عقوبة الهروب من موقع الحادث في الإمارات ليست مجرد غرامة مرورية، بل تُعد جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس أو الغرامة أو كليهما، حتى في الحوادث البسيطة أو غير المتعمدة. ويُعتبر ترك مكان الحادث دون الإبلاغ أو انتظار الجهات المختصة مخالفة جسيمة، لما يُشكله من عرقلة لعمل الشرطة والإسعاف، وقد يُحمَّل مرتكبها مسؤوليات جنائية ومدنية واسعة.
في هذا المقال، نسلط الضوء على تفاصيل هذه الجريمة كما وردت في قانون السير والمرور، والإجراءات التي يجب اتباعها لتجنب الوقوع في المخالفة.
للتواصل مع محامي في ابوظبي مختص بقضايا المرور، اضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
عقوبة الهروب من موقع الحادث في الإمارات
يُعامل المشرّع الإماراتي الهروب من موقع الحادث كجريمة مرورية ذات طابع جنائي، لما لها من آثار مباشرة على التحقيقات وسلامة الأفراد. وقد نص المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2024 بشأن تنظيم المرور في المادة 38، على عقوبات صارمة تشمل السجن والغرامة، وفقًا لطبيعة الحادث وسلوك السائق. ونوضح فيما يلي أبرز الحالات القانونية المرتبطة بذلك:
مخالفة الهروب من موقع الحادث
تتحقق المخالفة عندما يُغادر السائق مكان الحادث دون توقف أو دون تقديم معلوماته للجهات المختصة، سواء كان الحادث بسيطًا أو نتج عنه أضرار. وتُعد هذه المخالفة جنائية، ويُعاقب مرتكبها بـ:
- السجن لمدة تصل إلى سنتين،
- و/أو غرامة لا تقل عن 50,000 درهم ولا تتجاوز 100,000 درهم.
كما تُشدّد عقوبة الهروب من موقع الحادث في الإمارات إذا ترافق الهروب مع مخالفات أخرى، مثل القيادة بدون رخصة، أو الهروب من رجال الشرطة، أو التسبب في مطاردة مرورية.
عقوبة الهروب من الحادث البسيط
لا يُخفف بساطة الحادث من جسامة التصرف؛ فالهروب من حادث لا يسبب إصابات لا يزال مخالفة تستوجب العقوبة، طالما لم يلتزم السائق بالقانون، ولم يُبلّغ الجهات المعنية، أو يقدّم بياناته بشكل رسمي.
وبحسب القانون فإن الهروب من الحوادث ذات الأضرار المادية البسيطة قد يُعاقب بغرامات إدارية أو مرورية أولًا، وتُشدّد العقوبة الجنائية بناءً على سياق الحادث.
عقوبة صدم شخص بالسيارة غير متعمد
في الحالات التي يصدم فيها السائق شخصًا عن غير قصد، يُعامل الفعل كخطأ مروري غير عمدي، وقد يُعاقب عليه بالغرامة أو الحبس حسب طبيعة الضرر. لكن إذا غادر السائق مكان الحادث دون تقديم المساعدة أو التبليغ، فإن ذلك يُصنَّف قانونًا كهروب، ويُطبَّق عليه نص المادة 38 بالكامل، مما يؤدي إلى تشديد العقوبة حتى لو كان الحادث ناتجًا عن خطأ غير مقصود.
إن الاهتمام الحكومي في الإمارات الذي طال مختلف الجوانب الحياتية للمواطنين كان له دورٌ أيضًا في شؤون السير وقواعد المرور.
ما الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها بعد الحادث؟
عند وقوع حادث مروري في دولة الإمارات، سواء كان بسيطًا أو نتج عنه إصابات، فإن القانون يُلزم أطراف الحادث باتباع إجراءات محددة بدقة، وذلك لتجنّب الاتهام بالهروب أو تعطيل التحقيقات. ومن أبرز هذه الإجراءات:
- التوقف الفوري في موقع الحادث: يُعد مغادرة مكان الحادث دون سبب قانوني مخالفة جنائية، حتى إن لم تكن أنت المتسبب المباشر.
- تأمين موقع الحادث: من خلال تشغيل أضواء التحذير ووضع مثلث السلامة، إذا كان ذلك آمنًا.
