جرم المشرع الإماراتي تعاطي المخدرات في أية صورة كانت، وفرض بشأنها عقوبات شديدة.
لمعرفة المزيد عن عقوبة تعاطي المخدرات في الامارات، سيتم توضيح تلك العقوبة من قبل أفضل محامي قضايا مخدرات لدى مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.
للحصول على كافة الخدمات القانونية المتعلقة بجريمة تعاطي المخدرات، اضغط هنا للتواصل مباشرةً مع أفضل محامي إماراتي مختص.
جدول المحتويات
عقوبة تعاطي المخدرات في الامارات.
أصدر المشرع الإماراتي مرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لعام 2021 بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وقد نص في أحكامه على عقوبات الاتجار، الترويج، أو النقل للمواد المخدرة، كما أفرد أحكامًا خاصة بعقوبة تعاطي المخدرات في الإمارات.
وإذا ما عدنا لنصوص قانون المخدرات الإماراتي، نجد بأنه حدد عقوبة تعاطي المخدرات في الامارات تبعًا لنوع المادة المخدرة بحسب تصنيفها ضمن الجداول الملحقة بذلك القانون.
إلا إنه بالمجمل نستطيع القول بأن عقوبة تعاطي المخدرات في الإمارات تتضمن العقوبات التالية:
- الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، أو بالغرامة بما لا يقل عن 10,000 درهم وبما لا يزيد عن 100,000 درهم، إذا ما تم ارتكاب جريمة التعاطي لأول مرة.
- تشدد العقوبة في حال ارتكاب جريمة التعاطي للمرة الثانية خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب الجريمة لأول مرة، لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، أو بالغرامة بما لا يقل عن 20,000 درهم وبما لا يزيد عن 100,000 درهم.
- أما إذا تم ارتكاب جريمة التعاطي للمرة الثالثة، فإن العقوبة ستشدد لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وفي حالات أخرى تصل لمدة لا تقل عن سنة بحسب الحال، أو الحكم بالغرامة بما لا يقل عن 50,000 درهم ولا تزيد عن 200,000 درهم.
- يتم فرض عقوبات تكميلية للعقوبة الأصلية تتمثل بمصادرة المواد المخدرة، الأجهزة، الأدوات، الآلات، الأشياء، والأموال المضبوطة.
- إذا ما تم الحكم في جريمة تعاطي المخدرات أكثر من مرة بالنسبة للشخص، فإن ذلك يؤدي لحرمانه من الحصول على رخصة قيادة المركبات الآلية أو إلغاء الترخيص في حال صدوره.
- كما يمنع على الشخص المحكوم بجرائم المخدرات القيام بتحويل أو إيداع أموال، إلا بعد حصوله على إذن من مصرف الإمارات المركزي بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ويستمر هذا المنع لمدة سنتين بعد انتهاء تنفيذ العقوبة.
- يتم تخفيف عقوبة المخدرات في حالة التعاطي، إذا ما قام المتعاطي بنفسه، زوجه، أو أحد ذويه بطلب إيداعه للعلاج قبل ضبطه أو صدور مذكرة بحقه.
عقوبة تعاطي المخدرات في الإمارات للوافدين
إن عقوبة تعاطي المخدرات بالنسبة للوافدين في الإمارات، هي ذاتها العقوبة المقررة بشأن المواطن الإماراتي، سواء في العقوبات الأصلية، العقوبات التبعية، أو التكميلية.
إلا أن الأجنبي المحكوم عليه بتعاطي المخدرات يختلف عن الإماراتي فيما يتعلق بتطبيق أحكام المادة 75 من قانون مكافحة المخدرات الإماراتي، والتي نصت على أنه:
يجب على المحكمة أن تحكم على الأجنبي الذي تتم إدانته بإحدى جرائم المخدرات، بعقوبة الإبعاد عن الإمارات، ويكون الحكم بالأبعاد جوازيًا في حالة إدانته بإحدى جرائم تعاطي المخدرات أو الإحراز بقصد التعاطي.
وبالتالي فإن الأجنبي الذي يرتكب إحدى جرائم المخدرات غير التعاطي، مثل الاتجار أو الترويج، سيتم إبعاده وجوبيًا بحكم المحكمة عن الإمارات.
أما إذا تم إدانته بجرم التعاطي فقط، فإن الحكم بإبعاده سيكون جوازيًا يعود لتقدير المحكمة.
عقوبة تعاطي المخدرات لأول مرة في الإمارات
صنف المشرع الإماراتي عقوبة تعاطي المخدرات تبعًا لعدد مرات ارتكابها، فجعل عقوبة تعاطي المخدرات للمرة الأولى تختلف عن المرة الثانية وعن المرة الثالثة.
الحكم العام وفق قانون المخدرات الإماراتي بالنسبة لمتعاطي المخدرات للمرة الأولى، هي عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، أو بالغرامة بما لا يقل عن 10,000 درهم وبما لا يزيد على 100,000 درهم.
مع معاقبته بالعقوبات التبعية أو التكميلية التي تتضمن مصادرة الأدوات ومصادرة المواد المخدرة، وعدم السماح له بإيداع أو تحويل الأموال، إلا بناءً على إذن من مصرف الإمارات المركزي بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ولمدة سنتين من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة.
الأسئلة الشائعة
بذلك نصل لنهاية مقالتنا عن عقوبة تعاطي المخدرات في الامارات، والتي وضحنا من خلالها عقوبة التعاطي لأول مرة، وكيف يتم تشديدها للمرة الثانية والمرة الثالثة.
مع نصيحتنا لكل من لديه قضية تعاطي مخدرات أن يستعين بأفضل المحامين المختصين بقضايا المخدرات لدى مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.
قد يهمك الاطلاع على افضل محامي مخدرات في الإمارات، ومعرفة عقوبة حيازة المخدرات في الإمارات، وعقوبة تعاطي المشروبات الكحولية في الإمارات.
المصادر:
وزارة شؤون مجلس الوزراء الإمارات العربية المتحدة.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.