إن عقد تأسيس الشركة قابل للتعديل وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في قانون الشركات الإماراتي.
ولمعرفة المزيد عن كيفية تعديل عقد تاسيس شركة في الإمارات، والاطلاع على أفضل نموذج قانوني لعقد التأسيس اقرأ هذا المقال.
تحتاج إلى تعديل عقد تأسيس الشركة دون أخطاء في الصياغة أو الإجراءات؟ عبر دليل محامين الإمارات يمكن مراجعة التعديل قبل التوقيع أو التوثيق.
جدول المحتويات
تعديل عقد تاسيس شركة في الإمارات
يعتبر عقد تأسيس الشركة من أهم العقود بين الشركاء، حيث يحدد ذلك العقد الالتزامات، الحقوق، والمسؤوليات على الشركاء المؤسسين، ويكرس نشاط الشركة وتوجهها.
وإن عقد تأسيس الشركة في الإمارات يعتبر الخطوة الأولى في تأسيس الشركة التي يُبنى عليها كافة الإجراءات الأخرى المتعلقة بنشاط الشركة.
كما تختلف متطلبات تعديل عقد تأسيس شركة في الإمارات، تبعاً لاختلاف نوع الشركة.
ففي شركات الأموال نجد بأنه يشترط في تعديل عقد الشركة المساهمة العامة أو نظامها الأساسي ما يلي:
- يجب أن يكون ذلك التعديل متوافق مع أحكام قانون الشركات الإماراتي.
- ضرورة الحصول على موافقة الهيئة، أي هيئة الأوراق المالية والسلع، لإصدار القرار الخاص بتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي.
- يجب أن يتم تزويد السلطة المختصة بنسخة من هذا القرار وهي وزارة الاقتصاد الإماراتية.
بينما في الشركة ذات المسؤولية المحدودة فلا يجوز تعديل عقد تأسيس الشركة إلا بموافقة عدد من الشركاء يمثلون ثلاثة أرباع الحصص الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية على الأقل، مع ضرورة إيداع نسخة عن التعديل لدى وزارة الاقتصاد.
أما في شركات الأشخاص فإن أي تعديل على العقد التأسيسي في شركة التوصية البسيطة أو في شركة التضامن، يستلزم شهر ذلك التعديل وتسجيله أصولاً لدى الجهات المعنية في وزارة الاقتصاد الإماراتية.
ويعتبر تعديل عقد تأسيس الشركة في الإمارات عقداً جديداً يتم إبرامه بين المؤسسين أو يتم إبرامه وفقاً لموافقة الجمعية العمومية.

تعديل عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة
يعد تعديل عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة في الإمارات من أبرز الحالات العملية لتعديل عقود الشركات، خاصة عند حدوث تغيير في الشركاء أو رأس المال أو الإدارة أو نسب الحصص.
ووفق قانون الشركات التجارية، لا يجوز تعديل عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو زيادة رأس مالها أو تخفيضه إلا بموافقة شركاء يملكون ثلاثة أرباع الحصص الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية على الأقل، ما لم ينص القانون على حالة أخرى.
أما إذا كان التعديل سيؤدي إلى زيادة الالتزامات المالية الواقعة على الشركاء، فلا يتم ذلك إلا بموافقتهم جميعًا.
وقد يشمل تعديل عقد الشركة ذات المسؤولية المحدودة الحالات الآتية:
- إضافة شريك: ويتم تعديل بيانات الشركاء والحصص بما يعكس دخول الشريك الجديد.
- خروج شريك: مع بيان أثر خروجه على ملكية الحصص وتوزيعها.
- تعديل رأس المال: سواء بالزيادة أو التخفيض وفق الإجراءات القانونية المطلوبة.
- تغيير نسب الحصص: عند إعادة توزيع الحصص بين الشركاء.
- تعديل الإدارة: إذا استلزم تعيين مدير جديد أو تغيير المدير تعديل البيانات الواردة في العقد.
- تعديل الاسم أو النشاط: متى كان التغيير من البيانات المدرجة في عقد التأسيس.
- تغيير بيانات أحد الشركاء: إذا كان التغيير من البيانات الواجب إثباتها في العقد أو السجل.
بعد الاتفاق على التعديل، يتم إعداد ملحق واضح يبين البند المراد تغييره وصيغته الجديدة، ثم استكمال التوثيق والقيد لدى السلطة المختصة بحسب الإمارة ونوع الرخصة.
وإذا كان التعديل يتعلق بدخول شريك جديد، يمكن مراجعة مقال إضافة شريك في عقد التأسيس لمعرفة الإجراءات المرتبطة بتغيير الشركاء.
نموذج تعديل عقد تأسيس شركة
إليكم نموذج تعديل عقد تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة على النحو التالي:
إنه في يوم…… الموافق تاريخ…….. انعقد اجتماع الجمعية العمومية لشركة…….. ذات المسؤولية المحدودة، بناءً على الدعوة الموجهة إلى الشركاء من المدير أو مجلس المديرين وفق الإجراءات المقررة.
وبعد التأكد من اكتمال النصاب القانوني للاجتماع، تم إثبات أسماء الشركاء الحاضرين والحصص التي يمثلها كل منهم في محضر الاجتماع.
