تثير حوادث الدهس في الإمارات مسؤوليات قانونية متعددة لا تتوقف عند حدود التعويض المالي، إذ قد يترتب عليها حق عام تباشره النيابة العامة، وحق خاص يثبت للمصاب أو لورثة المتوفى بحسب نتيجة الحادث.
ويتوقف تحديد المسؤولية على طبيعة الخطأ المروري، والضرر الناتج، وعلاقة السببية، إلى جانب ما تكشفه محاضر الشرطة والتقارير الفنية والطبية.
ويشرح هذا المقال مفهوم الحق العام في حوادث الدهس في الإمارات، والفرق بينه وبين الحق الخاص، وأركان المسؤولية الجزائية، وعقوبة الدهس غير المتعمد والهروب من موقع الحادث، إضافة إلى الإجراءات المتبعة أمام الشرطة والنيابة والمحكمة.
كما يوضح أثر تنازل المصاب أو الورثة، ودور شركة التأمين والمحامي في متابعة الجوانب الجزائية والمدنية للحادث.
أنت طرف في حادث دهس وتخشى تبعات الحق العام؟ راجع موقفك عبر دليل محامين الإمارات قبل تفاقم الإجراءات.
أو تعرّف على تبعات الحق العام.
جدول المحتويات
الحق العام في حوادث الدهس في الإمارات
يقصد بالحق العام في حوادث الدهس في الإمارات حق الدولة في التحقيق في الحادث المروري، وتحريك الدعوى الجزائية، ومساءلة من يثبت ارتكابه فعلًا يعاقب عليه القانون. وينشأ هذا الحق متى أسفر الحادث عن إصابة أو وفاة، أو اقترن بسلوك مجرّم، مثل مغادرة موقع الحادث دون عذر مقبول.
ما الآثار القانونية المترتبة على الحق العام؟ وفق المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2022 بشأن الإجراءات الجزائية، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور:
- تتولى النيابة العامة وحدها رفع الدعوى الجزائية ومباشرتها.
- تتحقق جهة التحقيق من الخطأ المروري والضرر وعلاقة السببية بينهما.
- تستمر مساءلة السائق متى توافرت أركان الجريمة، بصرف النظر عن المطالبة بالتعويض.
ولا يعني وقوع الدهس وحده ثبوت المسؤولية الجزائية؛ إذ يجب فحص سلوك السائق، وظروف الطريق، ومكان عبور المشاة، والتقارير الفنية والطبية. فإذا ثبت أن الإصابة أو الوفاة نتجت مباشرة عن إهمال السائق أو مخالفته قواعد السير، أمكن إسناد الجريمة إليه وفق وصفها القانوني.
ويختلف الحق العام عن الحق الخاص؛ فالأول يتعلق بالعقوبة وحماية النظام العام، بينما يخص الثاني مطالبة المصاب أو ورثة المتوفى بالدية أو الأرش أو التعويض. لذلك لا يؤدي التنازل عن الحق الخاص تلقائيًا إلى إنهاء الدعوى الجزائية، إلا في الأحوال التي يحددها القانون.
الفرق بين الحق العام والحق الخاص في حوادث الدهس
يترتب على حادث الدهس مساران قانونيان مختلفان؛ أحدهما يتعلق بحق الدولة في المساءلة والعقاب، والآخر يتعلق بحق المتضرر في المطالبة بجبر الضرر.
