جاء النص على الدعوى المدنيه التابعه للدعوى الجنائيه ضمن أحكام قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي، حيث أتاح القانون إمكانية رفع تلك الدعوى من قبل أي شخص تعرض لضرر حقيقي نتيجة جريمة معينة، مانحاً المتضرر حق الحصول على التعويض عن ذلك الضرر.
إن كنت تبحث عن افضل محامي في الامارات مختص بالقضايا المدنية، اتصل بنا على مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.
جدول المحتويات
الدعوى المدنيه التابعه للدعوى الجنائيه في الإمارات
تعرف الدعوى المدنيه التابعه للدعوى الجنائيه في الإمارات بأنها الدعوى التي يرفعها الشخص المتضرر بشكل مباشر من الجريمة، مطالباً فيها بالحقوق المدنية المتمثلة بالتعويض عما لحقه من ضرر.
وقد نصت المادة /23/ من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي، الصادر بمرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لعام 2022، على أحقية الادعاء بالحق المدني وفق أحكام الدعوى المدنية المتعلقة بالدعوى الجزائية.
حيث أعطت الحق لكل شخص يلحقه ضرر شخصي مباشر من الجريمة، أن يدعي بالحقوق المدنية بمواجهة المتهم، سواء أثناء جمع الاستدلالات، أو أثناء التحقيق، أو المحاكمة.
ولا بد من التنويه بأن انقضاء الدعوى الجنائية لسبب من الأسباب لا يؤدي لانقضاء الدعوى المدنية التابعة لها.
فإذا توفي الجاني، أو صدر عفو عنه، أو تبين عدم مسؤوليته الجنائية، فإن ذلك لا ينفي حق المتضرر في مطالبة الجاني، أو مطالبة ورثته، أو وليه، أو أي شخص ينوب عنه بالتعويض عما لحقه من ضرر مادي أو معنوي نتيجة الجريمة.
كيفية رفع الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية في الإمارات
يمكن رفع الدعوى المتعلقة بالحقوق المدنية التابعة للدعوى الجنائية بإحدى الطريقتين:
- رفع الدعوى بشكل تبعي للدعوى الجزائية المنظورة أمام المحكمة الجزائية، وذلك في أي مرحلة من مراحل الدعوى وحتى قفل باب المرافعة فيها، ونشير في هذه الحالة إلى أنه لا يمكن رفع تلك الدعوى أمام محكمة الاستئناف.
- رفع الدعوى بشكل مستقل أمام القضاء المدني، ونحيطكم علماً هنا أنه لا يتم الفصل في الدعوى المدنية أمام القضاء المدني إلا بعد الفصل في الدعوى الجزائية أمام القضاء الجزائي، وذلك تطبيقاً لمبدأ الجزائي يعقل المدني.
شروط الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية في الإمارات
تتمثل شروط الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية في الإمارات، بما يلي:
- يجب أن يتم رفع الدعوى من قبل الشخص المتضرر، أو من قبل وكيله القانوني.
- يجب أن يكون المدعي أهلاً لرفع الدعوى، وفي حال عدم أهليته ينوب عنه وكيله القانوني.
- يجب أن يكون هناك ضرر متحقق للمدعي نتيجة الجريمة الجنائية، وأن تتوافر أركان دعوى الضرر المتمثلة بوقوع الفعل الضار، ووقوع الضرر، وقيام الرابطة السببية بين الفعل والضرر.
- يجب أن يتم رفع الدعوى المدنية أمام المحكمة المختصة سواء كانت المحكمة الجزائية الناظرة في الدعوى الجنائية، أو بشكل مستقل أمام المحكمة المدنية.
- يتوجب رفع الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية بموجب صحيفة ادعاء تتضمن البيانات الواجبة لذلك وفق أحكام قانون الإجراءات المدنية الإماراتي.
الأسئلة الشائعة
وفي الختام عزيزي القارئ، نرجو أنك قد كوَّنت تصوراً مبدئياً عن ماهية الدعوى المدنيه التابعه للدعوى الجنائيه في الأمارات، وأن المعلومات القانونية التي قدمناها لك في هذا المقال كانت مفيدة.
وننصحك في حال كنت بحاجةً إلى توكيل محامٍ أو طلب الاستشارة منه بخصوص تلك الدعوى، أن تتواصل مع مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية، وستجد أمهر المحامين المختصين بالقضايا المدنية وأفضلهم.
ننصحك بالاطلاع على افضل محامي في الامارات.
المصادر:
منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.