلبات الالتماس الأخرى.
لذلك إن كنت بحاجة لمعلومات ومساعدة قانونية بهذا الشأن يمكنك التواصل مع مكتب عزة الملا للمحاماة والخدمات القانونية.
كما يمكن الاطلاع على التماس اعادة النظر بالامارات. وكيف يتم التماس إعادة النظر بحكم نهائي في الإمارات. ويمكنك التعرف على التماس إعادة النظر بحكم النقض في الإمارات.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.