فما الفرق بين الحق العام والحق الخاص في حوادث الدهس؟ وفق قانون الإجراءات الجزائية وقانون المعاملات المدنية الإماراتي:
| وجه المقارنة | الحق العام | الحق الخاص |
|---|---|---|
| صاحب الحق | الدولة بوصفها ممثلة للمجتمع | المصاب أو ورثة المتوفى |
| الجهة المختصة | النيابة العامة والمحكمة الجزائية | المتضرر أو من يمثله قانونًا |
| الغاية | إثبات المسؤولية الجزائية وتطبيق العقوبة | جبر الضرر والمطالبة بالحقوق المالية |
| نطاق المطالبة | الحبس أو الغرامة أو التدابير المقررة قانونًا | الدية أو الأرش أو التعويض المدني |
| أثر التنازل | لا ينقضي تلقائيًا بتنازل المتضرر | يجوز التنازل عنه أو التصالح بشأنه وفق القانون |
أركان المسؤولية الجزائية في حوادث الدهس
لا تثبت المسؤولية الجزائية لمجرد وقوع حادث الدهس، بل يجب التحقق من توافر عناصر قانونية تربط سلوك السائق بالنتيجة التي ترتبت على الحادث.
فمتى تثبت المسؤولية الجزائية في حوادث الدهس؟ وفق قانون الجرائم والعقوبات وقانون السير والمرور الإماراتي:
- الخطأ المروري: يتمثل في إخلال السائق بواجب الحيطة والحذر، مثل عدم الانتباه إلى الطريق، أو القيادة بسرعة غير مناسبة، أو مخالفة قواعد المرور.
- وقوع نتيجة ضارة: يجب أن يترتب على الخطأ إصابة شخص أو وفاته، فلا تقوم المسؤولية عن الإصابة الخطأ أو التسبب بالخطأ في الوفاة من دون تحقق ضرر فعلي.
- علاقة السببية: يلزم إثبات أن الضرر وقع نتيجة مباشرة للخطأ المروري المنسوب إلى السائق، وليس بسبب مستقل لا صلة له بقيادته.
- تقدير نسبة الخطأ: تعتمد الجهات المختصة على محضر الحادث، والتسجيلات المرئية، وأقوال الشهود، وفحص المركبة، والتقارير الطبية والفنية لتحديد مسؤولية كل طرف.
- السبب الأجنبي: قد تنتفي المسؤولية إذا ثبت أن الحادث نتج عن قوة قاهرة، أو حادث فجائي، أو فعل الغير الذي استغرق خطأ السائق.
- خطأ المجني عليه: قد يؤثر عبور المشاة بصورة مفاجئة أو من مكان غير مخصص في تقدير المسؤولية ونسبة المساهمة في الحادث.
وبذلك يتوقف ثبوت الحق العام في حوادث الدهس في الإمارات على اجتماع الخطأ والضرر وعلاقة السببية، مع مراعاة جميع ظروف الواقعة.
عقوبة الدهس غير المتعمد في الإمارات
تتحدد العقوبة وفق النتيجة التي خلّفها الحادث، وما إذا كان قد اقترن بأحد الظروف المشددة، مثل القيادة تحت تأثير المواد المحظورة أو الهروب من موقع الحادث.
فما عقوبة الدهس غير المتعمد في الإمارات؟ وفق المادتين (38) و(40) من قانون السير والمرور، والمادة (394) من قانون الجرائم والعقوبات:
- إذا أدى الحادث إلى إصابة شخص: يعاقب من تسبب بخطئه في المساس بسلامة جسم غيره بالحبس مدة لا تزيد على سنة، والغرامة التي لا تتجاوز 10,000 درهم، أو بإحدى العقوبتين.
- إذا نتجت عاهة مستديمة: قد يصل الحبس إلى سنتين مع الغرامة، وتسري العقوبة ذاتها عند وقوع الحادث بسبب إخلال مهني، أو تحت تأثير سكر أو تخدير، أو عند الامتناع عن مساعدة المصاب مع القدرة على ذلك.
- إذا تسبب الحادث في وفاة شخص: تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن 50,000 درهم، أو بإحدى العقوبتين.
- تُشدد عقوبة الوفاة: إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن 100,000 درهم، أو بإحدى العقوبتين، عند تجاوز الإشارة الحمراء، أو القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات، أو برخصة موقوفة أو ملغاة، أو داخل الوادي أثناء جريان السيول.
