عقوبة المتسبب في حادث مروري في الإمارات تخضع لتنظيم قانوني دقيق يراعي جسامة الضرر وظروف الواقعة ونسبة الخطأ. وقد تتراوح العقوبات بين الغرامة المالية والحبس، وتصل في بعض الحالات إلى السجن والدية الشرعية.
في واقعة حديثة بإمارة أبوظبي، أدى تجاوز سائق لإشارة مرورية حمراء إلى وقوع حادث بليغ وإصابة شخص بجروح خطيرة، ما استدعى التحقيق الفوري وإحالة الملف إلى النيابة العامة. في هذا المقال، نستعرض الإطار القانوني الناظم لمثل هذه الحالات، استنادًا إلى التشريعات الإماراتية النافذة حتى عام 2025.
للتواصل مع محامي في ابوظبي مرخّص، يُرجى الضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
عقوبة المتسبب في حادث مروري في الإمارات
تُحدّد أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2024 بشأن تنظيم المرور، العقوبات التي تُفرض على كل من يُتسبّب في حادث مروري داخل الدولة، بناءً على جسامة النتائج وظروف الواقعة. وفيما يلي أبرز الحالات التي نظمها القانون الجديد:
التسبب في وفاة نتيجة حادث مروري
يعاقب كل من تسبب بوفاة شخص نتيجة مخالفة مرورية جسيمة أو سلوك متهور بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة وغرامة لا تقل عن 100,000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي حال اقترن الحادث بظروف مشددة مثل القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدر، أو الهروب من موقع الحادث، يُمكن أن تصل العقوبة إلى السجن لمدة 3 سنوات. وذلك وفق مانصت عليه المادة 48 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2024.
التسبب بإصابة بليغة أو عاهة مستديمة
إذا أسفر الحادث عن إصابات جسيمة أو عاهة دائمة، يُعاقب السائق المتسبب بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة تبدأ من 50,000 درهم. وتُضاعَف العقوبة إلى السجن المؤقت في حال وجود ظرف مشدد مثل عدم حمل رخصة أو القيادة برعونة.
القيادة تحت تأثير الكحول
تُصنّف القيادة تحت تأثير الكحول ضمن الجرائم المرورية الجسيمة، فقد نصت المادة 35 من قانون المرور على أن من يقود مركبة تحت تأثير الكحول يعاقب بالحبس لمدة 3 أشهر على الأقل وغرامة لا تقل عن 20,000 درهم، بالإضافة إلى سحب رخصة القيادة لمدة 6 أشهر على الأقل، وقد تُضاعف العقوبة إذا تكررت المخالفة خلال عام واحد.
اقرأ أيضًا: عقوبة القيادة تحت تأثير الكحول في الإمارات.
القيادة تحت تأثير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية
تُعد القيادة تحت تأثير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من الجرائم الجسيمة، ويعاقب مرتكبها بالسجن مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50,000 درهم. بالإضافة إلى إلغاء رخصة القيادة وحرمان السائق من التقدُّم للحصول عليها مجددًا لمدة سنتين على الأقل.
الهروب من موقع الحادث (الفرار)
في حال فرّ السائق من موقع الحادث دون تقديم المساعدة أو التبليغ، يُعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنتين وغرامة لا تقل عن 30,000 درهم.
ويُعتبر الفعل ظرفًا مشددًا في حال نتج عن الحادث وفاة أو إصابة خطيرة.
اقرأ أيضًا: عقوبة الهروب من موقع الحادث في الإمارات
قيادة مركبة أثناء وقف أو سحب الرخصة
في حال قيادة مركبة رغم سحب أو وقف الرخصة، يُعاقب السائق بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10,000 درهم، مع إمكانية مضاعفة مدة السحب أو إلغاء الرخصة نهائيًا إذا تكررت المخالفة.
تعرف على: عقوبة حادث بدون رخصة في الإمارات.
