تخطى إلى المحتوى

الحق العام في حوادث الدهس في الإمارات

الحق العام في حوادث الدهس في الإمارات

ما عقوبة صدم شخص بالسيارة؟، وما هو الحق العام في حوادث الدهس في الإمارات؟، تابع معنا.

للحصول على استشارة قانونية دقيقة من قبل افضل محامي في الامارات متعلقة بإحكام حوادث الدهس، تواصل معنا من خلال معلومات التواصل الموضحة في صفحة اتصل بنا.

ما الحق العام في حوادث الدهس في الإمارات؟

إن الحق العام في حوادث الدهس في الإمارات، هو حق الدولة والمجتمع في معاقبة الجاني نتيجة طيشه ورعونته، وعدم مراعاته للوائح والقوانين والأنظمة النافذة المتعلقة بقواعد المرور والسير في الإمارات.

وإذا وقع حادث الدهس نتيجة طيش ورعونة السائق، أو لعدم مراعاته للقوانين والأنظمة النافذة، ونتج عن ذلك الدهس إصابة أشخاص آخرين، فإن العقوبة المقررة بشأن الحق العام في حوادث الدهس في الامارات ستكون مزدوجة، إذ أنه يطبق بشأنها كل من قانون المرور الاتحادي رقم 21 لعام 1995، وقانون العقوبات الإماراتي الصادر بمرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لعام 2021.

عقوبة الدهس غير المتعمد المؤدي لموت المجني عليه

إذا أدى حادث الدهس إلى موت المجني عليه، وتبين أن السائق غير متعمد في ذلك، فإن الجريمة ستكون قتل خطأ، وستطبق بشأنها العقوبات المقررة في المادة 393 من قانون العقوبات الإماراتي، والتي عاقبت بـ:

الحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب خطأه في موت شخص، بحيث لا تقل مدة العقوبة عن الحبس لمدة سنة بالإضافة إلى الغرامة، إذا كانت نتيجة إخلال الجاني بما تفرضه عليه مهنته من اتخاذ الحيطة والحذر، أو إذا كان يقود السيارة تحت تأثير المسكرات أو المخدرات.

ويضاف إلى ذلك العقوبة الواردة في قانون المرور الإماراتي، إذا تبين أنه قد خالف أحكام قانون المرور واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له، والمتمثلة بالحبس والغرامة تبعاً لنوع المخالفة المرتكبة، ونسبة الخطأ في حوادث الدهس، مثل عقوبة القيادة بدون رخصة أثناء وقوع حادث الدهس، أو عقوبة الدهس والهروب في حالة فرار السائق.

المادة 393 من قانون العقوبات الإماراتي

عقوبة الدهس غير المتعمد المؤدي لإيذاء المجني عليه

إذا أدى حادث الدهس إلى إلحاق أذىً جسدي بالمجني عليه، ولم يكن السائق قاصداً ذلك، فإن العقوبة ستكون وفقاً لأحكام المادة 394 من قانون العقوبات الإماراتي، هي:

الحبس لمدة لا تزيد على سنة، والغرامة بما لا يزيد عن 10,000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع تشديد تلك العقوبة لتصل إلى الحبس لمدة لا تزيد على سنتين والغرامة، إذا تسبب الحادث بعاهة مستديمة للمجني عليه، أو وقع الحادث نتيجة إخلال الجاني بما تفرضه عليه مهنته من اتخاذ الحيطة والحذر، أو كان يقود السيارة تحت تأثير المسكرات أو المخدرات.

مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة بنظام المرور في حوادث الدهس، والتي تفرض أيضاً عقوبات تكميلية، تتمثل بحجز المركبة وتسجيل نقاط بحق السائق، والتي قد تصل إلى سحب رخصة القيادة منه، وفرض تعويض حوادث الدهس للضحية أو لورثته.

عقوبة الدهس المتعمد المفضي إلى الموت

أما حكم من دهس شخص ومات وكان السائق متعمداً في ذلك، فإن هذا يعتبر قتلاً عمداً، والوسيلة المستعملة في القتل هي الآلية التي كان يقودها.

فعقوبة الدهس المتعمد تختلف عن عقوبة الدهس غير المتعمد، وبالتالي ستفرض بحقه العقوبات المقررة في المادة 384، والتي قد تصل إلى السجن المؤقت، ومن الممكن تشديدها إلى الإعدام، في حال وقع الحادث مع سبق الإصرار والترصد من قبل السائق.

الأسئلة الشائعة

إن المقصود بحوادث الدهس، هي الحوادث التي تقع نتيجة إصابة الضحية أو المجني عليه، بإحدى السيارات التي تسير على الطريق، والتي قد تؤدي إما إلى وفاته أو إصابته بعاهة دائمة، أو إلى تعطله عن العمل مدة زمنية محددة، وقد يكون السائق متعمداً أو غير متعمد في ارتكاب ذلك الحادث.
يتوقف حكم الدهس الغير متعمد على النتيجة المترتبة على الدهس، فإذا أدى ذلك إلى وفاة المجني عليه، فإن عقوبة الدهس غير المتعمد في الإمارات ستكون الحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع تشديدها لتصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة، إذا كان هناك رعونة وطيش من السائق، أو كان يقود السيارة تحت تأثير المسكرات أو المخدرات.

وفي نهاية مقالتنا عن الحق العام في حوادث الدهس في الإمارات، نرجو أن نكون وفقنا في بيان ماهية ذلك الحق والعقوبات المقررة بشأنه.

مع التأكيد على كل من لديه قضية دهس في الإمارات، أن يستعين بالخبرات القانونية لأفضل المحامين المختصين بحوادث السير لدى مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.

ننصحك بالاطلاع على الحق العام في النصب والاحتيال في الإمارات، والحق العام في قضيه الابتزاز في الإمارات، ومعرفة الحق العام في قانون الامارات، والحق العام في المخدرات في الإمارات، والتعرف على أفضل محامي عام في الامارات.


المصادر:

منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تواصل مع المحامي