- الهروب من موقع الحادث: يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على سنة، والغرامة من 50,000 إلى 100,000 درهم، أو بإحدى العقوبتين، عند عدم التوقف دون عذر مقبول بعد حادث نتجت عنه إصابات.
إجراءات قضية الدهس في الإمارات
تمر قضية الدهس بعدة مراحل تبدأ في موقع الحادث، ثم تنتقل إلى الشرطة والنيابة العامة، وقد تنتهي بالإحالة إلى المحكمة المختصة عند توافر أدلة كافية على المسؤولية.
فكيف تسير إجراءات قضية الدهس في الإمارات؟ وفق قانون الإجراءات الجزائية وقانون السير والمرور الإماراتي:
- إسعاف المصاب والإبلاغ عن الحادث: يجب تقديم المساعدة اللازمة للمصاب وإبلاغ الشرطة والجهات المختصة فورًا، مع عدم مغادرة موقع الحادث دون عذر مقبول.
- المعاينة وجمع الاستدلالات: تنتقل الشرطة إلى موقع الحادث لمعاينته، وتحرير المحضر، وتوثيق آثار الاصطدام، وسماع أقوال السائق والمصاب والشهود.
- فحص المركبة والأدلة الفنية: يجوز حجز المركبة عند الحاجة إليها في التحقيق، كما تُراجع التسجيلات المرئية والتقارير المرورية والطبية لتحديد سبب الحادث ونتيجته.
- إحالة الملف إلى النيابة العامة: تتولى النيابة التحقيق، واستجواب المتهم، وسماع الشهود، وندب الخبراء عند الحاجة، مع تمكين المحامي من حضور التحقيق وفق الضوابط القانونية.
- تحديد المسؤولية الجزائية: تبحث النيابة مدى توافر الخطأ المروري والضرر وعلاقة السببية، إضافة إلى الظروف المشددة أو خطأ المجني عليه.
- الإحالة إلى المحكمة: إذا كانت الأدلة كافية، تُحال الدعوى إلى المحكمة المختصة للفصل في الحق العام في حوادث الدهس في الإمارات، مع بقاء حق المصاب أو الورثة في المطالبة بالدية أو الأرش أو التعويض المدني.
الفرق بين الدهس العمدي والدهس غير العمدي
يختلف الوصف القانوني لحادث الدهس بحسب نية السائق وطبيعة السلوك الذي أدى إلى الإصابة أو الوفاة، وليس بحسب جسامة النتيجة وحدها.
فما معيار التفرقة بين الدهس العمدي وغير العمدي؟ وفق قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي:
| عنصر المقارنة | الدهس العمدي | الدهس غير العمدي |
|---|---|---|
| القصد الجنائي | تتجه إرادة السائق إلى صدم المجني عليه أو الاعتداء عليه باستخدام المركبة | لا تتجه إرادة السائق إلى إحداث الإصابة أو الوفاة |
| أساس المسؤولية | فعل مقصود تتوافر فيه إرادة الاعتداء وتحقيق النتيجة أو قبول وقوعها | خطأ مروري ناشئ عن الإهمال أو الرعونة أو عدم الاحتياط أو مخالفة الأنظمة |
| الوصف القانوني | يتحدد بحسب قصد الجاني والنتيجة المترتبة على الفعل | إصابة خطأ أو تسبب بالخطأ في الوفاة بحسب نتيجة الحادث |
| إثبات الجريمة | يستند إلى سلوك السائق السابق والمعاصر للحادث، وطريقة استخدام المركبة، وسائر الأدلة | يستند إلى إثبات الخطأ المروري والضرر وعلاقة السببية بينهما |
| أثر جسامة الإصابة | تساعد في تقدير نتيجة الجريمة، لكنها لا تثبت القصد العمدي وحدها | تؤثر في الوصف القانوني والعقوبة دون أن تحول الفعل إلى جريمة عمدية |
| أثر التنازل | لا يؤدي التنازل عن الحق الخاص تلقائيًا إلى انقضاء الدعوى الجزائية | لا يؤدي التنازل عن الحق الخاص تلقائيًا إلى انقضاء الدعوى الجزائية |
دور المحامي في قضايا حوادث الدهس
يساعد المحامي على حماية مركز موكله القانوني، سواء كان سائقًا متهمًا أو مصابًا أو أحد ورثة المتوفى، من خلال التعامل مع الجوانب الجزائية والمدنية والتأمينية للحادث.
