الزواج المدني في الإمارات: دليل مفصل يجيب عن استفساراتك

أقرت دولة الإمارات الزواج المدني، في خطوة تعكس انفتاحاً قانونياً ومجتمعياً، ما أثار اهتمام المقيمين والمواطنين.

فما هو الزواج المدني في الإمارات؟ وما شروطه وإجراءاته؟ في هذا المقال نكشف لك كل ما تحتاج معرفته بدقة وسلاسة، من تعريفه حتى طريقة الاستفادة من خدماتنا القانونية.

لا تتردد بطلب استشارة من محامي في الإمارات عبر واتساب في الأسفل.

الزواج المدني في الإمارات

الزواج المدني في الإمارات هو عقد قانوني يبرم بين رجل وامرأة أمام جهة رسمية في الدولة، ويقوم على مبادئ مدنية بعيداً عن القواعد الدينية. يتم تنظيمه وفقاً لقوانين مدنية تضمن الحقوق والواجبات للطرفين بشكل متساوي، وتؤمن إطاراً قانونياً واضحاً للعلاقة الزوجية.

في دولة الإمارات العربية المتحدة، تم اعتماد الزواج المدني لأول مرة بموجب القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2021 بشأن الأحوال الشخصية لغير المسلمين. يهدف هذا القانون إلى استيعاب التنوع الثقافي والديني في الدولة، ويمنح غير المسلمين إمكانية إبرام عقود زواج مدنية تتماشى مع قوانين بلدانهم الأصلية أو معتقداتهم الخاصة.

ومن أبرز أحكام الزواج المدني في الإمارات نذكر لكم ما يلي:

• يطبق على غير المسلمين المقيمين أو الزائرين للدولة.
• يعتمد على المساواة بين الزوجين في الحقوق والواجبات.
• لا يشترط وجود ولي أمر أو مهر، ولا يُطلب إثبات القدرة المالية.
• يمكن توثيقه أمام محكمة الأسرة المدنية، خصوصاً في إمارة أبوظبي.
• يتيح للزوجين المقيمين في الإمارات اختيار القانون الذي يرغبان في تطبيقه عند وجود خلاف (مثل الطلاق أو حضانة الأطفال).

بهذا الإطار، تقدم الإمارات نموذجاً حديثاً في تنظيم العلاقات الأسرية لغير المسلمين، يعكس احترامها للتنوع وحماية الحقوق الفردية، ضمن منظومة قانونية متطورة.

الزواج المدني للمسلمين في الإمارات

لا يطبق نظام الزواج المدني على المواطنين في دولة الإمارات، حيث يخضع زواج المواطنين المسلمين في الإمارات بشكل حصري لأحكام الشريعة الإسلامية، كما تنظّم بموجب قانون الأحوال الشخصية الإماراتي رقم (41) لسنة 2024. ويشترط في هذا النوع من الزواج وجود ولي أمر والمهر وشاهدين، إضافة إلى الالتزام بأحكام الفقه الإسلامي في عقد القران.

ولكن تختص محكمة الأسرة المدنية بأبوظبي بتثبيت الزواج المدني لأي شخص يريد الزواج بغض النظر عن ديانته أو جنسيته باستثناء المواطنين الإماراتيين المسلمين كما ذكرنا سابقاً.

و في بعض الحالات الفردية أيضاً، قد يسعى أحد الطرفين (خصوصاً من أصحاب الخلفيات المختلطة أو الجنسيات المتعددة) إلى إبرام الزواج المدني خارج الإمارات في دول تعترف به، ومن ثم توثيقه داخل الدولة. ولكن يبقى ذلك خاضعاً لتقدير السلطات المختصة، وقد لا يعترف به محلياً إذا تعارض مع النظام العام أو الشريعة.

شروط الزواج المدني في القانون الإماراتي

اعتمدت دولة الإمارات، من خلال قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين رقم (14) لسنة 2021، شروطاً واضحة ومنظمة لإبرام الزواج المدني في الإمارات، بما يضمن حماية حقوق الطرفين وتحقيق العدالة والشفافية في العلاقة الزوجية.

وفيما يلي الشروط الأساسية التي يجب توافرها حتى يكون عقد الزواج المدني قانونياً ومعترفاً به داخل الدولة:

• بلوغ السن القانوني للزواج: يشترط أن يكون كلا الزوجين قد أتم 21 عاماً ميلادياً، وهي السن القانونية للزواج وفقاً للقانون المدني الإماراتي. ويجب إثبات السن بالوثائق الرسمية (جواز السفر أو بطاقة الهوية).
• الرضا الكامل من الطرفين دون إكراه: لا يعترف بأي زواج يتم تحت الإكراه أو الضغط. يجب أن يتم الزواج بإرادة حرة كاملة من الطرفين، ويتم التحقق من ذلك أمام القاضي أثناء توقيع العقد.
• عدم وجود صلة قرابة محظورة: يمنع القانون الزواج بين الأقارب من الدرجة الأولى (مثل الأشقاء أو الآباء والأبناء)، ويشترط عدم وجود أي علاقة قرابة تجعل الزواج باطلاً وفقاً للمعايير المدنية.
• عدم وجود زواج قائم لأي من الطرفين: يجب أن يكون الطرفان غير متزوجين حالياً عند تقديم طلب الزواج المدني. وفي حال الطلاق أو وفاة الزوج السابق، يجب تقديم مستندات قانونية تثبت انتهاء العلاقة السابقة.
• الامتثال لأي متطلبات قانونية إضافية: قد تطلب بعض الوثائق الإضافية مثل شهادة عدم ممانعة من سفارة بلد الطرفين، أو ترجمة رسمية للمستندات عند الحاجة.

