جرم المشرع الإماراتي تعاطي، ترويج، تهريب، أو حيازة المخدرات، مما يترتب عليه كل من الحق العام والحق الخاص.
وسنوضح لكم بمقالتنا التالية الحق العام في المخدرات في الإمارات، تابع معنا.
اتصل بنا على مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية للتواصل مع افضل محامي في الامارات، وسيوضح لكم كافة الحقوق المترتبة على تلك الجريمة.
جدول المحتويات
ما الحق العام في المخدرات في الإمارات؟
إن المقصود بالحق العام هو حق كل من الدولة والمجتمع في معاقبة الجاني لارتكابه جريمة من جرائم المخدرات والتي تؤدي للإخلال بأمن المجتمع، نتيجة عدم مراعاته الأنظمة والقوانين النافذة في الدولة، أو نتيجة مخالفته للنظام العام أو الآداب العامة.
ويتمثل الحق العام في المخدرات في الامارات، وفقاً لأحكام قانون مكافحة المخدرات الإماراتي، بمعاقبة الجاني بالعقوبة المقررة في قانون المخدرات الجديد الإمارات الصادر بمرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لعام 2021، والتي تختلف تبعاً لاختلاف الجريمة.
فمثلاً حكم حيازة المخدرات لأول مرة بقصد التعاطي، يكون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، أو بالغرامة بما لا يقل عن 10,000 درهم ولا يتجاوز 100,000.
وتشدد العقوبة عند التعاطي للمرة الثانية خلال مدة لا تزيد على الثلاث سنوات من تاريخ التعاطي لأول مرة، لتصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، أو بالغرامة بما لا يقل عن 20,000 ولا يتجاوز 100,000 درهم.
وأما في حالة التعاطي للمرة الثالثة، فتشدد العقوبة لتصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وفي بعض الحالات لمدة لا تقل عن سنة، أو بالغرامة بما لا يقل عن 50,000 درهم ولا يتجاوز 200,000 درهم.
وأما من يعد مكاناً لتعاطي المخدرات فعقوبته السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.
كما يعاقب بالإعدام كل من يقوم بالاتجار أو الترويج للمواد المخدرة، أو إذا كان الجاني منتمياً لعصابة منظمة أو يعمل لمصلحتها.
مع التنويه بأنه لا تختلف عقوبة تعاطي المخدرات في الإمارات للوافدين عن عقوبة المواطنين، إلا فيما يتعلق بتطبيق أحكام المادة 75 من قانون مكافحة المخدرات الجديد، والتي أجازت للمحكمة إبعاد الوافد في حال ارتكابه جريمة التعاطي، وذلك تبعاً لتقدير المحكمة للحالة المنظورة أمامها، أما في حالة الاتجار أو الترويج فيتم إبعاد الوافد وجوباً.
الأسئلة الشائعة
وفي نهاية مقالتنا عن الحق العام في المخدرات في الإمارات، نرجو أن نكون قد وضحنا لكم ماهية ذلك الحق وفقاً لقانون مكافحة المخدرات في الإمارات.
مع تأكيدنا على كل من لدية قضية مخدرات سواء كان مواطناً أو وافداً، أن يستعين بالخبرات القانونية لأفضل المحامين الجنائيين لدى مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.
قد يهمك الاطلاع على الحق العام في قانون الامارات، ومعرفة الحق العام في السرقة في الإمارات، والحق العام في حوادث الدهس في الإمارات، والتعرف على الحق العام في النصب والاحتيال في الإمارات، والحق العام في قضيه الابتزاز في الإمارات.
المصادر:
قانون مكافحة المخدرات الإماراتي الصادر بمرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لعام 2021.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.
المستشار القانوني في مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.
