تعتبر جريمة التهديد عبر الوسائل الإلكترونية جريمة مستقلة، وتطبق بشأنها أحكام قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية الإماراتي.
فما عقوبة التهديد الالكتروني في القانون الإماراتي، ومتى يتم تشديدها؟.
كل ذلك يتم توضيحه بالمقال بواسطة أفضل محامي مختص بالجرائم الإلكترونية لدى مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.
إن كنت بحاجة استشارة قانونية دقيقة حول قضية الجرائم الإلكترونية، اضغط هنا للتواصل مباشرة مع محامي إماراتي مختص.
جدول المحتويات
عقوبة التهديد الالكتروني في القانون الإماراتي.
لا تختلف جريمة التهديد الإلكتروني في القانون الإماراتي عن جريمة التهديد بالطرق التقليدية إلا بالوسيلة التي يتم بها التهديد.
فإذا ما تم التهديد عبر الوسائل الإلكترونية أو وسائل تقنية المعلومات، فإننا سننتقل لتطبيق قانون الجرائم الإلكترونية الإماراتي.
وقد نصت المادة 42 من ذلك القانون على عقوبة التهديد الإلكتروني في الإمارات على النحو التالي:
كل شخص يرتكب جريمة التهديد أو الابتزاز الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، لإرغام شخص على القيام بفعل أو الامتناع عن فعل، سيتم معاقبته بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة بما لا يقل عن 250,000 درهم ولا تزيد على 500,000 درهم إماراتي أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتشدد تلك العقوبة لتصل إلى السجن المؤقت مدة لا تزيد على عشر سنوات، إذا كان ذلك التهديد متضمنًا التهديد بارتكاب جريمة، إسناد أمور خادشه للشرف والاعتبار، أو كان التهديد مصحوبًا بطلب صريح أو ضمني للقيام بفعل أو الامتناع عن فعل.
الأسئلة الشائعة
وبذلك نصل إلى نهاية مقالتنا عن عقوبة التهديد الالكتروني في القانون الإماراتي، والتي تعتبر من الجرائم الخطيرة التي عاقب عليها المشرع الإماراتي بعقوبات رادعة.
كما ننصح كل من لديه جريمة إلكترونية أن يستعين بأفضل الخبرات القانونية من قبل المحامين المختصين بتلك الجرائم لدى مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.
ننصحك بالاطلاع على عقوبة التهديد في القانون الإماراتي، ومعرفة عقوبة التهديد بالكلام في القانون الإماراتي، ومعرفة عقوبة الاعتداء اللفظي في الإمارات.
المصادر:
وزارة شؤون مجلس الوزراء الإمارات العربية المتحدة.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.