ما هو الحق العام في النصب والاحتيال في الإمارات، وكيف يمكن إثبات جريمة النصب والاحتيال، وما العقوبة المقررة بشأنها.
هذا ما تم توضيحه في مقالنا المقدم من مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.
للحصول على استشارة قانونية دقيقة من قبل افضل محامي في الامارات مختص، تواصل معنا من خلال معلومات التواصل الموضحة في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
ما هو الحق العام في النصب والاحتيال في الإمارات؟
يتمثل الحق العام في النصب والاحتيال بالإمارات بحق الدولة والمجتمع في معاقبة الجاني بالعقوبات المقررة في القوانين الجزائية الإماراتية، وذلك لارتكابه جريمة تخل بأمن المجتمع.
ويترتب على جريمة النصب والاحتيال حقين، هما الحق العام، والحق الخاص والمتمثل بحق المجني عليه أو ذويه في التعويض عما لحق به من ضرر مادي ومعنوي نتيجة ارتكاب الجريمة بحقه.
أما الحق العام فيكون للمجتمع والدولة، حيث تتولى النيابة العامة الادعاء به أمام المحكمة الجزائية المختصة لمعاقبة الجاني بالعقوبات المقررة في القوانين الجزائية الإماراتية تبعاً لنوع جريمة النصب والاحتيال.
وعقوبة النصب والاحتيال إذا وقعت تلك الجريمة بالوسائل التقليدية هي العقوبة المقررة في قانون العقوبات الإماراتي الصادر بمرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لعام 2021.
حيث نصت المادة 451 من قانون العقوبات الإماراتي على عقوبة النصب والاحتيال في الإمارات المتمثلة بـ:
الحبس والغرامة، وذلك بحق كل شخص توصل إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو منفعة أو سند وذلك بطرق احتيالية، من خلال استخدام اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، متى أدى ذلك الخداع إلى حمل المجني عليه لتسليم الشيء محل الجريمة.
أما إذا وقعت جريمة النصب والاحتيال بالوسائل الإلكترونية، أو عبر أحد وسائل تقنية المعلومات، فإن العقوبة المقررة بشأنها ستكون وفقاً لأحكام قانون مكافحات الشائعات والجرائم الإلكترونية الإماراتي الصادر بمرسوم بقانون اتحادي رقم 34 عام 2021.
حيث نصت المادة 42 من ذلك القانون على عقوبة النصب والاحتيال الإلكتروني والمتمثلة بـ:
الحبس مدة لا تزيد على سنتين، والغرامة بما لا يقل عن 250,000 درهم وبما لا يزيد على 500,000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ما تم ارتكاب تلك الجريمة عبر شبكة الإنترنت أو بإحدى وسائل تقانة المعلومات.
الأسئلة الشائعة
وفي ختام مقالتنا عن الحق العام في النصب والاحتيال في الإمارات، نرجو أن نكون وفقنا في بيان أركان تلك الجريمة والعقوبات المقررة بشأنها.
كما نؤكد على كل شخص يرغب برفع قضية نصب واحتيال المحكمة الجزائية في الإمارات، أن يستعين بالخبرات القانونية لأفضل المحامين المختصين بتلك القضايا لدى مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.
ننصحك بالاطلاع على الحق العام في قانون الامارات، ومعرفة الحق العام في المخدرات في الإمارات، وأفضل محامي عام في الامارات، والتعرف على الحق العام في قضيه الابتزاز في الإمارات، والحق العام والحق الخاص بالقتل في الإمارات.
المصادر:
منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.
