تخطى إلى المحتوى

إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد الإمارات

إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد

هل يترتب أي جزاء إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد. وفق التشريعات والأنظمة الإماراتية؟

هذا ما سيوضحه في المقالة أفضل محامي إعسار مالي بالإمارات لدى مكتب المحامي الملا للمحاماة والاستشارات القانونية. اضغط هنا، للاتصال به، وستجد أجود الخدمات القانونية المتعلقة بقضايا الإعسار وعدم دفع الأقساط.

إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد

أكثر ما تظهر حالات عدم دفع الأقساط عند شراء الأشياء وفق نظام التقسيط. فما الحل القانوني إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد.

وغالبًا ما يكون العقد المبرم بين البائع والمشتري عند البيع بالتقسيط. أن يتم دفع الثمن على شكل أقساط بمواعيد محدد.

مع وجود نص في العقد يتضمن الجزاءات المقررة في حالة التأخر عن الدفع في تلك المواعيد. أهمها حكم غرامة التأخير في سداد الأقساط بنسبة مئوية محددة من تلك الأقساط.

وأما في المبالغ الكبرى المقسطة، فيتم أخذ رهن على المشتري في ذلك، وغالًبا ما يكون الشيء المرهون. هو الشيء المبيع ذاته كما هو الحال في العقارات والسيارات.

فإذا تأخر المشتري المدين بدفع الأقساط عن الموعد المحدد في الإمارات، فإن الجزاءات المترتبة عليه. تتمثل بما يلي:

  • في حالة كانت الأقساط مضمونة بالرهن، وكان الشيء المرهون، هو الشيء المبيع. فإن البائع في الغالب يكون لديه الصلاحية في التنفيذ المباشر على ذلك الشيء. وبيعه بالمزاد العلني واستحصال حقه. وغالبًا ما يكون المشتري ممنوع من التصرف في ذلك الشيء، ما لم يكن من المنقولات.
  • في حالة عدم وجود رهن على الشيء المبيع من قبل البائع، أو كان الشيء المبيع من المنقولات. وتوقف المشتري عن سداد تلك الأقساط وامتنع عن تسديدها قاصدًا ذلك، أو ادعى إعساره.
    فإن الأمر سيقودنا لتطبيق قواعد حبس المدين في القانون الإماراتي وفق المادة 319 من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي. التي أجازت لقاضي التنفيذ حبس المدينة عند عدم سداد الأقساط، بشرط أن يثبت الدائن يسار المدين. أو تعمده عن دفع تلك الأقساط.
  • وبكافة الأحوال فإن عدم سداد المشتري الأقساط المتوجبة عليه بشكل متعمد. أصبح يحكمه ما بعد تاريخ 24-10-2020م اجتهاد قضائي صادر عن محكمة التمييز في دبي بالقرار رقم 4 لعام 2023.
    والمتضمن عدم حبس المدين المعسر، الذي يتوقف عن سداد الأقساط المتوجبة عليه. إلا إذا كان متعمدًا في ذلك، وثبت بعد يساره. وبالتالي يتوجب على الدائن إثبات يسار المدين ومقدرته على السداد.

الأسئلة الشائعة

يترتب على عدم دفع القسط في الإمارات الجزاءات التالية تبعًا لحالة نشوء الدين ما بين البائع والمشتري. فإذا كان الأقساط مضمونة بالرهن، فمن الممكن التنفيذ على الشيء المبيع المرهون، واستحصال الأقساط من الثمن. وإن كان غير ذلك فيتم التنفيذ بالتضييق عليه بالحبس. بشرط أن يثبت الدائن يسار المدين.

وبذلك نصل إلى نهاية مقالتنا المتضمنة التعريف بالجزاءات المترتبة إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد. والتي وضحنا من خلالها كيفية تحصيل تلك الأقساط.

مؤكدين بذات الوقت على أهمية الاستعانة بأفضل المحامين المختصين بقضايا الإعسار المالي. لدى مكتب المحامي الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.

اقرأ أيضا عن حبس المدين في القانون الإماراتي.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تواصل مع المحامي