فما دور المحامي في قضايا حوادث الدهس؟ وفق قانون الإجراءات الجزائية والتشريعات المرورية الإماراتية:
- مراجعة ملف الحادث: فحص محضر الشرطة، ومخطط الحادث، والتسجيلات المرئية، وأقوال الشهود، والتقارير الطبية والفنية.
- تحديد الوصف القانوني: تقييم ما إذا كانت الواقعة تشكل إصابة خطأ أو تسببًا بالخطأ في الوفاة، ومدى توافر الظروف المشددة للعقوبة.
- تحليل نسبة المسؤولية: التحقق من الخطأ المروري وعلاقة السببية، ودراسة احتمال وجود خطأ مشترك أو خطأ من جانب المجني عليه.
- التمثيل القانوني: متابعة الحق العام في حوادث الدهس في الإمارات أمام الشرطة والنيابة العامة والمحكمة، وإعداد المذكرات والدفوع.
- المطالبة بالحقوق المالية: تنظيم المطالبة بالدية الشرعية أو الأرش أو التعويض المدني عن الإصابة والعجز والمصاريف الطبية وفوات الكسب.
- متابعة شركة التأمين: مراجعة نطاق التغطية التأمينية، وتقديم المطالبة، ومتابعة أي نزاع يتعلق بالتعويض أو رجوع شركة التأمين.
الأسئلة الشائعة
هل يسقط الحق العام في حادث الدهس إذا تنازل المصاب؟
لا، لا يسقط الحق العام تلقائيًا بتنازل المصاب؛ لأن التنازل يتعلق بالحق الخاص، بينما تستمر النيابة العامة في مباشرة الدعوى الجزائية وفقًا لأحكام القانون.
هل تنازل ورثة المتوفى عن الدية ينهي القضية الجزائية؟
لا، لا يؤدي تنازل ورثة المتوفى عن الدية وحده إلى إنهاء القضية الجزائية؛ لأن الدية من الحقوق الخاصة، في حين يبقى الحق العام قائمًا ما لم يقرر القانون خلاف ذلك.
ما عقوبة صدم شخص بالسيارة دون قصد في الإمارات؟
تعتمد العقوبة على نتيجة الحادث؛ فتطبق أحكام الإصابة الخطأ عند إصابة المجني عليه، بينما تطبق عقوبة التسبب بالخطأ في الوفاة إذا أدى الحادث إلى موته.
ما عقوبة الدهس والهروب من موقع الحادث؟
يعاقب من يغادر موقع حادث نتجت عنه إصابات دون عذر مقبول بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة من 50,000 إلى 100,000 درهم، أو بإحدى العقوبتين.
هل يتحمل السائق المسؤولية إذا عبر المشاة من مكان غير مخصص؟
لا يتحمل السائق المسؤولية كاملة بالضرورة؛ إذ تحدد مسؤولية كل طرف وفق خطئه، وظروف العبور، ومدى ارتباط سلوكه بوقوع الحادث والنتيجة المترتبة عليه.
كيف تحدد نسبة الخطأ بين السائق والمشاة في حادث الدهس؟
تحدد نسبة الخطأ بالاستناد إلى مخطط الحادث، والتسجيلات المرئية، والسرعة، ومكان العبور، وأقوال الشهود، وتقارير الخبرة المرورية.
