تعتبر المعاينة والخبرة إحدى وسائل الإثبات في قانون الإثبات الإماراتي، وتستلزم رفع دعوى في ذلك.
ولمعرفة تفاصيل دعوى اثبات حالة وندب خبير في الإمارات، تابع معنا.
تخشى أن تتغير الحالة قبل توثيقها؟ دليل محامين الإمارات يسهّل وصولك إلى محامٍ مناسب لبحث إثبات الحالة وندب خبير.
جدول المحتويات
دعوى اثبات حالة وندب خبير في الإمارات.
تعتبر دعوى اثبات حالة وندب خبير في الإمارات من الدعاوى المتعلقة بـ قانون الإثبات الإماراتي الصادر بمرسوم بقانون اتحادي رقم 35 لعام 2022، وإن المقصود بإثبات الحالة هو ما يسمى في ذلك القانون بالمعاينة.
حيث تكون المعاينة من قبل المحكمة أو القاضي المشرف على الدعوى، ويمكن للمحكمة طلب المعاينة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب أحد الخصوم.
وأما ندب خبير، فيكون حين ترى المحكمة ضرورة الاستعانة بأهل الخبرة الفنية للمعاينة والكشف على الحق المتنازع بشأنه.
وغالباً ما يتم إجراء إثبات الحالة والخبرة بذات الوقت، حيث يقوم القاضي المشرف في المحكمة مع الخبير بمعاينة الحق المتنازع بشأنه.
وتتطلب شروط دعوى ندب خبير، أن يتم اختيار الخبير من أحد دور الخبرة المحلية أو الدولية المقيدة أسمائهم في جدول الخبراء وفقاً للقوانين النافذة في الإمارات.
ويجب أن يراعى في اختيار الخبير معرفته الفنية وخبرته في موضوع النزاع، وإذا ما اتفق الخصوم على أحد الخبراء فإن المحكمة تقر اتفاقهم.
ويتوجب على الخبير بمجرد انتهاء عمله أن يسلم كافة الأوراق والمستندات التي بين يديه خلال عشرة أيام من تاريخ انتهاء المهمة الموكل بها، وإذا امتنع دون عذر مقبول فإن للمحكمة إلزامه بتسليم تلك الأوراق والمستندات، وتغريمه بمبلغ لا يزيد على 10,000 درهم.
كما يحق للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تستدعي الخبير في أية جلسة من جلسات المحاكمة، وذلك لمناقشته في تقريره شفاهة أو كتابة، وللخصوم الحق بمناقشة الخبير.
دعوى ندب خبير مستعجلة
أتاح قانون الخبرة الإماراتي إقامة دعوى ندب خبير مستعجلة، وذلك إذا خشي أحد الخصوم ضياع معالم الواقعة التي يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء مع طرف آخر.
حيث يقوم صاحب الحق برفع دعوى ندب خبير مستعجلة وفق الإجراءات المقررة لذلك في قانون المعاملات المدنية الإماراتي.
وغالباً ما يتم تقديم طلب مستعجل إثبات حالة أمام قاضي الأمور المستعجلة، إذا كانت المادة محل النزاع قابلة للتلف، أو أن هناك وقائع مادية يخشى ضياعها بمرور الزمن.
وتعتبر دعوى إثبات الحالة أو ندب الخبير، دعوى تحفظية وذلك لتقرير حالة يخشى زوالها، ولذلك لا يمكن الطعن بالاستئناف في دعوى إثبات الحالة، لأنها ليست حكماً، وإنما يمكن الاعتراض على إثبات الحالة أو تقرير الخبرة الفنية أمام المحكمة ذاتها الناظرة في الدعوى.
الأسئلة الشائعة
هل يجوز استئناف حكم إثبات الحالة؟
لا يجوز استئناف إثبات الحالة، لأن إثبات الحالة ليس حكماً صادراً في الدعوى، وإنما يجوز تقديم مذكرة جوابية اعتراضية تتعلق بإثبات الحالة أمام المحكمة ذاتها التي طلبت إثبات الحالة، وهناك حكم نقض صادر عن المحكمة الاتحادية العليا ينص على على عدم جواز الطعن بالاستئناف في حكم إثبات الحالة، ما لم يتمسك الطاعن بدفوع خاصة ببطلان إجراءات الدعوى، أو ببطلان إجراءات الخبرة لعدم مراعاة الخبير الإجراءات الشكلية التي يوجبها القانون.
هل يجوز الاعتراض على تقرير الخبير؟
يحق لطرفي النزاع الاعتراض على تقرير الخبير، إذ لا تعتبر حجية تقرير الخبير في الإثبات مطلقة، إذا تم تسليم تقرير الخبرة، فإن للخصم الطعن في صحته، إذا تبين وجود أسباب بطلان تقرير الخبير، كأن يكون مخالفاً للنظام العام، أو كان هناك بطلان في الإجراءات الشكلية المتعلقة بالخبرة، أو كان هناك أسباب موضوعية للطعن بالخبرة واعتبارها غير صحيحة.
هل يجوز طلب ندب خبير في الاستئناف؟
إن محكمة الاستئناف عند نظرها في طلب الاستئناف تعتبر محكمة موضوع، ولذلك يمكن للخصوم طلب ندب خبير في الاستئناف وفقاً لذات الإجراءات المقررة بذلك أمام محكمة الدرجة الأولى، كما يمكن لمحكمة الاستئناف أيضاً من تلقاء ذاتها أن تطلب إجراء المعاينة، أو أن تندب خبيراً في ذلك.
وفي نهاية مقالتنا عن دعوى اثبات حالة وندب خبير في الإمارات، نرجو أن نكون وضحنا لكم ماهية تلك الدعوى، ومتى يتم رفعها.
مع تأكيدنا على كل من يرغب بتقديم خطاب إثبات حالة أو ندب خبير لدى محاكم دبي، أن يستعين بالخبرات القانونية لأفضل المحامين المختصين بذلك لدى دليل محامين الإمارات والاستشارات القانونية.
قد يهمك الاطلاع على دعوى اثبات حضانة الأطفال في القانون الإماراتي، ومعرفة دعوى اثبات علاقة إيجارية في الإمارات.
المصادر:
الصفحة الإلكترونية لمرسوم بقانون اتحادي رقم 35 لسنة 2022.
كتب هذا المقال وراجعه قانونيًا الدكتور المحامي محمد الرملاوي،
محام ومستشار قانوني ومحكم دولي، مقيد برقم 120365 منذ 29/01/1992، ويمتلك خبرة عملية لأكثر من 30 عاما في المحاماة و التقاضي والاستشارات القانونية وصياغة العقود والمذكرات والدعاوى وأعمال التحكيم، مع خبرة واسعة في القضايا الجنائية والمدنية والتجارية والعمالية والشرعية والإدارية.
يركز في كتاباته على تقديم محتوى قانوني واضح ودقيق، يساعد القارئ على فهم حقوقه وخياراته قبل اتخاذ أي إجراء. تشمل خبرته القضايا الجنائية والمدنية والتجارية والعمالية والشرعية والإدارية، إضافة إلى التحكيم وتسوية المنازعات. وتتميز مقالاته بأنها تجمع بين اللغة المبسطة والخبرة العملية، مع الالتزام بتقديم معلومات قانونية تثقيفية لا تغني عن الاستشارة المباشرة عند وجود ملف خاص.
