هل تواجه اتهاماً بشأن جريمة غسيل الاموال في الامارات؟ وترغب بالحصول على خدمات أفضل المحامين المختصين بتلك القضايا، اقرأ هذا المقال.
للحصول على أفضل الخدمات القانونية المتعلقة بقضايا غسيل الأموال، انقر واتساب.
جدول المحتويات
غسيل الاموال في الامارات.
يشكل غسيل الأموال في الإمارات جريمة يعاقب عليها القانون الإماراتي، وذلك بحسب أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لعام 2018.
وقد عرّف ذلك القانون جريمة غسيل الأموال بأنها:
كل من يساهم عمداً في تحويل الأموال الناتجة عن مصادر غير مشروعة، إخفاء مصدرها، أو مساعدة مرتكب الجريمة الأصلية في ذلك.
بالتالي فإن جريمة غسيل الأموال تعتبر جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية، إذ يعاقب الجاني على الجريمتين.
وقد ربط المشرع الإماراتي ما بين جريمة غسيل الأموال وجريمة تمويل الإرهاب لارتباطهما مع بعضهما البعض، ولأن الغالب بأن جريمة تمويل الإرهاب تنتج عن جريمة غسيل الأموال.
أما عقوبة غسيل الأموال في القانون الإماراتي فهي الحبس مدة لا تقل عن السنة ولا تزيد على عشر سنوات، والغرامة بما لا يقل عن 100,000 درهم ولا تزيد على 5,000,000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
قضايا غسيل الاموال في الامارات
تكثر قضايا غسيل الأموال في الإمارات، إلا أن دولة الإمارات العربية المتحدة وقفت بكل حزم تجاه تلك الجريمة.
وإليكم أمثلة عن غسيل الأموال:
- قضايا تتعلق بغسيل الأموال على المستوى الوطني وقضايا على المستوى الدولي.
- قضايا تتعلق بغسيل الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات.
- قضايا تتعلق بغسيل الأموال الناتجة عن التهرب الجمركي، أو الضريبي.
- قضايا تتعلق بغسيل أموال ناتجة عن تقليد العلامات التجارية، أو التستر التجاري.
كذلك جرائم الرشوة، التزييف، التزوير، الابتزاز العادي، والإلكتروني، إضافة إلى جرائم الاختطاف، حجز الرهائن، أعمال القوادة، إعداد مساكن الدعارة، التسول، جرائم الحض على الفجور، والاستغلال الجنسي.
قانون غسيل الاموال في الامارات
أصدرت الإمارات العربية المتحدة قوانين لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ولعل أهمها مرسوم بقانون اتحادي رقم 20 عام 2018 المتعلق بجرائم غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
إن الغاية الرئيسية من ذلك القانون تتمثل:
- مكافحة ممارسات، وجرائم غسيل الأموال.
- مواجهة تمويل الإرهاب.
- وضع إطار قانوني يعزز الجهود التي تبذلها الجهات المختصة في الدولة لمكافحة تلك الجرائم.
وقد عدَّ قانون غسيل الأموال الإماراتي كل شخص مرتكباً لجريمة غسيل الأموال إذا كان على علم بمصدر تلك الأموال غير المشروع، ومع ذلك يتعمد تحويل تلك الأموال، نقلها، القيام بأي عمل يؤدي إلى إخفاء مصدرها غير المشروع، أو يساعد مرتكب الجريمة الأصلية على الإفلات من العقوبة.
الأسئلة الشائعة
بذلك نصل إلى نهاية مقالتنا عن جريمة غسيل الاموال في الامارات، والتي وضحنا من خلالها ماهية تلك الجريمة، والعقوبات المقررة بشأنها.
مؤكدين بذات الوقت على ضرورة الاستعانة بأفضل المحامين المختصين بقضايا غسيل الأموال لدى مكتب محامي في ابوظبي.
قد يهمك معرفة محامي جنائي في الامارات.
المصادر:
وزارة شؤون مجلس الوزراء الإمارات العربية المتحدة.
مستشار قانوني في مكتب محامي في أبوظبي.
خبرة +20 عامًا ضمن المجموعة؛ تقاضٍ ونزاعات؛ استشارات في الجوانب التشريعية والأنظمة؛ تميّز في المشورة وإعداد العقود والتفاوض والتسويات.
