عقوبة شارب الخمر في الامارات قد تصل إلى الغرامة أو السجن أو حتى الترحيل، خاصة إذا تم الشرب في مكان عام أو دون ترخيص. ورغم سماح القانون بتناول الكحول ضمن ضوابط محددة، إلا أن مخالفتها تُعد جريمة جنائية. كثيرون يجهلون أن مجرد القيادة بعد شرب الكحول، مهما كانت النسبة، يُعرضهم للمساءلة.
في هذا المقال نشرح لك متى يكون شرب الخمر مخالفًا، ما هي عقوبة القيادة تحت تأثير الكحول، وما هي نسبة الكحول المسموح بها أثناء القيادة في الإمارات، مع توضيح الخيارات القانونية المتاحة.
للاستشارة الفورية، تواصل مع محامي في ابوظبي مرخّص عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
عقوبة شارب الخمر في الامارات وفق قانون العقوبات الجديد
أوضح المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بشأن الجرائم والعقوبات أن شرب الكحول في الإمارات ليس مجرَّمًا بشكل مطلق، بل يخضع لضوابط صارمة. حيث يُسمح بتناول الكحول في الأماكن المرخصة وضمن الشروط المحددة في كل إمارة، مثل دبي وأبوظبي.
لكن في المقابل، يُعاقب القانون من يشرب الكحول في الأماكن العامة أو غير المرخصة، أو يظهر في حالة سكر تُخلّ بالآداب أو السلامة العامة. وتصل عقوبة شارب الخمر في الامارات في هذه الحالات إلى الحبس لمدة تصل إلى 6 أشهر أو غرامة مالية تصل إلى 100,000 درهم أو كلتا العقوبتين، وذلك حسب ما جاء في نص المادة 363 من قانون العقوبات الاتحادي.
هذه الأحكام تنطبق على المواطنين والمقيمين، ولا يُعفى منها إلا من كان ملتزمًا بالإجراءات القانونية المعمول بها في الإمارة التي يتواجد فيها.
متى يُعتبر شرب الكحول جريمة مشددة في الإمارات؟
يُعتبر شرب الكحول جريمة مشددة في الإمارات عندما يقترن بظروف أو أفعال تزيد من خطورته أو تهدد النظام العام. فبحسب المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بشأن الجرائم والعقوبات، لا يقتصر التجريم على مجرد الشرب في غير الأماكن المرخصة، بل تتشدد العقوبة إذا توافرت الحالات التالية:
- شرب الكحول مع التسبب في مشاجرة أو إصابة الغير.
- قيادة مركبة تحت تأثير الكحول ووقوع حادث مروري جسيم.
- تقديم أو بيع الكحول إلى قاصر أو حدث.
- شرب الكحول مع ارتكاب جريمة أخرى مثل السرقة أو الإخلال بالآداب العامة.
- تكرار المخالفة أو وجود سوابق جنائية في قضايا مشابهة.
في هذه الحالات، قد تُغلّظ العقوبة لتشمل الحبس لمدد أطول، غرامات مالية أكبر، أو الترحيل الإداري أو القضائي، وفقًا لتقدير المحكمة وخطورة الفعل.
اقرأ أيضًا عن: عقوبة القيادة تحت تأثير الكحول في الإمارات | دليل شامل 2025.
عقوبة تعاطي المشروبات الكحولية بدون ترخيص في الإمارات
يُفرّق القانون الإماراتي بين شرب الكحول ضمن الضوابط، وبين تعاطيه أو حيازته بشكل غير قانوني، خاصةً في حال عدم وجود ترخيص أو شربه في غير الأماكن المصرّح بها. ووفقًا لما جاء في المادة 363 من القانون الاتحادي رقم 31 لسنة 2021 بشأن الجرائم والعقوبات، فإن تعاطي المشروبات الكحولية في غير الأماكن المرخصة، أو من قبل شخص لا يملك ترخيصًا أو تصريحًا وفق القوانين المحلية للإمارة، يُعد جريمة تستوجب العقاب.
تشمل العقوبة الحبس أو الغرامة أو كليهما، وتُشدَّد إذا اقترن الفعل بجريمة أخرى، مثل القيادة تحت التأثير، أو الإخلال بالآداب العامة.
ومن المهم أن نُشير إلى أن بعض الإمارات (مثل دبي) تسمح بإصدار تصاريح للكحول لغير المسلمين، بينما تُطبق إمارات أخرى سياسة أكثر تحفظًا. لذلك، يُعتبر عدم وجود ترخيص أو مخالفة شروطه سببًا مباشرًا لتوقيع العقوبة، حتى لو لم تكن هناك نية للإخلال بالنظام العام.
هل تختلف عقوبة شارب الخمر بين دبي وأبوظبي وباقي الإمارات؟
نعم، تختلف آلية تطبيق عقوبة شارب الخمر بين إمارات الدولة، رغم أن الإطار التشريعي العام موحد بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بشأن الجرائم والعقوبات. فبينما تسمح إمارة دبي وأبوظبي بتناول المشروبات الكحولية ضمن أماكن مرخصة وبترخيص فردي (خصوصًا لغير المسلمين)، تتخذ بعض الإمارات الأخرى (مثل الشارقة) موقفًا أكثر تحفظًا، وتحظر الكحول كليًا.
