تُعتبر الصيغة التنفيذية للحكم أداة أساسية لضمان تنفيذ القرارات القضائية واستعادة الحقوق للأطراف المعنية، فهي تعكس قوة النظام القضائي وقدرته على تحقيق العدالة ومواجهة أي تحديات تتعلق بتنفيذ الأحكام.
للحصول على أفضل استشارة قانونية، تواصل معنا من خلال معلومات التواصل الموضحة في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
ما هي الصيغة التنفيذية للحكم؟
معنى صيغة تنفيذية للحكم هو عبارة قانونية تُضاف إلى حكم قضائي ليصبح قابلاً للتنفيذ. عادةً ما تتضمن هذه الصيغة تأكيد أن الحكم نهائي وملزم للأطراف المعنية، مع الإشارة إلى أنه يمكن تنفيذه من قبل الجهات المختصة في حال عدم الامتثال.
في الغالب، تشتمل الصيغة التنفيذية على الجملة التالية: “يُنفذ هذا الحكم، ويكون قابلاً للتنفيذ حتى وإن تم الاستئناف، ما لم تأمر محكمة الاستئناف بوقف التنفيذ”.
تختلف تفاصيل الصيغة التنفيذية باختلاف الأنظمة القانونية، ولكن الهدف الأساسي هو ضمان قدرة الحكم على التنفيذ الفعلي.
شروط الحصول على الصيغة التنفيذية للحكم في الإمارات
في الإمارات العربية المتحدة، للحصول على صيغة تنفيذية للحكم، يجب توافر بعض الشروط والمتطلبات. إليك أبرز الشروط:
- التمييز بين الأحكام: يجب أن يكون الحكم نهائياً وغير قابل للطعن، وفي حالة الأحكام التي يمكن استئنافها، يجب الحصول على إذن خاص بالتنفيذ.
- صدور الحكم من جهة مختصة: يجب أن يكون الحكم صادراً عن محكمة مختصة، سواء كانت محكمة مدنية، تجارية، أو أحوال شخصية.
- توقيع القاضي: يجب أن يتضمن الحكم توقيع القاضي، وتاريخ صدوره، وأن يكون محرراً بصورة رسمية.
- التصديق من قبل المحكمة: يتعين على المحكوم له تقديم طلب إلى المحكمة للحصول على الصيغة التنفيذية، حيث تقوم المحكمة بمراجعة الشروط المذكورة أعلاه.
- سداد الرسوم المقررة: يجب سداد الرسوم المقررة للحصول على الصيغة التنفيذية.
- عدم وجود طلب وقف التنفيذ: إذا كان هناك طلب قيد النظر لوقف تنفيذ الحكم، قد يتم تأجيل منح الصيغة التنفيذية حتى الفصل في الطلب.
- التأكد من التبليغ: يجب أن يكون قد تم تبليغ الحكم للأطراف المعنية بصفة رسمية.
بعد استيفاء هذه الشروط، يمكن للمحكمة إصدار الصيغة التنفيذية، مما يسمح ببدء إجراءات التنفيذ بطريقة قانونية.
إجراءات الحصول على الصيغة التنفيذية للحكم في الإمارات
إجراءات الحصول على صيغة تنفيذية للحكم في الإمارات تتضمن عدة خطوات يجب اتباعها. إليك الخطوات الرئيسية:
- تقديم طلب إلى المحكمة: يُقدّم المحكوم له أو وكيله القانوني طلباً إلى المحكمة التي أصدرت الحكم للحصول على الصيغة التنفيذية.
- إرفاق المستندات المطلوبة: يجب إرفاق صورة من الحكم الصادر، ونسخة من الحكم الأصلي، وأي مستندات أخرى تدعم الطلب. تأكد من وجود جميع المستندات المطلوبة.
- سداد الرسوم: سداد الرسوم المقررة للحصول على الصيغة التنفيذية. يجب التأكد من الحصول على الإيصال الذي يثبت عملية السداد.
- مراجعة الطلب: ستقوم المحكمة بمراجعة الطلب والمستندات المرفقة، وستتحقق المحكمة من مدى استيفاء الحكم للشروط القانونية، مثل كونه نهائياً وغير قابل للاستئناف.
- صدور القرار: بعد مراجعة الطلب، إذا كان جميع الشروط مستوفاة، ستصدر المحكمة الصيغة التنفيذية. سيتم إعداد وثيقة رسمية تتضمن الصيغة التنفيذية.
- استلام الصيغة التنفيذية: يمكن للمحكوم له استلام الصيغة التنفيذية من المحكمة. يُنصح بالاحتفاظ بنسخة منها لاستخدامها في إجراءات التنفيذ.
- بدء إجراءات التنفيذ: بعد الحصول على الصيغة التنفيذية، يمكن البدء في إجراءات التنفيذ عبر دائرة التنفيذ في المحكمة أو عبر الجهات المختصة مثل وزارة الداخلية، حسب نوع الحكم.
من المهم مراعاة المواعيد القانونية واتباع القوانين المحلية ذات الصلة لضمان سير العملية بسلاسة، وإذا كان لديك شكوك أو تساؤلات، يُفضل استشارة محامٍ متخصص للحصول على المشورة القانونية المناسبة.
الأسئلة الشائعة
في ختام الحديث عن الصيغة التنفيذية للحكم، يتضح أنها تشكل الركيزة الأساسية لتحقيق العدالة وضمان تنفيذ الحقوق. لذا، يجب أن تكون الإجراءات المتعلقة بها واضحة وسلسة لتيسير الوصول إلى القضاء الفعّال.
وفي حال كان لديك أية تساؤلات حول موضوع مقالنا، لا تتردد بالتواصل مع أفضل محامي في ابوظبي مختص لدى مكتبنا.
قد يهمك الاطلاع على افضل محامي في الامارات.
المصادر:
موقع دائرة القضاء.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.
