تعتبر جريمة الاختطاف في الإمارات من الجرائم الواقعة علي الأشخاص، العقوبة بشأنها هي الحبس المؤقت، والتي تشدد لتصل إلى الحبس المؤبد أو الإعدام.
في المقال التالي يوضح لكم أفضل محامي لدى مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية، ماهية تلك الجريمة والعقوبات المقررة بشأنها؟.
للحصول على كافة الخدمات القانونية المتعلقة بجريمة الاختطاف، اضغط هنا للتواصل مباشرةً مع أفضل محامي في الإمارات مختص.
جدول المحتويات
جريمة الاختطاف في الإمارات.
جاء النص على جريمة الاختطاف في الامارات، ضمن أحكام الفصل المتعلق بجرائم الاعتداء على الأشخاص، وتحديدًا الاعتداء على الحرية، وذلك في قانون العقوبات الإماراتي، الصادر بمرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لعام 2021.
حيث عرّفت المادة 395 جريمة الاختطاف بأنها:
الأفعال التي يقوم بها الجاني لخطف شخص، القبض عليه، حجزه، أو حرمانه من حريته بأي وسيلة كانت، دون مسوغ قانوني سواءً تم الفعل بواسطة الجاني نفسه أو بواسطة غيره.
أركان جريمة الاختطاف في الامارات:
- الركن المادي: يتمثل بالقيام بأفعال الاختطاف، القبض، الحجز، وبالنتيجة الجرمية المتمثلة بحجز حرية الشخص وتقييدها.
- الركن المعنوي: يتمثل بعلم الجاني بأن ما يقوم به من فعل يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، ومع ذلك يتوجه بإرادته وقصده إلى ارتكاب تلك الجريمة وتحقيق نتيجتها.
عقوبة الاختطاف في الإمارات
نصت المادة 395 من قانون العقوبات الإماراتي على أن العقوبة المقررة بشأن اختطاف الأشخاص في الإمارات هي السجن المؤقت، ويتم تشديد العقوبة لتصل إلى السجن المؤبد وذلك في الحالات التالية:
- وقوع الاختطاف نتيجة انتحال صفة عامة، أو الادعاء بأنه مكلف بتأدية خدمة عامة.
- وقوع الاختطاف بالطرق الاحتيالية، باستعمال القوة والتهديد بالقتل، أو الإيذاء الجسدي.
- وقوع الاختطاف من قبل شخص يحمل سلاحاً، أو من قبل شخصين وأكثر.
- إذا زادت مدة خطف الشخص وحجز حريته على الشهر.
- إذا كان المخطوف أنثى، حدث لم يتجاوز الثامنة عشر من عمره، مجنون، معتوه، أو من ذوي الإعاقة.
- إذا كان الهدف من الاختطاف كسب الأموال، الانتقام الشخصي، اغتصاب المجني عليه، إلحاق الأذى به، أو حمله على ارتكاب جريمة.
- إذا كان المجني عليه المخطوف، موظفاً عاماً أثناء تأدية وظيفته أو بسبب أدائها.
وتصل عقوبة الخطف في القانون الإماراتي إلى الإعدام إذا ما أدى الاختطاف وحجز الحرية إلى موت المجني عليه.
الأسئلة الشائعة
بذلك نصل إلى نهاية مقالتنا عن جريمة الاختطاف في الإمارات، والتي وضحنا من خلالها ماهية تلك الجريمة والعقوبات المقررة بشأنها.
مؤكدين بذات الوقت على ضرورة الاستعانة بأفضل المحامين المختصين بالقضايا الجزائية، ولا سيما قضايا الاختطاف لدى مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.
قد يهمك الاطلاع على جريمة الاعتداء في الامارات، وجريمة الاتجار بالبشر في الامارات، ومعرفة محامي جنائي في الامارات.
المصادر:
وزارة شؤون مجلس الوزراء الإمارات العربية المتحدة.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.