جرم المشرع الإماراتي التقصير في العمل وعاقب عليه بشتى العقوبات، وفي مقالنا التالي سنعمل على توضيح عقوبة التقصير في العمل في الإمارات، كما سنبين دور المحامي في القضايا المتعلقة بذلك، تابع معنا.
للحصول على أفضل استشارة قانونية، تواصل معنا من خلال معلومات التواصل الموضحة في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
ما عقوبة التقصير في العمل في الإمارات؟
أوجب قانون العمل الإماراتي التزامات متبادلة على طرفي عقد العمل، بحيث يؤدي العامل الأعمال المطلوبة منه تحت إشراف وإدارة صاحب العمل، بينما يؤدي صاحب العمل الأجر المتفق عليه ضمن الفترة الزمنية المحددة لسداده.
وإن ذلك ناتج عن عقد العمل الذي تم تعريفه في المادة الأولى من قانون العمل الإماراتي بأنه الاتفاق المبرم ما بين صاحب العمل والعامل، والذي يلتزم فيه العامل بأن يعمل بخدمة صاحب العمل وتحت إشرافه وتوجيهه، مقابل أجر يلتزم به صاحب العمل.
كما أكدت المادة 16 من قانون العمل الإماراتي على التزامات العامل، ومنها أن يؤدي العمل بنفسه وفق توجيه وإشراف صاحب العمل، أو من ينوب عنه، ووفقاً لما هو محدد في العقد، وأن لا يقوم بتحويل ذلك العمل إلى عامل أو شخص آخر.
وبالتالي فإن أي إخلال من العامل في تنفيذ التزاماته المتوجبة عليه وفق عقد العمل يعتبر تقصيراً في العمل، يستوجب العقوبات المقررة بهذا الشأن.
وإن عقوبة تقصير العامل عن تنفيذ عمله توجب الجزاءات التأديبية التي يوقعها صاحب العمل وفقاً لأحكام المادة 39 من قانون العمل الإماراتي، والمتمثلة بإحدى الجزاءات التالية:
- لفت النظر الخطي.
- الإنذار الخطي.
- الخصم من الأجر بما لا يجاوز أجر خمسة أيام بالشهر.
- الوقف عن العمل لمدة لا تزيد عن 14 يوماً وعدم دفع أجر أيام الوقف.
- الحرمان من العلاوة الدورية مدة لا تزيد على سنة.
- الحرمان من الترقية في المنشآت التي يوجد فيها نظام الترقية لمدة لا تزيد على سنتين.
- الفصل من الخدمة مع حفظ حق العامل بمكافأة نهاية الخدمة.
دور المحامي بقضايا التقصير في العمل بالإمارات
يلعب المحامي دوراً هاماً في قضايا التقصير في العمل بالإمارات، حيث يوضح كافة الجوانب المتعلقة بالعقوبات المقررة بشأن التقصير في العمل بالنسبة لموكله، سواء كان عاملاً أو صاحب عمل.
فإذا كان الموكل أحد العمال، فإن المحامي سيوضح له حالات التقصير في العمل، ومتى يجب معاقبته بشأنها، ومتى لا يجب، بالإضافة لبيان حالات إمكانية العامل لترك العمل دون إنذار مع احتفاظه بحقوقه كاملة عند انتهاء الخدمة.
وذلك في حال إخلال صاحب العمل بالتزاماته نحو العامل الواردة في العقد أو وفقاً لقانون العمل، وبيان ضرورة أن يبلغ العامل الوزارة قبل 14 يوم عمل من تاريخ ترك العمل.
كذلك يوضح له حقه في ترك العمل إذا اعتدى عليه صاحب العمل أو من يمثله، أو تعرض للعنف أو التحرش في بيئة العمل.
وبالمقابل إذا كان المحامي وكيلاً عن صاحب العمل، فإنه سيوضح له كيفية إيقاع الجزاءات التأديبية بحق العامل الذي يقصر بعمله، مع بيان الحالات التي تمنح صاحب العمل فصل العامل دون إنذار أو مكافأة أو تعويض وفقاً للحالات الواردة في المادة 44 من قانون العمل الإماراتي.
وأهمها ارتكاب العامل لخطأ ينشأ عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل، وبيان ضرورة أن يبلغ صاحب العمل الوزارة خلال سبعة أيام عمل من وقت علمه بوقوع الحادث.
كما يوضح له حالات فصل العامل نتيجة الغياب أو إفشاء أسرار العمل، أو مخالفة العامل لتعليمات النظام الداخلي للمنشأة المتعلقة بالسلامة المهنية، وأنه يتوجب أن تكون معلنة في مكان ظاهر في المنشأة.
الأسئلة الشائعة
وفي ختام مقالنا الذي وضحنا لكم من خلاله عقوبة التقصير في العمل في الإمارات، وما هو دور المحامي في القضايا المتعلقة بذلك الشأن، فإننا نؤكد على كل من لديه قضية تقصير في العمل بالإمارات، أن يبادر إلى طلب المعونة القانونية من قبل أفضل محامي في دبي مختص لدى مكتبنا.
كما يمكنك الاطلاع على عقوبة العمل عند غير الكفيل في الإمارات، وإصابة العمل في القانون الإماراتي، ومعرفة كيفية التأكد من صحة عقد العمل في الإمارات.
المصادر:
قانون العمل الإماراتي.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.