ومع أن القانون الاتحادي يُجرّم شرب الخمر في الأماكن العامة أو دون ترخيص، إلا أن السلطات المحلية تملك سلطة تقديرية في التشدد أو التساهل بالإجراءات، مثل الترحيل أو تحويل القضية إلى جنحة بسيطة بدل جناية، خصوصًا في حال عدم وجود ضرر عام.
لذلك، من الضروري معرفة القوانين المحلية لكل إمارة قبل تناول الكحول أو حيازته، لتجنّب الوقوع في مخالفة غير مقصودة تؤدي إلى السجن أو الغرامة أو الإبعاد من الدولة.
هل يرحّل الأجنبي بسبب شرب الخمر في الإمارات؟
نعم، قد يتعرض الأجنبي المقيم أو السائح في دولة الإمارات لخطر الترحيل الإداري أو القضائي بسبب شرب الكحول، لكن الأمر لا يتم تلقائيًا في جميع الحالات. فالقانون الإماراتي لا يُجرّم تناول الكحول بشكل مطلق، بل يُعاقب على شربه في الأماكن العامة، أو دون ترخيص، أو في حال اقترانه بجريمة أخرى مثل القيادة تحت التأثير أو الإخلال بالنظام العام.
وفي هذه الحالات، للمحكمة سلطة تقديرية في الحكم بـالترحيل أو الاكتفاء بالغرامة أو الحبس، وذلك وفقًا لخطورة الفعل وسوابق المتهم. كما يجوز للنيابة العامة إصدار قرار إداري بالترحيل في بعض الحالات، خصوصًا عند تهديد السلامة العامة أو تكرار المخالفة.
لذلك، يُنصح أي وافد أجنبي في الإمارات بالتقيد التام بالقوانين المحلية المنظمة للكحول، وطلب مساعدة محامي جنائي فورًا إذا تم توقيفه في قضية من هذا النوع، لتفادي العواقب القانونية والإدارية، بما فيها فقدان الإقامة أو حظر الدخول.
السوابق القضائية المتعلقة بشرب الخمر في الإمارات
إلى جانب النصوص القانونية، أصدرت المحاكم الإماراتية أحكامًا متكررة تؤكد خطورة الجرائم المرتبطة بالكحول. على سبيل المثال:
- محكمة التمييز بدبي – الطعن رقم 245 لسنة 2020 جزائي: قضت المحكمة بتشديد عقوبة متهم قاد مركبته في حالة سكر، وأكدت أن مجرد وجود الكحول في الدم يثبت الجريمة حتى دون وقوع حادث.
- محكمة أبوظبي الجزائية – حكم صادر 2019: ألزمت المحكمة متهمًا شرب الكحول في مكان عام بالغرامة والحبس مع وقف التنفيذ، مؤكدة أن الإخلال بالنظام العام كافٍ لتجريم الفعل.
- محاكم مركز دبي المالي العالمي (DIFC Courts): رغم أن نظامها القضائي منفصل، إلا أنها تلتزم بالتشريعات الاتحادية فيما يخص مخالفات المرور والكحول.
هذه السوابق تؤكد أن تطبيق القانون صارم ولا يترك مجالًا للتأويل، ما يعزز أهمية الاستشارة القانونية المبكرة في حال مواجهة اتهام من هذا النوع.
الأسئلة الشائعة حول عقوبة شارب الخمر في الامارات
شرب الكحول في دولة الإمارات ليس جريمة مطلقة، لكنه خاضع لضوابط قانونية صارمة تختلف من إمارة إلى أخرى، مع إجماع على تجريم الشرب في الأماكن العامة، والقيادة تحت تأثير الكحول دون استثناء. وقد شدد المشرّع الإماراتي في قانون الجرائم والعقوبات الجديد وقانون المرور لسنة 2024 على أن أمن الطرق والنظام العام فوق كل اعتبار.
إذا كنت تواجه قضية تتعلق بشرب الخمر، القيادة تحت التأثير، أو حيازة الكحول بدون ترخيص، فإن التعامل القانوني السليم منذ البداية يمكن أن يُحدث فارقًا كبيرًا في النتائج.
للحصول على استشارة قانونية دقيقة حول عقوبة شارب الخمر في الامارات، يُرجى التواصل مع محامي مرخّص عبر أرقامنا في صفحة اتصل بنا.
قد يهمك أيضًا: عقوبة تعاطي المخدرات في الامارات. أو التواصل مع افضل محامي في الامارات للمزيد من الاستشارات.
المصادر
- المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بشأن الجرائم والعقوبات.
- المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2024 بشأن المرور.
- بوابة حكومة الإمارات الاتحادية.
مستشار قانوني في مكتب محامي في أبوظبي.
خبرة +20 عامًا ضمن المجموعة؛ تقاضٍ ونزاعات؛ استشارات في الجوانب التشريعية والأنظمة؛ تميّز في المشورة وإعداد العقود والتفاوض والتسويات.