- الاتصال بالشرطة (999): يجب الإبلاغ الفوري عن الحادث وتحديد الموقع بدقة، وانتظار التعليمات من غرفة العمليات.
- تقديم المساعدة للمصابين: إن كان بالإمكان ذلك دون تعريض نفسك أو الآخرين للخطر، ويُعد الامتناع عن المساعدة في بعض الحالات مخالفة إضافية.
- الامتثال لتعليمات الشرطة عند الوصول: يشمل تقديم المستندات الرسمية مثل رخصة القيادة وملكية المركبة، والإدلاء بأقوال دقيقة حول الواقعة.
- الحصول على تقرير الحادث: التقرير الشرطي يُستخدم في تحديد المسؤولية القانونية والتعامل مع شركات التأمين.
إن عدم الالتزام بهذه الخطوات قد يُعرّض السائق للمساءلة القانونية، حتى إن لم يكن المتسبب المباشر، وقد يُفسّر على أنه محاولة للهروب أو التستر.
السوابق القضائية المتعلقة بحوادث المرور والهروب من موقع الحادث
على الرغم من أن القضاء الإماراتي لا يعتمد مبدأ السابقة القضائية كما في الأنظمة التقليدية للفقه العام، إلا أن أحكام المحاكم الاتحادية والمحلية تُعدّ مرجعًا هامًا في تفسير القوانين المرورية وقضايا الحوادث.
من بين الأمثلة البارزة:
- في القضية المعروفة UAE 149/25/1 أمام المحكمة الاتحادية العليا، حكمت المحكمة بصرف تعويضات الأضرار المعنوية والمادية في حادث مروري أدى إلى وفاة أحد الأفراد، مع التأكيد على ارتباط الحكم الجنائي بالقضية المدنية المتعلقة بالحوادث والنزاعات المرورية.
- في القضية UAE 511/28، قررت المحكمة الاتحادية أن الحكم الجنائي الصادر في حادث مروري يشكّل دليلًا مؤثّراً في الدعوى المدنية للمصابين، خصوصًا عند تقدير التعويض الطبي والمعنوي.
هذه الأحكام تُظهر كيف تتقاطع القضايا الجنائية والمدنية في الحوادث المرورية في الإمارات، وتبرز أهمية الاطّلاع على الأحكام القضائية المماثلة عند بناء دفاع قانوني أو الدعوى المدنية.
الأسئلة الشائعة حول عقوبة الهروب من موقع الحادث في الإمارات
في الختام، يتضح أن الهروب من موقع الحادث في الإمارات ليس مجرد مخالفة مرورية، بل جريمة تُعرّض مرتكبها لعقوبات مشددة بموجب القانون، سواء كانت الحادثة بسيطة أو ناتجة عن خطأ غير متعمد. وقد جاء المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2024 بشأن تنظيم المرور ليعكس جدية الدولة في حماية الأرواح وتعزيز الانضباط المروري.
وإذا كنت تواجه قضية تتعلق بحادث مروري أو تُتّهم بالهروب من موقع الحادث، يُستحسن التوجه إلى محامٍ مرخص مختص في قضايا المرور، لمعرفة عقوبة الهروب من موقع الحادث في الإمارات بشكل مفصل لضمان حماية حقوقك واتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة.
للتواصل المباشر مع محامٍ متخصص في قضايا السير في الإمارات، اضغط على أرقامنا في صفحة اتصل بنا.
قد يهمك الاطلاع على عقوبة المتسبب في حادث مروري بالإمارات، وعقوبة حادث بدون تأمين في الإمارات، ومعرفة عقوبة حادث وهو شارب الخمر في الإمارات.
تنويه قانوني:
المحتوى الوارد لأغراض تثقيفية عامة ولا يُعد استشارة قانونية. للحصول على مشورة قانونية مخصصة، يُرجى التواصل مع محامٍ مرخص في دولة الإمارات العربية المتحدة.
المصادر
- المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2024 بشأن تنظيم المرور.
- بوابة التشريعات الإماراتية.
- البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
مستشار قانوني في مكتب محامي في أبوظبي.
خبرة +20 عامًا ضمن المجموعة؛ تقاضٍ ونزاعات؛ استشارات في الجوانب التشريعية والأنظمة؛ تميّز في المشورة وإعداد العقود والتفاوض والتسويات.
