الحق العام في قضيه الابتزاز في الإمارات

يترتب على جريمة الابتزاز بنوعيها التقليدي والإلكتروني في الإمارات، كل من الحق العام والحق الخاص.

ولمعرفة الحق العام في قضيه الابتزاز في الإمارات، تابع معنا.

للحصول على كافة الاستشارات القانونية المطلوبة فيما يتعلق بجريمة ابتزاز المال بالتهديد من قبل أفضل محامي في ابوظبي، تواصل معنا من خلال معلومات التواصل الموضحة في صفحة اتصل بنا.

الحق العام في قضيه الابتزاز في الإمارات.

إن الحق العام في قضيه الابتزاز في الامارات، هو حق الدولة والمجتمع في معاقبة الجاني الذي ارتكب جريمة الابتزاز بحق أحد أفراد المجتمع.

وتعتبر قضايا الابتزاز من القضايا التي يتوجب تقديم شكوى بشأنها من قبل المجني عليه أو الضحية، وتتولى الشرطة أو النيابة العامة التحقيق فيها.

فإذا ثبت لديها ارتكاب الجاني للجريمة، فإن النيابة العامة ستحرك بحقه الادعاء العام، ليتم معاقبته بالحق العام والحق الخاص في جريمة الابتزاز.

ويتمثل الحق الخاص في جريمة الابتزاز بتعويض الضحية أو المجني عليه عما لحقه من ضرر مادي ومعنوي نتيجة ارتكاب الابتزاز بحقه، واسترداد كافة الأموال التي حصل عليها الجاني نتيجة الابتزاز.

وأما الحق العام في قضية الابتزاز في الامارات فيتمثل بمعاقبة الجاني بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة، وإذا ترافق الابتزاز بالتهديد ليحصل الجاني المبتز على متطلباته من الضحية، فإن العقوبة ستصل إلى السجن المؤقت مدة لا تزيد على سبع سنوات وفقاً لأحكام قانون العقوبات الإماراتي.

أما الحق العام في قضية الابتزاز الإلكتروني، فيتمثل بالعقوبة الواردة في المادة 42 من قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية الإماراتي، وهي:

الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة بما لا يقل عن 250,000 درهم ولا تزيد على 500,000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، بحق كل شخص يقوم بابتزاز الأشخاص الآخرين عبر استخدام شبكة الإنترنت أو الوسائل الإلكترونية.

ولا يتم تطبيق العقوبات المقررة بشأن الحق العام في قضية الابتزاز في الامارات إلا إذا توافرت أركان جريمة الابتزاز والمتمثلة بالركنين المادي والمعنوي.

حيث يتألف الركن المادي من الأفعال التي يقوم بها المبتز من خلال تهديد الضحية والضغط عليه لتنفيذ متطلباته.

وأما الركن المعنوي فيتمثل بتوافر النية الجرمية والقصد الجنائي لدى الجاني من خلال علمه بأن ما يقوم به من أفعال يشكل جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات الإماراتي، ومع ذلك تنصرف إرادته إلى تحقيق النتيجة الجرمية.

الأسئلة الشائعة

وفي نهاية مقالتنا عن الحق العام في قضيه الابتزاز في الإمارات، نرجو أن نكون وفقنا في بيان ماهية تلك الجريمة والعقوبات المقررة بشأنها.

مع تأكيدنا على كل من لديه قضية ابتزاز أياً كان نوعها، أن يستعين بأفضل المحامين الجنائيين المختصين بذلك لدى مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.

ننصحك بالاطلاع على الحق العام في قانون الامارات، ومعرفة الحق العام في النصب والاحتيال في الإمارات، والحق العام في السرقة في الإمارات، والاطلاع على الحق العام في المخدرات في الإمارات، والتعرف على أفضل محامي عام في الامارات.

المصادر:

• منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.
• النيابة العامة الإمارات العربية المتحدة.

المحامي عبد الله

المستشار القانوني في مكتب عزة الملا.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.

المستشار القانوني في مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.