تخطى إلى المحتوى

الحق العام والحق الخاص في القتل في الإمارات

الحق العام والحق الخاص في القتل في الإمارات

إن جريمة القتل وفقاً لأحكام قانون العقوبات الإماراتي، يترتب بشأنها كل من الحق العام والحق الخاص.

ولمعرفة الاختلاف ما بين الحق العام والحق الخاص في القتل في الإمارات، تابع معنا.

اتصل بنا على مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية للتواصل مع أفضل محامي في ابوظبي، وسيوضح لك كافة المعلومات القانونية المتعلقة بقضايا القتل في الإمارات.

ما هو الحق العام والحق الخاص في القتل في الإمارات؟

يمكننا التمييز ما بين الحق العام والحق الخاص في القتل في الإمارات، تبعاً لنوع جريمة القتل المرتكبة، سواء كانت قتلاً عمداً أم شبه عمدٍ أم خطأ.

الحق العام في القتل في الإمارات

إن المقصود بالحق العام في القتل في الإمارات، هو الحق الذي فرضه قانون العقوبات الإماراتي لصالح الدولة والمجتمع، في معاقبة الجاني على ارتكابه جريمة القتل، وإزهاق روح إنسان يعتبر فرداً من ذلك المجتمع.

وبالتالي فإن من حق المجتمع معاقبة الجاني على ارتكابه جريمة القتل لما يترتب عليها من إخلالٍ بالأمن فيه، ولعدم مراعاته للقوانين والأنظمة النافذة، ومخالفته للقواعد اللازمة لاستقرار المجتمع.

ولا يحق لأي شخص المطالبة بالحق العام في جرائم القتل إلا لمن خوله القانون بذلك.

وقد نصت المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي، على أن النيابة العامة هي التي تختص برفع الدعوى الجزائية، وبالتالي فإن الادعاء بالحق العام من اختصاص النيابة العامة على مستوى كل إمارة، ومن اختصاص النيابة العامة الاتحادية إذا كانت الجريمة تمس مصالح الاتحاد.

وأما عقوبة الحق العام في القتل، فتتمثل بالعقوبات المتدرجة من السجن المؤقت إلى السجن المؤبد وصولاً للإعدام، وذلك بحسب ظروف وملابسات الجريمة المرتكبة.

الحق الخاص في القتل في الإمارات

يتمثل الحق الخاص في القتل في الإمارات، بحق ذوي المجني عليه في المطالبة بالتعويض المدني عما لحقهم من ضرر مادي ومعنوي، نتيجة ارتكاب الجريمة بحق مورثهم وقتله.

ويتم تقدير الضرر المادي تبعاً لحالة المجني عليه المقتول، والعمل الذي كان يقوم به، ومدى مساهمته في إعالة أفراد أسرته.

بينما يتم تقدير الضرر المعنوي تبعاً لحجم الألم النفسي الذي يلحق بذوي المجني عليه، فعلى سبيل المثال من الطبيعي جداً عندما يُقتل الابن الوحيد للأبوين، فإن ذلك سيسبب لهما آلاماً نفسية شديدة، مما يستوجب منحهما تعويضاً معنوياً أكبر.

يعتبر الحق العام في القتل في الإمارات

الأسئلة الشائعة

إن الفرق بين الحق العام والحق الخاص في القتل، يتمثل بأن الحق العام يعتبر حق الدولة والمجتمع، في معاقبة الجاني لارتكابه جريمة القتل والإخلال بأمن المجتمع، بينما الحق الخاص في القتل فيتمثل بحق ذوي المجني عليه، في الحصول على التعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بهم نتيجة قتل مورثهم.
إن مدة سجن الحق العام في القتل الخطأ هي الحبس والغرامة، ولا تقل عقوبة الحبس عن سنة إذا وقعت الجريمة بسبب إخلال الجاني بما تفرضه عليه مهنته أو حرفته أو كان تحت تأثير مسكر أو مخدر، وهي ذاتها عقوبة القتل الخطأ في حوادث السيارات.
إن مدة السجن في الحق العام في جريمة القتل العمد هي السجن المؤبد، وتشدد العقوبة إلى الإعدام إذا وقعت مع سبق الإصرار والترصد، وأما عقوبة الحق العام في القتل شبه العمد فهي السجن لا تزيد على عشر سنوات.
نعم، يمكن التنازل عن الحق الخاص بعد صدور الحكم ولو أصبح باتاً، حيث نصت الفقرة الخامسة من المادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي، بأنه إذا تم التنازل بعد صيرورة الحكم الصادر في الدعوى، فإنه يتوجب على النيابة العامة وقف تنفيذ العقوبة وإخلاء سبيل المحكوم عليه.
يتم إسقاط الحق العام بحالات انقضاء الدعوى الجزائية، والتي نصت عليها المادة 21 من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي، وهي وفاة المتهم، أو صدور حكم بات في الدعوى، أو بالصلح، أو بالتنازل عنها ممن له الحق في ذلك، أو بالعفو الشامل، أو بإلغاء القانون الذي يعاقب على الجريمة، أو بالتقادم المسقط للدعوى الجزائية.

وفي نهاية مقالتنا عن الحق العام والحق الخاص في القتل في الإمارات، نتمنى أن نكون وفقنا في بيان كل ما يتعلق بجريمة القتل، وما يترتب عليها من حق عام وحق خاص.

مع تأكيدنا على كل من لديه قضية قتل منظورة أمام المحاكم في الإمارات، أن يستعين بأفضل المحامين الجنائيين المختصين بتلك القضايا لدى مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.

قد يهمك الاطلاع على الحق العام في قانون الامارات، ومعرفة الحق العام في النصب والاحتيال في الإمارات، والحق العام في حوادث الدهس في الإمارات، والتعرف على أفضل محامي عام في الامارات، والحق العام في السرقة في الإمارات.


المصادر:

  • منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.
  • النيابة العامة الإمارات العربية المتحدة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تواصل مع المحامي