وبذلك فإن عقوبة المتسبب في حادث مروري تأتي ضمن سياسة تشريعية واضحة تهدف إلى حماية الأرواح والممتلكات، وتحميل السائق كامل المسؤولية عن أفعاله خلف المقود، بما يرسّخ ثقافة الالتزام ويحقق الردع العام والخاص في المجتمع.
الإجراءات القانونية بعد وقوع الحادث المروري في الإمارات
عند وقوع حادث مروري، تبدأ سلسلة من الإجراءات القانونية والتنظيمية التي تهدف إلى تحديد المسؤوليات واتخاذ القرار المناسب. وتتمثل هذه الإجراءات فيما يلي:
- الحضور الفوري للشرطة أو التبليغ عبر التطبيقات الذكية.
- تحرير تقرير شرطة رسمي يتضمن وصف الحادث، الأطراف المعنية، الأضرار، وأي مؤشرات على القيادة تحت تأثير الكحول أو مواد ممنوعة.
- تحويل المتسبب إلى النيابة العامة إذا كان الحادث جسيمًا أو تضمن شبهة جنائية.
- إجراء الفحص الطبي أو تحليل الدم في حالات الاشتباه بالقيادة تحت تأثير مسكر أو مخدر.
- الإحالة إلى المحكمة المختصة للفصل في العقوبة الجزائية، مع إمكانية مطالبة المتضرر بالتعويض المدني.
- تنفيذ العقوبة حال صدور الحكم، بما يشمل الغرامة أو السجن أو سحب الرخصة.
تخضع هذه الإجراءات للرقابة القضائية، وتضمن السلطات أن يتم التعامل مع كل حالة وفقًا لأحكام العدالة وضمانات المحاكمة العادلة.
المسؤولية المدنية والتعويضات في قضايا الحوادث
بالإضافة إلى العقوبة الجزائية، قد يلتزم المتسبب في الحادث بدفع تعويضات مدنية للمتضرر. ويشمل ذلك:
- جبر الضرر المادي الناتج عن تلف المركبة أو الممتلكات.
- تعويض الأضرار الجسدية والمعنوية الناتجة عن الإصابة أو العجز أو الوفاة.
- الدية الشرعية في حالات الوفاة، وتُقدّر حاليًا بمبلغ 200,000 درهم وفقاً للائحة الجزاءات.
يجوز للمتضرر تقديم دعوى مدنية مستقلة، أو تبعية ضمن الدعوى الجزائية، أمام المحكمة المختصة للمطالبة بهذه الحقوق.
قد يهمك: التعويض عن الوفاة في حوادث المرور في الإمارات.
الفرق بين الحادث العرضي والجريمة المرورية الجسيمة
لا تُعامل جميع الحوادث المرورية في القانون الإماراتي بالقدر ذاته من المسؤولية؛ فالتشريع يُفرّق بين الحوادث العرضية الناتجة عن خطأ غير جسيم، وبين الجرائم المرورية التي تنطوي على سلوك خطير أو نية جنائية، مما يترتب عليه اختلاف في الوصف القانوني والعقوبات المقررة.
| نوع الحادث | التوصيف القانوني | العقوبة المحتملة |
|---|---|---|
| حادث ناتج عن خطأ بسيط | مخالفة مرورية | غرامة أو نقاط مرورية |
| حادث ناتج عن إهمال جسيم | جنحة | حبس أو غرامة |
| حادث ناتج عن سكر أو فرار أو وفاة | جناية مرورية | سجن وغرامة وسحب رخصة |
ويُعتبر هذا التصنيف أحد الأسس الجوهرية في نظام العدالة المرورية، إذ يُتيح للقضاء تقدير كل واقعة على حدة، بما يضمن التوازن بين الردع والمساءلة العادلة.