هذه الشروط تطبق في المقام الأول في إمارة أبوظبي، التي كانت السباقة في تنفيذ قانون الأحوال الشخصية المدني، وقد تختلف الإجراءات أو التبني الكامل للقانون من إمارة لأخرى.

إجراءات الزواج المدني في القانون الإماراتي

أتاحت دولة الإمارات، وخاصة إمارة أبوظبي، مساراً قانونياً ميسراً لإبرام عقد الزواج المدني في الإمارات لغير المسلمين، من خلال خطوات واضحة وبسيطة تمكن الأطراف من إتمام الزواج بسرعة وبشكل رسمي. وتشرف على هذه العملية محكمة الأسرة المدنية التابعة لدائرة القضاء.

فيما يلي أبرز مراحل وإجراءات الزواج المدني في الإمارات:

• تقديم الطلب: يبدأ الطرفان بتقديم طلب عقد زواج مدني عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لدائرة القضاء (أبوظبي)، أو من خلال الحضور الشخصي إلى المحكمة المختصة. حيث يتم تعبئة نموذج إلكتروني يحتوي على بيانات الطرفين، مع اختيار موعد لعقد الزواج.
• تجهيز المستندات المطلوبة: تشمل المستندات الأساسية ما يلي:
  1. نسخ من جوازات السفر وبطاقات الهوية.
  2. شهادة عدم ممانعة من السفارة أو القنصلية (في بعض الحالات).
  3. شهادة الطلاق أو الوفاة إذا سبق لأحد الطرفين الزواج.
  4. ترجمة قانونية لأي مستندات بلغة غير الإنجليزية أو العربية.
• مراجعة وتدقيق الطلب: تقوم المحكمة بتدقيق المستندات والتأكد من استيفاء الشروط القانونية، خاصة سن الزواج، وعدم وجود صلة قرابة، أو زواج قائم لأي من الطرفين.
• تحديد موعد لجلسة عقد الزواج: بعد اعتماد الطلب، يتم تحديد جلسة قصيرة أمام القاضي المدني، حيث يطلب من الطرفين الحضور لتوقيع العقد، والتصريح برغبتهما الحرة في الزواج.
• توقيع العقد واستلام الوثيقة الرسمية: يوقع الطرفان عقد الزواج بحضور القاضي، ويتم إصدار وثيقة زواج مدنية رسمية معتمدة من المحكمة.

الفرق بين الزواج المدني والزواج الشرعي في دولة الإمارات

فيما يلي ندرج هذا الجدول الذي يقدم لك مقارنة شاملة وسهلة الفهم بين النظامين، مع تسليط الضوء على الجوانب القانونية والشرعية:

بماذا يساعدك محامي زواج في مكتبنا في الزواج المدني؟

إبرام الزواج المدني في الامارات يحتاج إلى فهم دقيق للإجراءات القانونية والمستندات المطلوبة، خاصة بالنسبة للمقيمين والزائرين من جنسيات متعددة. وهنا يأتي دور محامي الزواج في مكتبنا، الذي يضمن لك تجربة قانونية منظمة وخالية من التعقيدات.

حيث يقدم لك محامي الزواج في مكتبنا الدعم في الجوانب التالية:

• الاستشارات القانونية الدقيقة: نساعدك على فهم ما إذا كان الزواج المدني مناسباً لوضعك القانوني والديني، ونوضح لك الحقوق والالتزامات المترتبة عليه حسب قانون الأحوال الشخصية الإماراتي.
• تحضير وتدقيق المستندات: نتولى تجهيز كافة الوثائق المطلوبة، مثل شهادات عدم الممانعة، الترجمات القانونية، والطلبات الإلكترونية، مع التأكد من مطابقتها لشروط المحكمة.
• تمثيلك أمام المحكمة: نحضر معك أو نيابة عنك (حسب نوع الجلسة) أمام القاضي المدني لتوقيع العقد ومتابعة الإجراءات، مما يوفر عليك الوقت والجهد ويضمن سير الأمور بسلاسة.
• تسريع المعاملة وتفادي التأخير: بفضل خبرتنا ومعرفتنا بنظام محكمة الأسرة المدنية، نساعدك على تقصير مدة الانتظار وتسريع إصدار الوثيقة الرسمية للزواج.
• التوثيق الدولي للزواج: في حال رغبت بالسفر أو الإقامة في بلد آخر، نساعدك في إجراءات توثيق عقد الزواج المدني ليكون معترفاُ به في الخارج (تصديقات، ترجمة، سفارات).

نحن لا نقدم خدمات تقليدية، بل نرافقك خطوة بخطوة باحترافية عالية، ونضع خبرتنا في خدمتك لتكون عملية الزواج سهلة وآمنة قانونياُ من أول خطوة حتى توثيق العقد.

الأسئلة الشائعة

ختاماً، الزواج المدني في الإمارات فرصة قانونية متاحة تضمن لك التوثيق الرسمي والاعتراف الدولي بالعقد، دون تعقيد أو تأخير. وفي حال كنت بحاجة لدعم واستشارة في قضايا الزواج المدني تواصل مع محامي مكتبنا المتخصص الآن.

اطلع كذلك على:

شروط وإجراءات الزواج في الامارات.

الزواج من اجنبية في الامارات.

صيغة عقد الزواج بدون ولي في الإمارات.

اجراءات الزواج في دبي للوافدين.

الطلاق المدني في الامارات.

المراجع:

قانون الأحوال الشخصية الإماراتي رقم 41 لسنة 2024.

قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين رقم 41 لسنة 2022.

المحامي عبد الله

المستشار القانوني في مكتب عزة الملا.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.

المستشار القانوني في مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.