من يدفع الدية أو التعويض: السائق أم شركة التأمين؟
يتحدد الملزم بالدفع وفق الحكم القضائي ونطاق وثيقة التأمين؛ فقد تتولى شركة التأمين الوفاء بالتعويض، مع احتفاظها بحق الرجوع على السائق في الحالات المقررة.
هل توقف رخصة القيادة بعد التسبب في حادث دهس؟
يجوز للمحكمة وقف رخصة القيادة أو حرمان المحكوم عليه من الحصول عليها، وتحدد مدة التدبير بحسب ظروف الحادث والجريمة والحكم الصادر فيها.
هل يؤدي دفع الدية إلى إسقاط عقوبة السائق؟
لا، لا يؤدي دفع الدية وحده إلى إسقاط العقوبة؛ لأن الدية تتعلق بالحق الخاص، بينما ترتبط العقوبة بالحق العام والدعوى الجزائية.
هل يمكن المطالبة بالتعويض إذا كان المصاب مساهمًا في وقوع الحادث؟
نعم، يمكن للمصاب المطالبة بالتعويض، لكن يجوز للمحكمة تخفيضه أو عدم الحكم به إذا ثبت أن خطأه أسهم في وقوع الضرر أو زيادته.
يقوم الحق العام في حوادث الدهس في الإمارات متى ثبت الخطأ والضرر وعلاقة السببية، وتباشره النيابة العامة بصورة مستقلة عن الحق الخاص. لذلك لا يؤدي التنازل أو دفع الدية تلقائيًا إلى إنهاء المسؤولية الجزائية، إذ تختلف النتيجة بحسب وقائع الحادث ونسبة الخطأ والظروف المشددة والأدلة المتاحة.
للحصول على مساعدة قانونية تتناسب مع ظروف حادث الدهس ومرحلة القضية، تواصل مع دليل محامين الإمارات ليتم ربطك بمحامٍ مختص يمكنه مراجعة الوقائع والمستندات وتوضيح المسار القانوني المناسب.
ننصحك بالاطلاع على الحق العام في النصب والاحتيال في الإمارات، والحق العام في قضيه الابتزاز في الإمارات، ومعرفة الحق العام في قانون الامارات، والحق العام في المخدرات في الإمارات، والتعرف على الحق العام والحق الخاص بالقتل في الإمارات.
تنويه قانوني: المعلومات الواردة في هذا المقال مقدمة لأغراض التوعية القانونية العامة، ولا تعد استشارة قانونية أو تقييمًا نهائيًا لأي واقعة. تختلف المسؤولية والعقوبة والتعويض بحسب تفاصيل كل حادث والأدلة المتاحة والحكم القضائي، لذلك يُنصح بعرض الملف على محامٍ مرخص قبل اتخاذ أي إجراء قانوني.
كتب هذا المقال وراجعه قانونيًا الدكتور المحامي محمد الرملاوي،
محام ومستشار قانوني ومحكم دولي، مقيد برقم 120365 منذ 29/01/1992، ويمتلك خبرة عملية لأكثر من 30 عاما في المحاماة و التقاضي والاستشارات القانونية وصياغة العقود والمذكرات والدعاوى وأعمال التحكيم، مع خبرة واسعة في القضايا الجنائية والمدنية والتجارية والعمالية والشرعية والإدارية.
يركز في كتاباته على تقديم محتوى قانوني واضح ودقيق، يساعد القارئ على فهم حقوقه وخياراته قبل اتخاذ أي إجراء. تشمل خبرته القضايا الجنائية والمدنية والتجارية والعمالية والشرعية والإدارية، إضافة إلى التحكيم وتسوية المنازعات. وتتميز مقالاته بأنها تجمع بين اللغة المبسطة والخبرة العملية، مع الالتزام بتقديم معلومات قانونية تثقيفية لا تغني عن الاستشارة المباشرة عند وجود ملف خاص.