السوابق القضائية في قضايا الحوادث المرورية في الإمارات
إليكم بعض الأمثلة العملية لحالات مرورية حكمت فيها المحاكم الإماراتية، توضح كيفية تطبيق المبادئ القانونية على الوقائع الحقيقية وتطبيق عقوبة المتسبب في حادث مروري وفق القانون الإماراتي:
حالة بتر الساق — حكم أبوظبي
أفصحت محكمة أبوظبي عن حكم قضائي مثير للاهتمام في واقعة حادث مروري أدّت إلى بتر ساق أحد المتضرّرين، حيث طالب الأخير بتعويض قدره مليونا درهم، لكن المحكمة رفضت الطلب الأعلى وقضت بمنحه 250,000 درهم تعويضًا فعليًّا.
كما ألزمت المحكمة شركة التأمين بدفع المبلغ، مضافًا إليه الفوائد وأتعاب الدعوى.
حالة عاهة مستديمة وتم رفع التعويض في النقض
في إحدى قضايا الحوادث المرورية، أقرت محكمة النقض بأبوظبي صحة إدانة المتسبب في الحادث، ورفضت طلب الطعن على حكم أولي صادر ضده، كما شددت على أن الأضرار المادية والمعنوية تستوجب رفع مبلغ التعويض الممنوح في الدرجة الأولى، استنادًا إلى نسبة العاهة المقررة في تقرير الطب الشرعي (30 ٪ – 25 ٪ في بعض الأطراف).
وهكذا، أصبحت هذه الدعوى مثالًا لكيفية استئناف التعويض في المراحل القضائية العليا.
حالة إصابة بسيطة — حكم أبوظبي الابتدائية
في واقعة أخرى، قضت محكمة أبوظبي الابتدائية بإلزام شركة التأمين بدفع 40,000 درهم تعويضًا لمتضرّر أصيب في حادث مروري، مع إلزامها بالفائدة القانونية بمعدل 5 ٪ من تاريخ صدور الحكم النهائي.
وقد اعتمدت المحكمة على التقرير الطبي وتقرير الخبير لتحديد درجة الإصابة والأضرار المادية والمعنوية.
تظهر السوابق السابقة كيف يمكن للطعن في التعويض أن يجعل المبلغ النهائي أعلى عند الاستئناف أو النقض، وفق المعايير المعتمدة قانونيًا.
الأسئلة الشائعة حول عقوبة المتسبب في حادث مروري في الإمارات
في ضوء ما سبق، يتّضح أن القانون الإماراتي يُولي سلامة الطريق أهمية قصوى، ويُحمّل السائق المتسبب في الحوادث المرورية مسؤولية جنائية ومدنية متكاملة. سواء كان الضرر ناتجاً عن خطأ بسيط أو سلوك جسيم، فإن عقوبة المتسبب في حادث مروري قد تصل إلى السجن، والغرامات، وسحب رخصة القيادة، إضافة إلى التعويضات التي قد تُلزم بها شركات التأمين أو السائق نفسه.
هل تواجه اتهامًا في حادث مروري أو تطالب بتعويض؟ تواصل مع محامي قضايا مرورية عبر أرقامنا في صفحة اتصل بنا للحصول على دعم قانوني مهني.
قد يهمك أيضًا:
- عقوبة حادث بدون تأمين في الإمارات.
- استرداد التأمين على السيارة في حالة وقوع حادث في الإمارات.
تنويه قانوني:
المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض تثقيفية عامة ولا تُشكّل مشورة قانونية. للحصول على استشارة مخصصة، يُرجى التواصل مع محامٍ مرخّص في دولة الإمارات العربية المتحدة.
المصادر
- المرسوم‑القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2024 في شأن تنظيم المرور.
- بوابة التشريعات الإماراتية.
- وزارة الداخلية الإماراتية.
- دائرة القضاء – أبوظبي.
مستشار قانوني في مكتب محامي في أبوظبي.
خبرة +20 عامًا ضمن المجموعة؛ تقاضٍ ونزاعات؛ استشارات في الجوانب التشريعية والأنظمة؛ تميّز في المشورة وإعداد العقود والتفاوض والتسويات.
