اعتبر المشرع الإماراتي السرقة مثلها مثل أية جريمة، يتوجب معاقبة الجاني على ارتكابها.
ولمعرفة المزيد عن جريمة السرقة في القانون الاماراتي، اقرأ هذا المقال.
للحصول على كافة الخدمات القانونية المتعلقة بقضايا السرقة، اضغط هنا للتواصل مع أفضل محامي إماراتي جنائي لدى مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.
جدول المحتويات
جريمة السرقة في القانون الاماراتي.
يمكننا أن نميز بشأن جريمة السرقة في القانون الاماراتي ما بين جريمة السرقة البسيطة وجريمة السرقة الخطيرة، المشددة، أو ما يسمى في بعض القوانين العربية بجريمة السرقة الموصوفة.
قد عرّف قانون العقوبات الإماراتي السرقة بأنها اختلاس مال مملوك للغير من قبل الجاني.
وجعل عقوبة السرقة متدرجة من السجن المؤبد نزولاً إلى السجن المؤقت، وذلك على النحو التالي:
- السجن المؤبد لكل من يرتكب السرقة ليلاً، إذا ارتكبت من أكثر من شخصين، كان أحد الجناة يحمل السلاح، أو تقع على مكان مسكون يحتاج الدخول إليه التسور، الكسر، استعمال مفاتيح مصطنعة، أن تقع السرقة بطريقة الإكراه، أو التهديد بالسلاح.
- السجن المؤقت لمن يرتكب السرقة ليلاً من شخصين أو أكثر يكون أحدهما حامل السلاح، أو إذا ارتكبت جريمة السرقة على أسلحة للقوات المسلحة والشرطة.
- الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات إذا وقعت الجريمة ليلاً أو كان أحد الجناة مسلحاً.
- السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات في حال وقوع السرقة من أحد العاملين للمكان الذي يعمل به.
- الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا وقعت السرقة في أحد أماكن العبادة، أحد الأماكن المسكونة، وسائل النقل العامة، من شخص انتحل صفة عامة أو كاذبة، من شخصين أو أكثر، أو أثناء الحرب على الجرحى.
جريمة السرقة البسيطة في القانون الاماراتي
اعتبر المشرع الإماراتي جريمة السرقة جريمة بسيطة إذا لم تترافق بأي ظرف من الظروف المشددة للعقوبة المقررة بشأنها، وبالتالي فإن جريمة السرقة البسيطة هي جريمة جنوحيه طالما توافرت فيها أركان جريمة السرقة في القانون الإماراتي.
وقد نصت المادة 443 من ذلك القانون على عقوبة جريمة السرقة البسيطة، والمتمثلة:
الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بالغرامة، بشرط ألا يتوفر أي ظرف من الظروف المشددة في جريمة السرقة الواردة في المواد الخاصة بذلك في قانون العقوبات الإماراتي.
جريمة الشروع في السرقة في القانون الاماراتي
اعتبر المشرع الإماراتي الشروع في السرقة جريمة قائمة بحد ذاتها سواءً كان الشروع تاماً أو ناقصاً.
ويقع الشروع التام في السرقة حين يتسلل شخص إلى منزل المجني عليه ويفتح الخزنة الموجودة في إحدى الغرف فلا يجد فيها مالاً.
أما الشروع الناقص في السرقة فيحدث حين يتسلل الشخص إلى منزل المجني عليه ولكن تقوم ظروف تحول دون إتمام سرقته، كأن يستيقظ صاحب المنزل فيهرب السارق.
وقد نصت المادة 445 من قانون العقوبات في الإمارات الصادر بمرسوم بقانون اتحادي رقم 31 عام 2021 على أن:
عقوبة الشروع في جنحة السرقة تعادل نصف العقوبة المقررة للجريمة التامة.
الأسئلة الشائعة
بذلك نصل إلى نهاية مقالتنا عن جريمة السرقة في القانون الإماراتي، والتي وضحنا من خلالها ما هي جريمة السرقة؟، أنواعها؟، كيفية حل قضايا السرقة، وما هو الشروع في السرقة.
مؤكدين بذات الوقت على أهمية الاستعانة بأفضل المحامين المختصين بالقضايا الجزائية، لدى مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.
قد يهمك الاطلاع على عقوبة جريمة السرقة في القانون الاماراتي، وعقوبة الاختلاس في الإمارات، ومعرفة الاعتداء على مال الغير في الإمارات، ومعرفة محامي جنائي في الامارات.
المصادر:
وزارة شؤون مجلس الوزراء الإمارات العربية المتحدة.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.