كثيراً ما يرد مصطلح الحق العام في قانون الامارات، خاصة فيما يتعلق بتطبيق قانون العقوبات الإماراتي الجديد وقانون الإجراءات الجزائية.
لمعرفة كل ما يتعلق بالحق العام في القانون الإماراتي، تابع معنا.
إن كنت تبحث عن افضل محامي في الامارات لتطلب منه الاستشارة القانونية فيما يتعلق بالجرائم الجزائية، تواصل معنا من خلال معلومات التواصل الموضحة في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
ما هو الحق العام في قانون الامارات؟
إن المقصود بالحق العام في قانون الامارات، هو حق الدولة والمجتمع في معاقبة كل شخص يرتكب جريمة أو فعل غير مشروع، يؤدي إلى إخلال الأمن في المجتمع وإرباكه.
وبالتالي فإن أي شخص يرتكب فعلاً غير مشروعاً، يؤدي إلى الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة، أو يؤدي لاختراق القوانين والأنظمة النافذة في الإمارات، فإن الدولة والمجتمع لهم الحق في الادعاء على ذلك الجاني، ومعاقبته بالعقوبات المقررة في التشريعات الجزائية الإماراتية والمتمثلة بالحبس أو الغرامة.
وتختلف مدة الحبس في القانون الإماراتي بحسب طبيعة الجريمة ومدى خطورتها، وكذلك الحال بالنسبة للغرامة.
كما أن أي جريمة جزائية سواء كانت جناية أو جنحة أو مخالفة، تستوجب الادعاء أمام المحاكم الجزائية المختصة، يترتب بشأنها حقان هما الحق العام والحق الخاص.
والحق الخاص يتمثل بحق المجني عليه أو الضحية، في التعويض عما لحقه من ضرر مادي أو معنوي، نتيجة ارتكاب جريمة أو فعل غير مشروع بحقه.
وإذا تم الادعاء على شخص أو تقديم شكوى ضده، وتبين أثناء التحقيق بأن هناك جريمة جزائية مرتكبة، فإن النيابة العامة ستتولى رفع تلك الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام المحكمة المختصة، وذلك بحسب أحكام المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي. حيث نصت تلك المادة بأن النيابة العامة وحدها دون غيرها، تختص برفع الدعوى الجزائية، ولا تُرفع تلك الدعوى من غيرها إلا في الأحوال التي نص عليها القانون.
كما أن قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي، حدد المهام المتوجبة أثناء التحقيق في الجرائم والقبض على المتهمين فيها، سواء في حالة الجرم المشهود أو حالة التلبس بالجريمة، أو حالة تقديم شكوى من قبل المجني عليه.
وقد نصت إجراءات القبض والتفتيش في القانون الإماراتي، على أنه لا يجوز إلقاء القبض على شخص أو تفتيشه أو تفتيش منزله، إلا بموجب أمر صادر عن النيابة العامة.
وبذات الوقت فقد نص قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي، على أنه لا يتم تحريك الادعاء بالحق العام من قبل النيابة العامة إلا بناءً على شكوى، وذلك في بعض الحالات الخاصة كالسرقة والاحتيال وخيانة الأمانة بين الزوجين أو الأصول والفروع، أو عدم تسليم الصغير إلى من له الحق في حضانته، بالإضافة إلى جرائم السب والقذف.
وأما فيما يتعلق بمدة انقضاء الحق في الشكوى في الإمارات، فإن الحق في تقديم الشكوى لا ينقضي إلا بموت المجني عليه، وفي حال حدثت الوفاة بعد تقديم الشكوى، فإن ذلك لن يؤثر على سير الدعوى.
الأسئلة الشائعة
وفي نهاية مقالتنا عن الحق العام في قانون الامارات، نرجو أن نكون وفقنا في بيان ماهية ذلك الحق، وكيف يتم الادعاء به وما العقوبات المقررة بشأنه.
مع نصيحتنا لكل من لديه قضية تتعلق بالحق العام في الإمارات، أن يستعين بالخبرات القانونية لأفضل المحامين المختصين بالقضايا الجزائية لدى مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.
ننصحك بالاطلاع على الحق العام والحق الخاص بالقتل في الإمارات، ومعرفة الحق العام في المخدرات في الإمارات، والحق العام في قضيه الابتزاز في الإمارات.
المصادر:
- منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.
- النيابة العامة الإمارات العربية المتحدة.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.
