تمثل جرائم الاعتداء على مال الغير في الامارات أكثر القضايا شيوعاً حيث يكثر ارتكابها نتيجة تحصيل الأموال بطريقة سريعة بطرق غير مشروعة.
ولذلك يسعى من تم الاعتداء على ماله إلى إقامة دعوى للمطالبة باستعادة أمواله وترك إجراءات التحقيق وإيقاع العقوبة وتحقيق المطالب للجهات المختصة.
إن كنت بحاجة إلى إقامة دعوى أو تحتاج مساعدة محامي إماراتي لصياغة مذكرة رد على دعوة الاستيلاء على مال الغير. اضغط هنا للتواصل مباشرة مع مكتب المحامي الملا للمحاماة والخدمات القانونية.
جدول المحتويات
الاعتداء على مال الغير في الامارات
حدد قانون العقوبات في الإمارات العربية المتحدة مجموعة الجرائم التي تصنف على أنها جرائم مالية، حيث يتضمن مفاهيم هذه الجرائم والعقوبات المفروضة على كلّ نوع منها.
ومن ثم، فإن الجرائم الواقعة على المال وفقاً لقوانين الإمارات هي:
- السرقة:
وهي الحصول على مال مملوك لغير الجاني وتختلف العقوبات المفروضة على هذه الجريمة وفقاً لموعد القيام بها، عدد الأشخاص المشتركين بها، وحالات حيازة سلاح أثناء ارتكابها. - الاحتيال:
وهو استيلاء الجاني لنفسه أو لشخص غيره على سند أو مال منقول باستخدام أساليب احتيالية خاصة. ومنها إدعاء صفة غير صحيحة أو اسم كاذب بشكل يؤدي إلى خداع المجني عليه ودفعه إلى التفريط بحق له. - خيانة الأمانة وما يتصل بها:
ومنها جرائم اختلاس الأموال واستعمالها، أو تبديد مبالغ بهدف الإضرار بالمجني عليه. - إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة:
وهي حيازة أو إخفاء أي أموال أو أشياء ذات قيمة تم الحصول عليها بناءً على ارتكاب جريمة أخرى، أي تم الحصول على هذه الأشياء بطريقة غير مشروعة. - الربا:
وهو تعامل شخص مع شخص آخر بأي نوع من أنواع المعاملات المدنية والتجارية مقابل الحصول على فائدة ربوية سواء بشكل مستتر أو صريح. - ألعاب القمار:
وقد عرّفها القانون بأنها ألعاب يتفق المشتركين بها على أن خسارة اللعبة يؤدي إلى خسارة مبالغ من الأموال أو شيء تم الاتفاق عليه. - الغش في المعاملات التجارية:
ومنها إبرام العقود التجارية القائمة على الغش في حقيقة البضائع، العناصر المتفق عليها، مصادرها، مقدارها، أو وزنها. كما يتم معاقبة من يقوم بشراء وترويج البضائع التي لا تطابق المواصفات رغم معرفته بها. - انتهاك حرمة ملك الغير أو إتلافه:
وهي دخول الأماكن المسكونة، المعدة للسكن، المحلات، والعقارات بشكل مخالف لإرادة صاحب الأمر. أو إتلاف المال وهدم ملك خاص بالغير بما يجعله غير قابل للاستعمال.
عقوبة الاستيلاء على مال الغير
تختلف عقوبة الاستيلاء على مال الغير وفقاً لـ:
- نوع الجريمة.
- مدى تحقق أركانها.
- ظروف نشأتها وملابساتها.
حيث تختلف عقوبة السرقة ما بين العقوبات التعزيرية، وهي السجن المؤبد أو المؤقت والغرامات المالية. وذلك وفقاً للعديد من الظروف من حيث مكان أداء الجريمة، موعدها، ونوع وقيمة الشيء الذي تمت سرقته.
بينما يتم فرض عقوبات بالحبس والغرامة في قضايا نصب واحتيال في الامارات. وكذلك الأمر بالنسبة لقضايا خيانة الأمانة التي تتمثل عقوبتها بالسجن لمدة لا تزيد عن سنتين بالإضافة إلى غرامة لا تزيد عن 20 ألف درهم إماراتي.
أما جرائم الربا فان عقوبتها تختلف وفقاً لنوع الجريمة:
- إن تم تحصيل فوائد الربا بناءً على أعمال ومعاملات فإن العقوبة تتمثل بالسجن لمدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم.
- السجن لمدة لا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم في حالات الإقراض بالربا عملاً بالمادة 412 من قانون العقوبات الإماراتي.
ومن الجدير بالذكر، أن هذه العقوبات لا يتم فرضها إلا في حال ثبوت الإدانة بتحقق أركان جريمة الاستيلاء على مال الغير التي حددها قانون العقوبات في الإمارات العربية المتحدة.
في حال عدم معرفة الجاني الحقيقي أو عدم كفاية الأدلة بما يؤكد الإدانة ونقص أركان الجريمة يؤدي إلى حفظ الدعوى لدى النيابة العامة المعنية بالتحقيق في القضايا المعروضة أمامها.
الأسئلة الشائعة
إن الوقوع ضحية عملية اعتداء على المال أو الاتهام بجريمة اعتداء على المال تدفع المتضرر إلى طرح العديد من التساؤلات حول الإجراءات الخاصة بهذه الجرائم، ومنها:
وبذلك نصل إلى ختام مقالنا حول الاعتداء على مال الغير في الامارات وأنواع هذه الجرائم في القانون الإماراتي والعقوبات المفروضة عليها.
عند حاجتك إلى رفع دعوى لتحصيل حق نتيجة الاعتداء على مالك أو اتهامك بجريمة، وتحتاج إلى مساعدة محامي جنائي مختص. يمكنك التواصل مع مكتب المحامي الملا للمحاماة والخدمات القانونية.
قد يهمك الاطلاع على استشارات قانونية جنائية في الامارات وقد تريد تقديم شكوى في الامارات.
المصادر:
ويكيبيديا، الموسوعة الحرة.
قانون العقوبات لدولة الإمارات العربية المتحدة.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.