حبس المدين في القانون الإماراتي

هل تطالب أحد الأشخاص بدين، ويماطلك، وتعلم بأن لديه القدرة على سداد الدين.

في هذه المقالة سنوضح أحكام حبس المدين في القانون الإماراتي، وما معنى يسار المدين وفق التشريع الإماراتي. من قبل أفضل المحامين المختصين بكيفية إثبات يسار المدين وعدم إفلاسه أو إعساره

هل تبحث عن افضل محامي يقدم لك أهم الاستشارات القانونية في الإمارات؟ اضغط هنا، للاتصال بمكتب المحامي الملا، وستحظى بالخدمات القانونية المتعلقة بالإعسار وحبس المدين بالإمارات. وغيرها من الخدمات

حبس المدين في القانون الإماراتي.

فيما يلي كافة التفاصيل المتعلقة بهذا بقضية حبس المدين في الإمارات بتفاصيلها الجديدة ثم القديمة:

قرار محكمة التمييز في دبي رقم 4 لعام 2023

قررت الهيئة العامة لمحكمة التمييز في دبي بجلستها العلنية المنعقدة بتاريخ 24-10-2023م قرارًا هامًا جدًا يتعلق بحبس المدين. حيث قررت عدم حبس المدين بناء على طلب الدائن إلا إذا توافرت أحد الشروط التالية:

• إثبات الدائن يسار المدين وقدرته على الوفاء بالدين.
• إثبات وتحقق قيام المدين بتهريب أمواله وإخفائها عن الدائن للإضرار به.
• ثبوت التوقف عن سداد أقساط الدين المترتبة على المدين بدون عذر.

فإذا ما تحقق أحد الشروط الثلاثة السابقة، فإنه يمكن لقاضي التنفيذ الأمر بعقوبة التهرب من دفع الديون، وهي حبس المدين، ولكن بعد اتخاذ الإجراء التالي:

يتوجب على قاضي التنفيذ عدم إصدار قرار إجرائي بضبط المدين وإحضاره، إلا بعد إجراء تحقيق من قبله، يكون مختصرًا. ويثبت فيه الدائن تحقق إحدى الشروط الثلاثة السابقة، مما يعني إلغاء حبس المدين في الإمارات في حال كان معسرًا.

وبالتالي فإن المبدأ الذي كرسته محكمة التمييز في دبي يتمثل بما يلي:

عدم إمكانية حبس المدين، إذا لم يتم إثبات يساره من قبل الدائن. وبالمقابل فإن إثبات إعسار المدين يعني عدم حبسه.

وإن عبء إثبات يسار المدين يقع على عاتق الدائن الذي يطالب بحبسه، ويحق للمدين الدفاع عن نفسه. بأن يثبت حصول وقائع جديدة أثرت على ملاءته المالية وجعلته غير قادر على الدفع.

ولكن فيما سبق جاءت أحكام حبس المدين في القانون الإماراتي بالمادة 319 من قانون الإجراءات المدنية الصادر بمرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لعام 2022، على النحو التالي:

• أتاحت المادة لقاضي التنفيذ إصدار أمر، بناء على طلب يقدمه الدائن، بحبس المدين في حال امتناعه عن تنفيذ أي سند تنفيذي.
• اشترطت المادة لإصدار أمر الحبس، ألا يثبت المدين عدم قدرته على سداد الدين، أي إعساره.
• اعتبرت المادة المدين غير قادر على الوفاء، إذا أثبت أن الأموال التي يمتلكها لا يجوز الحجز عليها أو بيعها.
• لم تقبل المادة من المدين ادعائه بعدم القدرة على السداد، إذا قام بتهريب أمواله أو إخفائها بقصد الإضرار بالدائن، أو إذا كان الدين أقساطًا. أو كان المدين من كفلاء المدين الأصلي.

وبالتالي نلاحظ بأن المادة 319 لم تكن حاسمة في توضيح كيفية حبس المدين. وما المتوجب على الدائن إثباته، ما المتوجب على المدين تقديم الدفوع ضد إثباتات الدائن.

وحيث أن محكمة التمييز باعتبارها المحكمة العليا في الإمارات، فإن القرارات التي تصدر عنها تعتبر اجتهادات قضائية. يتم الأخذ بها مثل النصوص القانونية.

ونتيجة كثرة المنازعات في مسألة حبس المدين، فقد أصدرت محكمة التمييز في دبي قرارًا هامًا جدًا، يتعلق بحبس المدين.

الأسئلة الشائعة

وفي نهاية مقالتنا عن حبس المدين في القانون الإماراتي، نتمنى أن نكون وفقنا في بيان ماهية قرار محكمة التمييز الجديد في دبي. وأثره في الأحكام المتعلقة بحبس المدين، مع تأكيدنا على أهمية الاستعانة بأفضل المحامين المختصين بقضايا الإعسار في دبي وقانون حبس المدين الجديد لدى مكتب المحامي الملا.

لمزيد من التفاصيل استشر محامي في الإمارات.

المحامي عبد الله

المستشار القانوني في مكتب عزة الملا.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.

المستشار القانوني في مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.