وبعد المداولات، وافق الشركاء الذين يمثلون ثلاثة أرباع الحصص الممثلة في الاجتماع على الأقل على ما يلي:
تعديل البنود التالية في عقد التأسيس:
- تعديل البند رقم ……….. ليصبح ………….
- …………………………………………….
- …………………………………………….
وتبقى بقية بنود عقد تأسيس الشركة التي لم يشملها هذا القرار دون تغيير.
ويفوض السيد/………………….. باستكمال الإجراءات اللازمة لتوثيق وقيد التعديل لدى السلطة المختصة وتحديث بيانات الشركة في السجل التجاري بحسب طبيعة التعديل.
حرر في دبي بتاريخ …./…..
المدير/المفوض: ……………………
التوقيع: ……………………
الأسئلة الشائعة
كيف أعدل عقد تأسيس لشركة؟
يمكنك أن تعدل عقد تأسيس شركة في الإمارات وفقاً للضوابط والشروط المقررة في قانون الشركات الإماراتي، من ناحية الحصول على الأغلبية المطلقة لموافقة الشركاء على ذلك التعديل، واستكمال الإجراءات المطلوبة لدى السلطة المختصة بشؤون الشركات في الإمارة المعنية.
ما هي شروط تعديل عقد الشركة المساهمة العامة؟
في شركات الأموال نجد بأنه يشترط في تعديل عقد الشركة المساهمة العامة أو نظامها الأساسي ما يلي: |1 - يجب أن يكون ذلك التعديل متوافق مع أحكام قانون الشركات الإماراتي. |2 - ضرورة الحصول على موافقة الهيئة، أي هيئة الأوراق المالية والسلع، لإصدار القرار الخاص بتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي.3 -يجب أن يتم تزويد السلطة المختصة بنسخة من هذا القرار وهي وزارة الاقتصاد الإماراتية.
كم رسوم تعديل عقد تأسيس شركة ذات مسئولية محدودة؟
إن رسوم تعديل عقد تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة في الإمارات يتمثل برسوم ثابتة تتعلق إدخال بيانات المعاملة إلكترونياً المقدرة بـ 100 درهم عن كل طرف في عقد التعديل.
وتختلف باقي الرسوم تبعاً لموضوع التعديل، فمثلاً عند طلب تغيير رأس المال، إذا كان فرق الزيادة أقل من 100,000 يتوجب دفع 300 درهم عن توقيع كل طرف، وإذا كان أكثر يتوجب دفع 0.5% عن القيمة بحد أقصى 15,000 درهم.
هل يجب موافقة جميع الشركاء على تعديل عقد تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة؟
لا يجب موافقة جميع الشركاء على تعديل عقد تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة في جميع الحالات، بل تكفي موافقة شركاء يمثلون ثلاثة أرباع الحصص الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية على الأقل، بينما تتطلب زيادة الالتزامات المالية موافقة جميع الشركاء.
هل إضافة شريك جديد تستلزم تعديل عقد التأسيس؟
نعم، قد تستلزم إضافة شريك جديد تعديل عقد التأسيس إذا ترتب عليها تغيير بيانات الشركاء أو نسب الحصص، مع استكمال إجراءات التوثيق والقيد وتحديث بيانات الشركة لدى الجهة المختصة.
هل يجب تسجيل تعديل عقد تأسيس الشركة؟
نعم، يجب تسجيل تعديل عقد تأسيس الشركة عندما يشمل بيانات أو بنودًا يستلزم القانون توثيقها وقيدها، مع استكمال الإجراءات لدى السلطة المختصة حتى تصبح البيانات الجديدة معتمدة رسميًا.
بذلك نصل إلى نهاية مقالتنا عن تعديل عقد تاسيس شركة في الإمارات، التي وضحنا من خلالها كيفية إجراء ذلك التعديل والشروط المتوجبة بشأنه.
مؤكدين بذات الوقت على أهمية الاستعانة بأفضل المحامين المختصين بكيفية تعديل عقد تأسيس الشركة وتعديل نشاط رخصة تجارية دبي لدى مكتب محامي في ابوظبي.
المصادر: وزارة الاقتصاد الإمارات العربية المتحدة.

كتب هذا المقال وراجعه قانونيًا الدكتور المحامي محمد الرملاوي،
محام ومستشار قانوني ومحكم دولي، مقيد برقم 120365 منذ 29/01/1992، ويمتلك خبرة عملية لأكثر من 30 عاما في المحاماة و التقاضي والاستشارات القانونية وصياغة العقود والمذكرات والدعاوى وأعمال التحكيم، مع خبرة واسعة في القضايا الجنائية والمدنية والتجارية والعمالية والشرعية والإدارية.
يركز في كتاباته على تقديم محتوى قانوني واضح ودقيق، يساعد القارئ على فهم حقوقه وخياراته قبل اتخاذ أي إجراء. تشمل خبرته القضايا الجنائية والمدنية والتجارية والعمالية والشرعية والإدارية، إضافة إلى التحكيم وتسوية المنازعات. وتتميز مقالاته بأنها تجمع بين اللغة المبسطة والخبرة العملية، مع الالتزام بتقديم معلومات قانونية تثقيفية لا تغني عن الاستشارة المباشرة عند وجود ملف خاص.






